أكدت الولاياتالمتحدة أنها استردت معظم الأموال بليون دولار التي أخذها ابن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من البنك المركزي في بغداد قبل الحرب. فيما أعلن المصرف المركزي اللبناني أن الأموال التي أعلن وجودها في بيروت هي للدولة العراقية وفي مصارف خاصة وتم التحفظ عنها إلى حيث ارساء الشرعية في العراق. وقال ديفيد اوفهاوزر، المستشار في وزارة الخزانة الأميركية ان السجلات التي يحتفظ بها مسؤولو البنك المركزي ترجح أن يكون مبلغ 850 مليون دولار الذي عثرت عليه القوات الأميركية في بغداد في نيسان ابريل كان جزءاً من المبلغ الذي سحبه قصي من البنك. وأضاف خلال جلسة للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ان "الأمر الأكثر ترجيحاً" هو ان معظم العملات التي سرقت تم استردادها. وأضاف ان موظفي البنك المركزي العراقي يحتفظون بسجلات المبالغ التي سحبها قصي وتبلغ 900 مليون دولار و100 مليون يورو وعدد الصناديق التي احتاج اليها لشحن هذا المبلغ 236 صندوقاً. وقال انه عثر على 191 من الصناديق فيها نحو 850 مليون دولار و100 مليون يورو. وللمرة الأولى يربط مسؤول أميركي بطريقة حاسمة بين المبالغ النقدية التي عثر عليها والمبالغ التي سحبها قصي من البنك المركزي. وعثر على هذه المبالغ في عدد من الاماكن. وبعد جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أبلغ اوفهاوزر الصحافيين أن البنك المركزي ترك وثائق سهلت عمل المحققين. وقال: "كانت هناك حسابات دقيقة ربطت بين هذه الأموال والصناديق التي تمت تعبئتها في تلك الليلة". وزاد أن عمليات البحث عن أرصدة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ستستمر، مشيراً إلى أنه وردت تقارير أن لبنان عثر على 495 مليون دولار تم التحفظ عنها لإعادتها في نهاية الأمر الى البنك المركزي العراقي. وقال انه حدث "تسريب كبير" فيما يبدو على مدى السنوات الماضية للأرصدة العراقية في الخارج، حتى ان دولاً اخرى أعلنت أنها جمدت هذه الأرصدة. وأكد أن نحو 30 دولة أعلنت انها منعت التصرف بحوالى 35.2 بليون دولار أرصدة عراقية رسمية عام 1991. لكنه قال انه ما زال يوجد نحو بليون دولار لا يعرف مصيرها. وفي بيروت، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بيان جاء فيه: "نتيجة لما تناولته الصحف الصادرة اليوم أمس في 15 أيار مايو 2003 بشأن ودائع تعود الى الدولة العراقية في القطاع المصرفي اللبناني، أوضح ما يلي: 1 ان هذه الودائع هي لدى المصارف الخاصة دون سواها، وهي تعود اساساً للدولة العراقية فقط ويعود الى السلطات العراقية الشرعية حين تشكيلها التصرّف بها بالشكل الذي تراه مناسباً. 2 لحين إتمام ارساء الادارة الشرعية الجديدة في العراق، ولأسباب احترازية، تعاون مصرف لبنان والمصارف التجارية للمحافظة على هذه الأموال لأصحابها ولعدم تحريكها في غياب السلطات العراقية الشرعية. وقد تمّ ذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء في لبنان".
