قال مسؤول عراقي امس ان الادارة الاميركية في العراق لا تزال تدرس خطط اقامة شبكة جديدة للهاتف النقال في العراق وانها لم تقرر بعد التكنولوجيا التي ستستخدمها. وسيتيح مزاد، سيُطرح على شركات تشغيل الشبكات وتصنيع معداتها، فرصة للفوز بعقد ربما يكون من أفضل العقود في العراق منذ الاطاحة بالرئيس صدام حسين في نيسان أبريل الماضي. وقال مسؤول في وزارة النقل والاتصالات العراقية لرويترز "ان الادارة الاميركية وضعت اقتراحات في شأن أسلوب طرح التراخيص في مزاد لاقامة شبكات للهاتف النقال". وقال المسؤول لرويترز "لم يُطرح شيء بعد لكن هناك بعض الافكار المتداولة". ويتناقض تصريح المسؤول مع تصريح لمسؤول كبير في قطاع الاتصالات بالادارة الاميركية قال ل"رويترز" في 16 حزيران يونيو الماضي "ان مزاداً طرح لاقامة شبكة بنظام جي.اس.ام الشائع في اوروبا والشرق الاوسط". وسيُعد استخدام نظام "جي.اس.ام" لطمة للشركات الاميركية التي تسعى لبناء شبكة في العراق بنظام "سي.دي.ام.ايه" الذي طورته شركة "كوالكوم" الاميركية. وسيسمح استخدام تكنولوجيا "جي.اس.ام" للعراقيين وغيرهم من المقيمين في العراق بالسفر في مختلف أنحاء المنطقة باستخدام هاتف نقال واحد. وفي وقت سابق من الاسبوع قال بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق انه سيتم تعيين مجلس من العراقيين قريباً للبت في أي قرار باقامة شبكة النقال في العراق لانه سيستلزم تعديل قانون الاستثمار العراقي. ولم يحدد بريمر التكنولوجيا التي سيتم استخدامها لكنه قال "ان السلطة المدنية سترفع بعض التوصيات الى المجلس".