باريس - أ ف ب - للمرة الثانية في اكثر من اسبوعين، تعطلت الحركة في فرنسا امس، بسبب اضراب وتظاهرات دعت اليها النقابات احتجاجاً على مشروع اصلاح نظام التقاعد في اختبار كبير لسياسة الرئيس نيكولا ساركوزي. ويحاول الرئيس الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها في فرنسا والذي اضعفه في اوروبا الجدل حول طرد الغجر، التمسك بهذا الاصلاح الذي يعول عليه لاستعادة المبادرة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012. وأقرت النقابات التي تأمل في تعبئة عدد اكبر من المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في السابع من الشهر الجاري، اليوم الاحتجاجي السابق الذي شارك فيه مليون متظاهر بحسب الشرطة و2,7 مليون بحسب النقابات، بأن حجم التعبئة الاجتماعية سيكون حاسماً بالنسبة الى متابعة التحرك. وطاول الاضراب خصوصاً حركة سير القطارات والطائرات وكذلك المدارس. وتوقعت الادارة الفرنسية للطيران المدني الغاء 50 في المئة من الرحلات المبرمجة امس، في حين توقعت الشركة الوطنية للسكة الحديد توقف حركة نصف القطارات السريعة في حين تبقى حركة سير القطارات الدولية الى بريطانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والمانيا عادية او شبه عادية. وفي مترو باريس، لا يتوقع ان تشهد العربات اكتظاظاً كبيراً في ساعات الذروة: فاضطراب الحركة محدود نسبياً مع مترو من اصل اثنين في المعدل وخصوصاً بفضل نظام توفير الحد الادنى من الخدمات بالنسبة الى ما يتعلق بالقطارات في ساعات الاكتظاظ. وينص مشروع اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يعتبر من اكبر اصلاحات الجزء الثاني من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، خصوصاً على زيادة سن التقاعد من ستين سنة الى اثنتين وستين. وتعتبر الحكومة ان حمل الفرنسيين على العمل لفترة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين، افضل خيار لضمان تمويل تقاعدهم المقدر بنحو سبعين بليون يورو بحلول العام 2030. وترى النقابات التي تؤكد، مدعومة من احزاب المعارضة اليسارية، ان نجاح هذا اليوم الاحتجاجي سيحسم في الشوارع فكرة انه ما زال ممكناً حمل الحكومة على التراجع. ونظمت نحو 230 تظاهرة في المدن الفرنسية.