قدم أربعة وزراء كويتيون أمس استقالاتهم إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح، وذلك بعد صدور مرسوم دعا الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في الخامس من تموز يوليو المقبل. وجاءت استقالات الوزراء، وجميعهم نواب منتخبون، تمهيداً لإعادة ترشيح أنفسهم للانتخابات. صرح وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، بعد الجلسة الأسبوعية للمجلس أمس، بأن المجلس احيط بتقديم وزير العدل والأوقاف أحمد باقر إسلامي سلفي ووزير التجارة صلاح خورشيد شيعي مستقل ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الكهرباء طلال العيار مستقل ووزير الأشغال والاسكان فهد الميع من قبيلة العوازم استقالاتهم. وكان الوزراء الأربعة بدأوا جهودهم الانتخابية وعلقوا لافتات في الشوارع، وهم لا يزالون في المنصب الوزاري، ما أثار انتقادات ضدهم. ونشر أمس في الصحيفة الرسمية المرسوم الأميري 111 لعام 2003، وهو يدعو الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة البرلمان للفصل التشريعي العاشر، وذلك في 5 تموز. وكانت الكويت شهدت 9 مجالس ابتداء من 1963 ثم 1967 الذي اتهمت الحكومة بتزوير نتائجه، ثم مجلس 1971 ثم مجلس 1975 الذي حُلّ عام 1976 مع تعليق بعض مواد الدستور، ثم على وقع الحرب العراقية - الإيرانية أعيد العمل بالدستور وأجريت انتخابات مجلس 1981 ثم مجلس 1985 الذي حُلّ أيضاً عام 1986. وحاولت الحكومة تعطيل الدستور في شكل دائم عام 1990 عندما ابتكرت برلماناً محدود الصلاحيات سمته "المجلس الوطني" وقاطعته القوى السياسية. وأجبر الغزو العراقي عام 1990 الحكومة على إعادة الديموقراطية، فأجريت الانتخابات للمجلس السابع عام 1992 ثم للمجلس الثامن 1996 وحُلّ عام 1999 ولكن بطريقة دستورية، إذ اجريت انتخابات للمجلس التاسع بعد 60 يوماً في تموز 1999، واكمل سنواته الأربع وسينهي أعماله الأسبوع المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية أمس فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الجديد، ابتداء من اليوم وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري. وأوضحت في بيان ان المتقدم للترشيح يجب أن يكون كويتي الجنسية مدرجاً على جداول الانتخاب، وأن يكون أتم 30 سنة بحلول يوم الانتخاب، ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويُطلب من المرشح ايداع 50 ديناراً 167 دولاراً كتأمين مالي. وطلبت الوزارة ممن يرغب في الترشح ممن يتولون الوظائف العامة، التوقف عن ممارسة أي اختصاص وظيفي اعتباراً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى اجراء الانتخابات، أما العاملون في السلك القضائي فيلزمون بتقديم استقالتهم قبل الترشح. وجرت العادة في الكويت أن يترشح حوالى 600 شخص في 25 دائرة، ثم ينسحب مئة أو مئتان منهم قبيل الانتخابات بأيام. وتصل نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين إلى أكثر من النصف عادة، فيما تصل نسبة المشاركة في الاقتراع إلى 85 في المئة.