أكد اقتصاديون ان التفجيرات في مجمعات سكنية يقطنها غربيون في الرياض مطلع الاسبوع الجاري لم تؤثر سلباً في القطاع الاقتصادي السعودي بصفة عامة او القطاع المصرفي والمالي بصفة خاصة، فيما قال محللون ومستثمرون في الاسهم السعودية انهم لا يتوقعون حدوث أي تأثير سلبي في سوق الاسهم. وأكد عاملون في شركات التأمين انهم لا يتوقعون ارتفاع اسعار التأمين في السعودية عقب التفجيرات. قال المدير العام ل"مركز بخيت للاستشارات المالية" بشر بخيت ان الجميع توقع انخفاض او انهيار اسعار الاسهم في السعودية بعد الانفجارات ولكن الغريب في الامر ان السوق لم تتأثر اطلاقاً بهذه الاحداث بل ارتفع المؤشر 14 نقطة، ما يعكس اشمئزاز المستثمرين مما حدث. وقال مدير شركة "جمال وخالد الجوهر للاسهم" خالد الجوهر ان المستثمرين في الاسهم تعاملوا مع الحدث تعاملاً واقعياً وعقلانياً، لافتاً الى أن تأثير الحادث عليهم كان تأثيراً انسانياً اكثر منه اقتصادياً ومن هذا المنطلق فإن سوق الاسهم السعودية لم تتأثر بما حدث بل واصلت ارتفاعها وكان أداء سهم كل شركة حسب أدائها ونتائجها. وأضاف ان اليوم الثاني للاحداث شهد انخفاضاً شكلياً ثم ارتفعت الاسعار عقب ذلك مباشرة، ما يدل على وعي المستثمرين ونضجهم واقتناعهم بقوة الاقتصاد السعودي وان ما حدث كان مجرد حادث يهدف الى البلبلة والارهاب. التأمين قال مدير خدمات التسويق في "الشركة التعاونية للتأمين" احمد الشعلان ان اسعار التأمين لم تشهد أي ارتفاع لأن وثائق التأمين بجميع انواعها تستثني الاضرار الناتجة عن اعمال الارهاب ولذلك "لا نتوقع أي تغيير في مستوى الاسعار المقدمة حالياً او في المستقبل المنظور". وأشار الى صعوبة ايجاد وثيقة تأمين تغطي الاعمال الارهابية، موضحاً ان التأمين عادة يكون على الاشياء المتوقع معرفة تكاليفها حتى يكون السعر معادلاً للخطر المتوقع، وفي حال ايجاد وثيقة للارهاب ستكون تغطيتها مكلفة جداً للطرفين لأنها تشمل المباني والقتلى وان شركات التأمين في العالم جميعها لا تغطي الحرب والارهاب والعصيان المدني. وقال رئيس مجلس ادارة شركة "جرير للتسويق" محمد العقيل ان تأثير الاحداث في الاقتصاد السعودي سيعتمد على الاجراءات التي ستتخذ لمعالجتها في جميع الاجهزة الحكومية وليس الاجهزة الامنية فقط، لافتاً الى ضرورة ان تكون المعالجة شاملة وكاملة حتى لا تتكرر تلك الاحداث مرة اخرى، ما قد يؤثر سلباً في الاقتصاد مستقبلاً وفي استقطاب الخبرات ورؤوس الاموال الاجنبية. سوق المال قال المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية مطشر طراد المرشد ل"الحياة" ان سوق المال السعودية لم تسجل عمليات سحب للودائع المالية او خروجاً لأموال سعودية او غيرها خارج المصارف السعودية او تحويلها الى الخارج وذلك لما تتمتع به السوق السعودية من أمان واستقرار ونمو في مختلف المجالات الاقتصادية. وأشار الى ان هذه الاوضاع أوجدت نوعاً من التخوف المحدود على المدى القصير لبعض القطاعات الاقتصادية، سواء في المنطقة او في الخارج وخصوصاً في سوق النفط التي تعتبر اكثر القطاعات تأثراً بمثل هذه الاحداث، اذ تعتبر السعودية أهم دولة في مجال امددات الطاقة في العالم. وذكر ان دولاً اخرى قد ترى ان هذه الاحداث مهمة وتعتبر مؤثرة في القطاع الاقتصادي بصفة عامة، ولكن "اعتقد ان هذا الحدث وما خلف من ضحايا لم يؤثر في السعودية وفي استقرارها وأمنها بصفة عامة وفي اقتصادها بصفة خاصة". واوضح ان هذه الاحداث لم تؤثر في الوضع المالي السعودي نظراً لوجود سيولة كبيرة سواء داخل البنوك او بين افراد المجتمع ويظهر ذلك من خلال الحركة التجارية والاقتصادية التي تسجل منذ اكثر من ثلاثة أعوام نمواً بشكل جيد، ويعكس ذلك نمو ارباح الشركات والبنوك التي بلغ معدلها بين 15 الى 20 في المئة سنوياً، وكذلك سوق الأسهم، وهذه مؤشرات الى ارتياح المستثمر المحلي للعوائد والنمو الذين تشهدهما السوق السعودية. وتوقع ان يكون تأثير الاحداث محدوداً وقد ينحصر في جذب رؤوس الاموال الاجنبية فقط، لافتاً الى ان هذا طبيعي خصوصاً وان كثيراً من المستثمرين الاجانب يعرفون طبيعة السوق السعودية وقدرتها على تخطي مثل هذه الاوضاع الطارئة. الممثلون التجاريون استنكر قناصل وممثلون تجاريون من 50 دولة معتمدون في قنصليات بلدانهم في مدينة جدة التفجيرات في الرياض وذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة جدة لهم في مقرها الرئيسي مساء أول من أمس، في حضور نائب رئيس مجلس إدارتها غسان السليمان وعدد من المسؤولين في فرع وزارة الخارجية السعودية في منطقة مكةالمكرمة. وأكد القنصل العام للجمهورية اليمنية وعميد السلك الديبلوماسي في جدة محمد علي نيابة عن الديبلوماسيين ان اجتماعهم في "بيت تجارة جدة"، يدعم التعاون بين القطاعات التجارية في بلادهم ونظرائهم في المملكة. ودعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى ضرورة تفعيل العلاقة بين رجال الأعمال والقطاع الديبلوماسي وترجمتها إلى برامج عمل مفيدة للطرفين. وطالب السليمان الحضور بإبداء آرائهم حول كيفية تفعيل دور الوفود التجارية وجعلها أكثر نفعاً لقطاع الأعمال وسبل تقوية تبادل المعلومات الاقتصادية بين بلدانهم. ودعا القناصل والملحقون التجاريون إلى تسهيل دخول رجال الأعمال من بلدانهم إلى أراضي المملكة، وطالبوا غرفة جدة بترجمة نصوص القرارات الصادرة حديثاً وان تكون الاجتماعات المقبلة موزعة بتمثيل محدود لدولتين من كل قارة.
