أقر مجلس الشيوخ الارجنتيني مشروع قانون يلغي قانوني العفو اللذين كانا يحولان دون محاكمة العسكريين المتهمين بجرائم ضد الانسانية خلال الحكم الديكتاتوري بين العامين 1976 و1983. وجاء ذلك بعد تصويت مجلس النواب لمصلحة هذا المشروع في 13 الشهر الجاري. وكان قانونا العفو عن العسكريين الصادران في 1986 و1987، اقرا في السنوات الاولى من الحكم الديموقراطي تحت ضغط العسكريين، وسمحا باعفاء ما يقارب الف عسكري تسببوا بمقتل ما بين 15 الف و30 الف معارض. ومن المقرر ان يوقع الرئيس نيستور كيرشنر على القانون ليصبح سارياً، ما يفسح في المجال امام توجيه اتهامات الى مئات من المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان خلال الحكم العسكري. وعقب اصدار حكومة راوول الفونسين قانوني العفو في الثمانينات من القرن الماضي، صدرت احكام بالعفو عن قادة سابقين للنظام العسكري من قبل خلفه كارلوس منعم. الا ان الحكومة الغت القانونين عام 1998، ما يعني انهما لم يعودا يطبقان على القادة العسكريين السابقين المتشبه بارتكابهم جرائم حرب. ولكن الغاء القانونين اللذين يمكن تطبيقهما باثر رجعي، يسمح بمحاكمة المشتبه بهم، علماً ان خبراء قانونيين توقعوا ان يطعن النظام القضائي في هذا الاجراء.