حفلت السوق المصرية الاسبوع الماضي بحدثين مهمين يتمثل الأول في ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب على رغم الإحجام عن الشراء، والثاني انحسار السوق الخفية للقطع لأسباب عدة في مقدمها مرض "سارز" المنتشر في بعض دول آسيا خصوصاً الصين، ما حدا بمجلس الوزراء لطلب تقرير عاجل من المعنيين في شأن الظاهرتين للبحث في أثرهما وانعكاساتهما على السوق عموماً. عاودت اسعار الذهب ارتفاعها في مصر لتقترب من المعدلات التي سجلتها في بداية التهديدات بالحرب على العراق وزاد سعر غرام الذهب عيار 21، الاكثر مبيعاً، اكثر من ثلاثة جنيهات دفعة واحدة ليغلق على 50.60 جنيه من 57 جنيهاً في الايام الماضية، كما قفز سعر غرام عيار 18 الى 85.51 جنيه من 85.48 جنيه. واوضحت الاسعار المعلنة من تجار الذهب ان سعر الغرام عيار 24 زاد ليصل الى 15.69 جنيه وارتفع ايضا سعر جنيه الذهب الى 484 جنيهاً ووصفت الزيادات بأنها ارتفاعات كبيرة. وأرجعت استشاري مجلس الذهب العالمي في مصر سماح نبيل التحسن الكبير في الاسعار الى ارتفاع اسعار الذهب في البورصات الدولية إذ بلغ سعر اونصة الذهب في لندن اكثر من 367 دولاراً مشيرة في الوقت نفسه الى ارتباط مصر بهذه الاسواق. ولفتت نبيل الى أن اسعار الذهب في مصر تشهد زيادة سنوية في مثل هذا التوقيت نظراً الى قرب بدء موسم السياحة العربية التي يصاحبها اقبال على شراء الذهب المصري وانتعاش في سوقه. على صعيد متصل اجمع تجار الذهب على ان استقرار الدولار في السوق المصرية لم يحد من ارتفاع الذهب لارتباط الاخير بالاسعار الدولية متوقعين ان يعود الى اسعاره السابقة في فترة قصيرة. وقال هؤلاء ان موسم السياحة العربية، الذي يبدأ غالباً في اول حزيران يونيو، يحرك سوق الذهب الراكدة على نحو طفيف التي تعاني منذ فترة طويلة من تدني حركة البيع. يُشار الى ان اسعار الذهب كانت شهدت أخيراً تبايناً شديداً إذ زادت على نحو حاد مع بدء التهديدات العسكرية على العراق وبلغ سعر الغرام عيار 21 اكثر من 62 جنيهاً الا انه سرعان ما عاودت تراجعها بعد بدء الحرب متأثرة بهدوء الطلب الدولي. الدولار الى ذلك ضرب مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي سارز السوق الخفية للعملة وهبط بسعر الدولار إلى 615 قرشاً مقابل 627 الاسبوع الماضي، في ظل توقعات بأن يستمر الهبوط إلى رقم يُقارب ما يُباع في المصارف وشركات الصرافة. وجاء في تقرير اعدته جهات حكومية أن المرض منع التجار المصريين من المشاركة في المعارض الخارجية منذ آذار مارس الماضي حتى الآن علماً أن هذا التوقيت هو ذروة المواسم إذ يشتري المصريون سلعاً عدة بسعر رخيص وبالدولار ويبيعونها داخل البلاد بسعر أعلى وبالجنيه المصري، وبالتالي يحققون مكاسب، وطالما لم يسافر التجار خيم الهدوء على السوق. وأكد التقرير أن مُكتنزي الدولار من المصريين يزدادون يومياً لدرجة أن البعض من الميسورين يحوّل جزءاً من راتبه الشهري إلى دولار للاحتفاظ به بدلاً من ايداعه في المصرف وقد يتحول هذا الأمر إلى ظاهرة قريباً. ولاحظ متعاملون في سوق النقد الاجنبية انحسار السوق الخفية للقطع على نحو لافت طوال الاسابيع القليلة الماضية، واستقرار الدولار في هذه السوق ليراوح سعره بين 615 و620 قرشاً. وقال متعاملون ان الدولار متوافر لدى بعض المصارف، مشيرين في الوقت نفسه الى عدم تكرار ارتفاعه في المصارف الى ستة جنيهات وهو ما حدث منذ اسبوع ويبلغ سعره الآن 594 قرشاً للشراء و597 قرشاً للبيع. واتفق رؤساء شركات صرافة مع هذا الرأي واكدوا أنه حدث بالفعل انحسار للسوق الخفية للنقد الاجنبي خصوصاً الدولار. ونبهوا في الوقت نفسه الى قوة الحركة الاستيرادية من الصين، واعتبروها عاملاً مهماً في ذلك إذ فضل المستوردون التريث لحين اتضاح الموقف. وبالنسبة لتحركات الدولار لدى الشركات، قالوا "إننا الآن لا نتحكم في تحديد سعر الدولار، فبعد ربط الصرافة بالمصارف اصبحنا متلقين للاسعار حسب تعليمات المصارف ولا نتدخل فيها سواء من حيث البيع أو الشراء". ولفت صيارفة آخرون النظر الى غياب هذه السوق ايضاً في الاقاليم خصوصاً الساحلية التي كانت تشهد من قبل صعوداً كبيراً في اسعار العملة الخضراء، مشيرين إلى أن حائزي العملات الاجنبية يفضلون الآن المصارف لاستبدال النقد الاجنبي.
