أعلنت الحكومة المصرية مبادرة مجتمع المعلومات المصري تحت عنوان "بناء وتنمية مجتمع معلوماتي طموح وإنشاء صناعة قوية موجهة للتصدير". وطرح وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور أحمد نظيف المبادرة في ندوة مساء الخميس الماضي في معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في حضور لفيف من الخبراء والمعنيين في القطاع. وقال ان المبادرة نموذجٌ يحتذى به في استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيتم عرضها في مؤتمر القمة العالمية للمعلومات في جنيف في كانون الأول ديسمبر المقبل. تضم مبادرة مجتمع المعلومات المصري سبعة محاور هي: الاستعداد الرقمي، الحكومة الالكترونية، الاعمال الالكترونية، التعلم الالكتروني، الخدمات الالكترونية لقطاع الصحة، التوثيق الالكتروني للتراث الحضاري والطبيعي وتنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وكشفت المبادرة عن طفرة كبيرة في عدد مشتركي الخدمة الهاتفية، اذ زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت من 4.9 مليون مشترك في تشرين الاول اكتوبر عام 1999 الى 2،8 مليون في نيسان ابريل الماضي. وزاد عدد مشتركي الهاتف النقال من 654 ألف مشترك الى 8،4 مليون مشترك، ما يعني ارتفاع الاجمالي من 55،5 مليون مشترك إلى 13 مليوناً. وارتفع عدد كبائن هواتف الخدمة العامة من 13305 كابينة إلى 48300 كابينة. وبالنسبة للانترنت المجاني، أعطى الرئيس مبارك إشارة البدء في تطبيق ذلك في كانون الثاني يناير عام 2002 واتيح الاتصال بالانترنت من جميع الخطوط الهاتفية دون اشتراك شهري وبسعر المكالمة المحلية. وقدمت الخدمة بالتعاون بين "الشركة المصرية للاتصالات" وأكثر من 100 شركة. وبلغ إجمالي عدد المنازل التي استخدمت الخدمة 800 ألف منزل تخدم مليوني مستخدم، وإجمالي سعة الاتصال الدولية الحالية 850 مليون نبضة / ثانية مقارنة ب20 مليون نبضة / ثانية في تشرين الاول عام 1999. وخصصت وزارة الاتصالات جهاز كومبيوتر لكل بيت كوسيلة ميسرة للأسرة لاقتناء الكومبيوترات، ويتم شراء الكومبيوتر بضمان خط الهاتف بأقساط شهرية من دون مقدم. والاجهزة ذات كفاءة عالية مجمعة او مصنعة محلياً لتفي بمتطلبات السوق المصرية، وتم بيع 27 ألف جهاز منذ كانون الاول ديسمبر عام 2002. وبالنسبة لنوادي تكنولوجيا المعلومات، اتيحت ادوات تكنولوجيا المعلومات للأطفال والشباب في المناطق محدودة الدخل. وكان المستهدف نادياً في كل قرية وتم إنشاء أكثر من 550 نادياً موزعة على 26 محافظة. الرؤية المستقبلية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية"، يتوقع ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت من 2،8 مليون مشترك حالياً الى 12 مليون سنة 2007، وارتفاع عدد مشتركي النقال من 83،4 مليون الى 10 ملايين، وعدد مستخدمي الانترنت من 1،2 مليون مستخدم الى ستة ملايين مستخدم، وأجهزة الكومبيوتر من 5،1 مليون جهاز الى ثلاثة ملايين جهاز. وبالنسبة للحكومة الالكترونية، تم تقديم الخدمات الى المواطنين والمستثمرين في مكان وجودهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة وتم رفع كفاءة أعمال الجهاز الحكومي وأسلوب المراقبة والمتابعة وسرعة توفير المعلومات الحديثة بدقة لدعم اتخاذ القرار. وفي شأن الاتجاه "نحو مجتمع لاورقي" تم إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم التوقيع الالكتروني والتعاملات الالكترونية قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإرساء بنية تحتية باستخدام تكنولوجيا "البطاقات الذكية" ونشر استخدام التوقيعات والمستندات والتعاقدات الالكترونية في الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، وتقديم خدمات التوقيعات والمستندات الالكترونية للجمهور بمكاتب البريد ونوادي تكنولوجيا المعلومات ومراكز التجمعات. وللاتجاه الى "مجتمع لانقدي"، تم ربط شبكات المعاملات الالكترونية محلياً لتسهيل اتصالها بالشبكات الاقليمية والعالمية للتوسع في استخدام نقاط البيع الآلية وتحويل الرواتب الى حسابات البنوك والهيئة القومية للبريد وإنشاء مركز استعلام الائتمان الاستهلاكي لدعم التحول الى استخدام بطاقات الائتمان واستخدام المدفوعات الالكترونية في مجال الخدمات الحكومية والمرافق بما فيها الانترنت البنكي والبنك النقال والبطاقات مسبوقة الدفع والبطاقات البنكية. وبالنسبة لتنمية صناعة الاتصالات والمعلومات، زادت الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق العالمية، والمستهدف هو بلوغ 300 مليون دولار سنوياً في غضون ثلاث سنوات مقابل 100 مليون حالياً. وتهدف المبادرة الى جذب صادرات وجذب الشركات العالمية لتوطين المعرفة والتكنولوجيا وتحفيزها لتصبح مصر مركزاً لعملياتها في افريقيا والشرق الاوسط. ولإعداد المتخصصين في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، جرى تدريب خبرات عالية التخصص من ذوي المهارات المميزة على برامج معتمدة عالمياً والتعاون مع الشركات العالمية لدعم الشركات المصرية بهدف تصدير خدمات. ويبلغ عدد المتدربين حالياً 12471 متدرباً ويستهدف الوصول الى 39 ألفاً في سنة 2007. وفي التعليم ما قبل الجامعي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، اتفق على محو أمية استخدام الكومبيوتر والانترنت بين خريجي المدارس الإعدادية خلال خمس سنوات وعلى مشروع استرشادي للمدارس الذكية في المرحلة الإعدادية يغطي 13 محافظة وإنشاء 30 مدرسة حكومية وتجريبية و20 مدرسة خاصة ومعاهد قومية و10 مدارس بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم في الاسكندرية ووصل 12 ألف مدرسة بشبكة الانترنت في ثلاثة شهور لتصبح كل المدارس متصلة بالانترنت. الاستثمارات حدثت طفرة في الاستثمارات وفي تصدير الخدمات بالتعاون مع الشركات العالمية. وجاءت في مقدم الشركات شركة "الكاتيل" الفرنسية باستثمارات مقدارها 114 مليون دولار وصادرات 141 مليون دولار وزيادة في فرص العمل عددها 338 فرصة. وتلتها "اريكسون" السويدية باستثمارات مقدارها 93 مليون دولار وصادرات 200 مليون دولار وزيادة في فرص العمل الى 448 فرصة. وجاءت بعدها "سيمنز" الالمانية باستثمارات مقدارها 26 مليون دولار وصادرات 117 مليون دولار و45 فرصة عمل، ومن ثم "المصرية الالمانية" باستثمارات مقدارها 48 مليون دولار وصادرات 44 مليون دولار و25 فرصة عمل، وبعدها "نورتل" الكندية باستثمارات مقدارها ستة ملايين دولار و15 مليون دولار صادرات و28 فرصة عمل ليبلغ الاجمالي 286 مليون دولار استثمارات و517 مليون دولار صادرات و884 فرصة عمل. وشهدت مصر في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الاستثمارات في مجال الاتصالات داخلياً، إذ يبلغ إجمالي الاستثمارات في الأعوام الثلاثة الماضية 15 بليون جنيه من خلال "المصرية للاتصالات" وشركتي الهاتف النقال وثلاث شركات لهواتف الخدمة العامة واربع شركات للبنية الرقمية للانترنت وأربع شركات لنقل المعلومات ومئة شركة مصرية لتقديم خدمات الانترنت وأربع شركات لتقديم بطاقات الهواتف وثلاث شركات لتصنيع المقاسم وسبع شركات لتقديم الدعم الفني وتصميم الشبكات. وفي عام 1999 كان إجمالي الاستثمارات حسب هيئة الاستثمار المصرية 589 مليون جنيه وزادت عام 2000 الى 1215 مليوناً و2001 الى 1325 مليوناً وإلى 1569 مليوناً عام 2002. وزاد عدد الشركات في القطاع من 282 شركة عام 1999 الى 438 عام 2000 و262 عام 2001 و713 عام 2002 و859 سنة 2003.