تكفّلت الحكومة اليمنية بتغطية نفقات المحامين الذين يتولون قضية اعتقال الشيخ محمد علي المؤيد الذي اعتقلته السلطات الالمانية بطلب اميركي في 10 كانون الثاني يناير الماضي واعتقلت معه مرافقه محمد محسن زياد. وكانت محكمة المانية قررت اخيراً استمرار اعتقال المؤيد حتى نهاية الشهر الجاري بانتظار "ادلة دامغة" يقدمها الجانب الاميركي عن ضلوع المؤيد في نشاطات ارهابية ذات صلة بتنظيم "القاعدة". يذكر ان المحكمة الالمانية اعتبرت الأدلة السابقة غير كافية. وأكد مصدر حكومي يمني ل"الحياة" أن الرئيس علي عبدالله صالح اصدر توجيهاته الى الحكومة كي تتكفل بكل نفقات القضية، مما يدل الى ان الحكومة اليمنية متأكدة من عدم وجود ادلة اميركية تدين المؤيد.