قال مسؤول في وزارة النفط العراقية إن خط نفط كركوك - حيفا "لا وجود له" من الناحية الفنية على الاطلاق، وان إعادة تشغيله مستقبلاً سيكون مكلفاً على المستوى الاقتصادي، لأنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة. واعتبر في هذا الاطار ان أي سياسة لتطبيع العلاقات التجارية بين العراق وإسرائيل ستشكل عبئاً سياسياً على أي حكومة عراقية مستقلة. وأبلغ المسؤول، الذي يتبوأ منصباً مهماً في دائرة صنع القرار النفطي في بغداد، "الحياة"، أن أنبوب نفط العراق - الزرقاء الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومتين الأردنية والعراقية السابقة سيُنجز، وقد يتطور ليصبح خطاً نفطياً من الأراضي العراقية باتجاه الزرقاء، ثم ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر، وانه ربما يصل النفط إلى إسرائيل. وعزا المسؤول العراقي البارز حرصه على عدم الاشارة إلى اسمه لسببين: الأول، طلب جهات دولية من وزارة النفط العراقية وقف التصريحات، لأنها باتت تؤثر على وضع سوق النفط الدولية، على حد قوله، والثاني، "التفاؤل المفرط" الذي ميّز معظم تصريحات المسؤولين النفطيين في بغداد، ما ترك انطباعاً بعدم توافر الدقة والمسؤولية، لا سيما في قضايا الطاقة الانتاجية وموضوع التصدير. وعن السياسة النفطية التصديرية للعراق، قال إن أولويات هذه السياسة تركّز على دعم خط تصدير النفط عبر ميناءي البكر وخور العمية على الخليج العربي، وخط كركوك - جيهان التركي، لأن وصولهما الى الطاقة التصديرية المثالية يتطلب استثمارات بسيطة أو متوسطة. ولمح الى أن خط أنبوب النفط المصدّر من العراق في اتجاه ميناء بانياس السوري وطرابلس اللبناني هو الأقل اهتماماً في السياسة النفطية الحالية، متوقعاً ألا يجري العمل على تطوير هذا الخط بسبب حاجته إلى "استثمارات كبيرة جداً". وتوقع المسؤول العراقي أن تصل طاقة تصدير النفط في العراق إلى 250.6 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2008 والى 8 ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2013، مستنداً في توقعاته هذه الى خطط مستقبلية لتطوير منافذ التصدير في ميناءي البكر والعمية على الخليج وخط كركوك - جيهان التركي.