أعرب الفنان الفلسطيني محمد بكري عن هزئه من دعوى رفعها ضده خمسة جنود احتياطيين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يتهمونه فيها ب "الافتراء عليهم وتشويه اسمائهم وتقديمهم كمجرمين" في فيلمه "جنين جنين" الذي أخرجه في أعقاب المجزرة المروّعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية في نيسان إبريل 2001. وقال بكري ل"الحياة" عبر اتصال هاتفي معه من القدسالمحتلة "إن هذه الدعوى التي قدمت الى المحكمة المركزية في تل أبيب هدفها تدميري شخصياً، ومنعي من الاشتغال في السينما، والتخلص مني"، نافياً أن يكون الفيلم اشتمل على تشويه للحقائق، مشدداً على ان "كل ما ورد في الفيلم صحيح وصادق وموثق بالأدلة الدامغة". وعن هوية الذين حرضوا الجنود على تقديم الدعوى ضده، قال الفنان الذي بدأ حياته ممثلاً مسرحياً عام 1983 إن "حكومة آرييل شارون هي التي تقف وراء ذلك، وهي التي لا تزال تحرض الصحافة وأجهزة الإعلام الإسرائيلية على مهاجمتي والنيل من سمعتي المهنية والوطنية". وتطالب الدعوى بدفع تعويضات للجنود بقيمة مليونين ونصف مليون شيكل زهاء 700 ألف دولار أميركي. وكان فيلم "جنين جنين" أثار موجة من الاحتجاجات داخل اسرائيل لدى تقديمه في عروض خاصة، وأصدرت المحكمة قراراً يحظر عرضه في شكل عام في الصالات السينمائية الاسرائيلية، وهو ما "نحاول إحباطه بالطرق القانونية" كما قال بكري الذي سبق ان تعرض لحملة مماثلة لدى تقديمه فيلم "1948" . ويروي فيلم "جنين جنين" المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية لدى اقتحامها مخيم جنين. ويصور مشاهد القتل والإذلال التي مارسها جنود الاحتلال ضد مواطني المخيم العزل. ووصف نقاد الفيلم بأنه يستدعي مشاهد الهولوكوست اليهودية زمن النازية. وكان بكري الذي مثل في 30 فيلماً سينمائياً، أخرج الفيلم بعدما تسلل الى المخيم في اليوم الرابع لوقوع المجازر التي جرى طمس معالمها، حيث تجول برفقة كاميرا مصور الفيلم رامز كرموز، وقابل مدير مستشفى جنين الذي كان صوّر بكاميرته الخاصة عدداً من اللقطات استخدمها بكري ك"دليل قاطع على بربرية جنود الاحتلال الاسرائيلي الذين هالهم صدقي وانحيازي الى الحقيقة/ الفضيحة". وفي تعليقه على ما ستؤول إليه وقائع الدعوى التي رفعها ضده الجنود الخمسة قال بكري هازئاً: "ليبلطوا البحر".