ارتفعت اسعار الذهب والمعادن قبيل اجتماع لتحديد سعر الفائدة على الدولار اليوم. وحققت اونصة الذهب ارباحاً وصلت الى اربعة دولارات في جلسة القطع الصباحية في لندن امس الاثنين وجرى تثبيت سعر الاونصة عند 357 دولاراً ارتفاعاً من 353.95 في جلسة القطع المسائية الجمعة. وبلغ سعره عند الاقفال السابق في نيويورك .7356 دولار. ورأى المحللون ان السوق تتحرك في نطاقات ضيقة قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي اليوم الثلثاء. ولا يتوقعون اي تغيير في اسعار الفائدة لكن سيسعون الى التعرف على اي مؤشرات في بيان مجلس الاحتياط على متانة الاقتصاد الاميركي. وبدأت الفضة معاملات الاسبوع بين 4.98 و5 دولارات من دون تغيير عن اغلاق الجمعة. وارتفع البلاتين قليلاً الى ما بين 681 و687 دولاراً للاونصة من 677 - 682 دولاراً في نيويورك بينما تراجع البلاديوم دولاراً واحداً الى ما بين 174 - 181 دولاراً للاونصة. من جهة ثانية سيبقى الجنيه الاسترليني ملاذاً للمدخرين او الذين يستثمرون اموالهم في المصارف بدلاً من اسواق الاسهم المتقلبة الاداء او في السوق العقارية غير الثابتة... حتى اشعار اخر وعلى الاقل حتى نهاية السنة المقبلة مع توقعات بارتفاع الفائدة عليه الى حدود 4.5 في المئة في نهاية كانون الاول ديسمبر 2004 مع بقاء الفائدة على الدولار واليورو اقل من ذلك بنقطة ونصف النقطة المئوية وحتى بنقطتين تقريباً. واظهرت توقعات من خبراء اربعة مصارف استثمارية لندنية ان الخفض الذي جرى على فائدة الاسترليني ربع نقطة مئوية الى 3.5 في المئة في تموز يوليو الماضي، واوصلها الى ادنى مستوى منذ 48 عاماً، هو الاخير السنة الجارية. وما عزز آراء الخبراء باستقرار الفائدة اعلان نشرته وزارة الخزانة البريطانية عن طرح مزاد على اذون الخزانة تصل قيمته الى حدود 3.5 بليون استرليني استحقاق سنة 2009 وبفائدة ثابتة تصل الى 4 في المئة وتدفع مرتين في آذار مارس وايلول سبتمبر من كل سنة. وسيجري المزاد في الخامس عشر من الشهر الجاري. وعادة ما تسارع البيوت المالية الدولية ومصارف الاستثمار والافراد الى شراء السندات ويحاول بنك انكلترا موازنة المعروض النقدي والحد من فرص الدين التي تقدمها المصارف للافراد بعدما ارتفع متوسط دين كل فرد الى 45 الف استرليني وبعدما تبين ان ما يزيد على مليوني شخص يعجزون عن سداد الفائدة على ديونهم المتعاظمة. ويخشى بنك انكلترا المركزي من ان يؤدي خفض جديد لاسعار الفائدة الى هروب الاموال الى اسواق الاتحاد الاوروبي للاستثمار في اليورو او حتى الى الاسواق الآسيوية، كما هاله ما اظهرته احصاءات الشهر الماضي التي افادت بارتفاع حجم الدين للبريطانيين، الذين استفادوا من انخفاض كلفة الاقتراض، الى حدود 878 بليون استرليني. وما يساعد البنك المركزي في تجميد اي اتجاه جديد لخفض الفائدة، اضافة الى الدين المتعاظم لدى الافراد، البيانات التي تشير الى بدء تحسن الدورة الاقتصادية والنمو.
