الحكومة البلجيكية تلغي محاكمة مجرمي الحرب

أفادت تقارير في بروكسيل امس، أن الحكومة البلجيكية الجديدة قررت إلغاء قانون جرائم الحرب الذي كان يمكن أن يحاكم بموجبه الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيسا الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون والبريطاني توني بلير.
ونقل موقع محطة تلفزيون "أي بي سي" الاخبارية عن رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتات قوله إن حكومته قررت خلال أول أجتماع لها اول من امس "سن قانون جديد بدلاً من القانون الحالي الذي أغضب الولايات المتحدة". ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القانون الجديد في 21 الشهر الجاري.
وقال فيرهوفشتات في مؤتمر صحافي إن "هذه الخطوة تهدف إلى منع إساءة استخدام القانون". وتنص صيغة القانون الجديد على أنه لا يمكن محاكمة شخص بتهمة جرائم الحرب، إلا إذا كان مواطناً بلجيكياً أو مقيماً في بلجيكا أو سبق له أن أقام فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. كما سيكون حق رفع مثل هذه القضايا قاصراً على البلجيكيين أو من يعيشون في بلجيكا.
وهذا هو العمل الاول الذي تقوم به الحكومة الجديدة بعد ساعات من أدائها القسم أمام الملك البرتو الثاني في القصر الملكي في بروكسيل. ويخول القانون القديم الذي سنته الحكومة البلجيكية عام 1993 المحاكم البلجيكية النظر في قضايا جرائم الحرب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.
وفي حال الموافقة على القانون الجديد سيتم تطبيقه بأثر رجعي.
وكانت "سي أن أن" نقلت عن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد قوله ان بلاده قد تحجم عن إرسال مسؤولين أميركيين إلى بروكسيل لاجراء محادثات في مقر حلف الاطلسي، وأنها ستعارض إنفاق أي أموال على المقر الجديد للحلف، ما لم يتم التخلي عن القانون القديم.