أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري، حسن يونس، ان اليابان وافقت على تقديم ما يعادل 720 مليون جنيه كقرض ميسر، لتمويل إقامة مشروع محطة لتوليد الكهرباء يتم تشغيلها بطاقة الرياح. وقال يونس في تصريح، أمس، انه سيتم طرح المشروع في مناقصة عالمية، حيث ان شروط القرض غير مقيّدة، ما يؤدي إلى خفض كلفة المشروع، مشيراً الى ان القرض سيسدد على 40 عاماً بفترة سماح 10 سنوات وفائدة 0.75 في المئة، وهي نسبة منخفضة جداً وتُمنح للمشاريع التي تحافظ على البيئة. وأضاف ان الجانبين المصري والياباني يدرسان إمكان استفادة المشروع، الذي ستصل طاقته إلى 120 ألف كيلوواط ويقام ضمن مزارع الرياح في الزعفرانة، من دعم "آلية التنمية النظيفة وتجارة انبعاثات الكربون" المنصوص عليها في اتفاقية "كيوتو" الدولية، التي تسمح للدول الصناعية الكبرى بأن تدعم كلفة توليد الطاقة المولّدة من أي مشروع سنوياً ولمدة 20 عاماً، مقابل أن تحصل الدول الصناعية على شهادة بكمية الانبعاثات التي يتم تفاديها، نتيجة إقامة المشروع. وسيؤدي تنفيذ مشروع الرياح في مصر الى تفادي انبعاثات تصل الى نحو 270 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، ما يحقق وفراً في الوقود التقليدي يصل الى نحو 100 ألف طن بترول مكافئ سنوياً. من جهته، قال رئيس "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، حسني الخولي، ان القدرات المركبة في مزارع الرياح في الزعفرانة، ستصل الى 335 ألف كيلوواط، بعد اكتمال تنفيذ المرحلة التي تموّلها اليابان، الى جانب المشاريع الدنماركية والألمانية والاسبانية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتوفير من مزارع الرياح نحو 600 ألف كيلووات بحلول سنة 2010.