قال الدكتور عبدالوهاب زايد كبير المستشارين الفنيين لبرنامج الأممالمتحدة ان دولة الإمارات تحتل المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور، اذ بلغ إنتاجها ما نسبته ستة في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي. وأضاف ان منطقة المحصول في الدولة زادت نحو 11000 في المئة بين عامي 1961 و 2001 في حين زاد المتوسط العالمي للدول الأربع والثلاثين المنتجة نحو 295 في المئة فقط، لافتاً إلى أن الإمارات تتجه بخطى سريعة نحو الوصول إلى درجة التقدير المعيارية لمنطقة الشرق الأوسط كمنطقة للصناعة القائمة على التمور. وزاد في محاضرة له في مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة في أبو ظبي أمس إن الإنتاج السنوي للتمور في دولة الإمارات ارتفع من أقل من 6000 طن متري عام 1961 إلى 318 الف طن متري عام 2001، بزيادة نسبتها 5200 في المئة، وانخفض تبعاً لذلك استيراد التمور من 100 الف طن متري عام 1989 إلى 12 الف طن متري عام 1994. وأشار الى ان هذا الانخفاض يتزامن مع زيادة إنتاج البلاد الى نحو 100 الف طن متري خلال الفترة الزمنية نفسها، كما ارتفعت صادرات التمور من صفر عام 1971 إلى أكثر من 50 الف طن متري عام 1998 بقيمة قدرها 15 مليون دولار. وقال انه طبقاً لقاعدة البيانات الإحصائية الزراعية لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2001، زادت المساحة الخاصة بالتمور في الإمارات من أقل من 600 هكتار عام 1961 إلى 62 الف هكتار عام 2001 وتشكل المساحة المخصصة للتمور 15 في المئة من إجمالي الأراضي المنزرعة 200 الف هكتار. وأكد أن دولة الإمارات تتوافر على إمكانيات لقيام صناعة تجارية لانتاج التمور منذ أعوام عدة، موضحاً ان ما يؤكد هذه الحقيقة هو الزراعة الأخيرة لملايين عدة من أشجار النخيل ليصل عددها إلى أكثر من 40 مليون نخلة من 120 نوعاً من أنواع التمور. وأضاف أن إنشاء الشبكة الدولية لنخيل البلح برعاية منظمة الأغذية والزراعة في نيسان أبريل عام 2002 جاء بهدف زيادة التعاون الفني بين كل الدول المهتمة بتنمية وتحسين صناعة نخيل البلح. وأشار المحاضر إلى قلة الدراسات العلمية التي تهتم بمنتوج التمور وفق منهج علمي مدروس، داعياً إلى إنشاء لجنة علمية تهتم بتحسين أصناف التمور وتطويرها ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، ولكن في الدول المنتجة للبلح في المنطقة كافة. ولفت الى أن من شأن ذلك أن يسهم في الحصول على منتج ذي جودة عالية وقادر على المنافسة في السوق العالمية. وتحدث عن تطبيق تقنية الإكثار بالأنسجة التي تساعد على إيجاد توازن على مستوى إنتاج النخيل في الدولة بحلول سنة 2005 أو 2010. وتناول في معرض محاضرته البرنامج الخاص بتنمية بحوث نخيل البلح في الدولة الذي يجري تنفيذه بواسطة جامعة الإمارات وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، بهدف توفير المهارات التقنية والعلمية ودعم مختبر زراعة الأنسجة وتحسين الإنتاج المكثف لنخيل البلح وتقنيات انتاجه وتأمين تدريب العاملين. كما تطرق إلى التوزيع الجغرافي لنخيل البلح في العالم، مشيراً إلى أن نخيل البلح يوجد في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقارة الأميركية وينمو بكميات تجارية ضخمة، اذ يمتد حزام البلح من وادي الاندوز في الشرق إلى المحيط الأطلسي في الغرب، ويبلغ العدد الإجمالي لنخيل البلح في العالم نحو 100 مليون نخلة موزعة على أربع وثلاثين دولة تنتج ما يراوح بين 2.5 وخمسة ملايين طن متري سنوياً، ويتم تسويق ثمار البلح في جميع أنحاء العالم كحلوى ذات قيمة عالية ومحصول من محاصيل الفاكهة، ولهذا فإنها تظل بالغة الأهمية بالنسبة لحياة كثيرين في المناطق الصحراوية.
