دعت نقابات عمالية فرنسية الى تعزيز التحرك والتعبئة، وأعربت عن "خيبة املها" ازاء الاقترحات الحكومية في شأن اصلاح انظمة التقاعد، وذلك في ختام مفاوضات بين الجانبين استمرت حتى فجر امس. ونتيجة لذلك، واصل الاضراب في ارباك حركة المرور والنقل العام في شكل كبير، وخصوصاً في المنطقة الباريسية. وأعلنت شركة السكة الحديد وجود مشكلات في حركة القطارات على خط باريس - الشمال، في حين تقلصت حركة مترو الانفاق الى30 في المئة من نشاطها. وفي المقابل، كانت حركة "يوروستار" و"ثاليس" والقطارات السريعة طبيعية صباح امس، ما عدا في الجنوب الشرقي حيث لا تزال الحركة مضطربة. واعتبرت غالبية النقابات ان التنازلات التي قدمها وزير الشؤون الاجتماعية فرنسوا فيون غير كافية، على رغم تأكيده ان الحكومة "اعطت اقصى ما يمكنها". وتضمنت التعديلات في نظام التقاعد 14 اقتراحاً جديداً دعت النقابات الى ابداء رأيها فيها في مهلة غير محددة. لكن التعديلات لم تتطرق الى مشروع القانون موضع الخلاف ولا الى مصادر التمويل التي جرى اختيارها، وهو ما اعتبره زعماء النقابات مطلباً مركزياً لدى دخولهم الى المحادثات. ورأى الاتحاد العمالي العام المقرب من الشيوعيين ان "النص لا يعدل لا المقاربة السياسية للمشروع الاصلاحي ولا تمويله وينبغي توسيع التعبئة في الايام المقبلة حتى 25 الشهر الجاري" الموعد المقرر لتظاهرة وطنية في باريس. ورفضت نقابة "قوة عاملة" ايضاً الموافقة على النص الذي قدمته الحكومة، معتبرة انه "لا يوقف تراجع قيمة معاشات التقاعد، على العكس"، واعلنت انها ستطالب "بمواصلة التحرك". وقال الامين العام لنقابة "قوة عاملة" مارك بلونديل: "لا اخفي عليكم اننا سنحاول تعميم التحرك الذي بدأه زملاؤنا الموظفون" في 19 الجاري. اما الاتحاد الفرنسي للعمال المقرب من الاشتراكيين فاعتبر ان الاقتراحات الحكومية غير كافية "على رغم بعض التنازلات".
