تسعى سورية لاستئناف العلاقات التجارية مع العراق وتمهيد الارضية للقطاع الخاص للعب دور اقتصادي في اعادة الاعمار بعد جمود التعاون منذ بدء اعلان الرئيس جورج بوش بدء العمليات العسكرية في آذار مارس الماضي. وكانت سورية اعلنت رغبتها باعطاء "دور محوري" للأمم المتحدة لانتخاب حكومة شرعية لتسلم الشعب العراقي زمام أموره وانهاء الاحتلال. وتلتزم الحذر في التعاطي مع مجلس الحكم الانتقالي في انتظار حصوله على شرعية من الشعب العراقي والامم المتحدة مع مواصلتها العلاقات مع شخصيات في المجلس مثل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني وشخصيات عراقية قيادية أخرى. ويقوم استئناف العلاقات الاقتصادية مع العراق على ثلاثة محاور: البحث في إقامة أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء بانياس السوري، واستئناف رحلات القطارات بين حلب والموصل، وعقد الاجتماعات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين. وقال رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ل"الحياة" ان وفداً تجارياً وصناعياً برئاسة محافظ نينوى غانم سلطان البصو اجتمع أمس مع كبار رجال الأعمال السوريين في دمشق بعد اجتماعه مع وزيري الاقتصاد غسان الرفاعي والإدارة المحلية هلال الأطرش. وقال الدبس إن "اللقاء كان للتعارف بهدف تنشيط التبادل التجاري بين الطرفين ولعب دور أساسي في إعادة الهيكلة بتزويدهم بالمواد الأولية"، وان اتفاقاً جرى لقيام وفد سوري بزيارة إلى العراق "في الوقت المناسب". واهتمت الحكومة بزيارة الوفد العراقي، إذ أعلن مصدر رسمي أن المحادثات أظهرت "رغبة مشتركة في تطوير العلاقات التجارية وتنشيطها خصوصاً في المجالات الصناعية والتجارية التي تشمل أيضاً الترانزيت والسياحة والنقل". كانت تلك الزيارة الثانية لوفد تجاري عراقي بعد محادثات جمعية رجال الأعمال برئاسة ثامر الشيخلي مع رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو ورئيس اتحاد غرف التجارة الدكتور راتب الشلاح بهدف تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال وانشاء شركات مشتركة. ونقلت مصادر عن الشلاح قوله إن سورية "لا تتوقع امتيازات في العراق، بل فرصاً، لأن برنامج التنمية سيكون كبيراً، ما يعني أن الحصول على حصة مهما كانت صغيرة ستكون مناسبة". وفي أيار مايو العام 1997 دشن الدكتور الشلاح العلاقات بين بغدادودمشق بعد قطيعة سياسية واقتصادية بدأت بداية الثمانينات من القرن الماضي. وتطورت العلاقات الاقتصادية عبر مذكرة "النفط للغذاء" والتجارة الثنائية ومنطقة تجارة حرة والرحلات البرية والجوية. وقدر خبراء قيمة التبادل التجاري بنحو بليون دولار أميركي سنوياً، ما شكل مصدراً أساسياً من القطع الأجنبي للحكومة السورية، فيما قدر مسؤولون عراقيون سابقون قيمته بنحو ثلاثة بلايين دولار. ونفت مصادر سورية صحة تقارير تحدثت عن تشغيل أنبوب نفط كركوك - بانياس بطاقة تصل إلى 200 ألف برميل يومياً، باعتبار أن العملية لم تتجاوز "التجريب والاختبار"، انطلاقاً من الحرص "على التمسك بالشرعية الدولية" والقرارات التي كانت مفروضة على العراق منذ بداية التسعينات. لكن وزير النفط السوري الدكتور إبراهيم حداد أبلغ "الحياة" الأسبوع الماضي أن وزارته "شارفت على الانتهاء" من دراسة لإقامة انبوب نفط من العراق إلى بانياس، وان بلاده "ستطرح الموضوع على الحكومة الوطنية الشرعية في أقرب فرصة".