قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم حفظ الأوراق في الإخبار المقدم من وزير النقل نجيب ميقاتي للتحقيق في ما اذاعته محطة تلفزيون الجديد "نيو تي في" التي اتهمته بصفقات في مطار بيروت، ل"عدم توافر العناصر الجرمية لأفعال اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها". وأكد "ان ميقاتي لم يقم بأي عمل اضراراً بالمصلحة العامة والأموال العمومية ولم يقم بأي عمل من شأنه مراعاة فريق دون آخر او التغاضي عن ضبط المخالفة ولم يحصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة". الى ذلك، رفع المحامي العام المالي القاضي طاني لطوف الى النائب العام المالي القاضي خليل رحال، التحقيقات التي أجراها في "ملف اهدار أموال عامة في وزارة الزراعة من مشروع التعاون الزراعي اللبناني - الأميركي"، قبل ان يختمها بالاستماع الى افادة وزير الزراعة السابق علي عبدالله. ورد الدفوع الشكلية المقدمة من عبدالله عن عدم صلاحية القضاء العادي الاستماع اليه في هذا الملف على اعتبار انه من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. واعتبر ان الدفوع "غير قانونية لأن المستدعي غير مدعى عليه حتى الآن". ورجحت مصادر قضائية ان "القاضي رحال سيدعي على ستة أشخاص على الأقل وقد يكون بينهم الوزير العبدالله" ثم يحيل الملف على قاضي التحقيق لاجراء التحقيقات الاستنطاقية.