صعّدت روسيا لهجتها ضد الحرب مهددة باستخدام حق النقض الفيتو لتعطيل قرار يبارك العمليات العسكرية. واكد الرئيس فلاديمير بوتين ان العراق "ليس خطراً اكبر" من خطر دول اخرى، فيما وجّّه وزير الخارجية ايغور ايفانوف انتقادات مريرة الى واشنطن ولندن، وقال ان هدفهما ليس نزع اسلحة الدمار الشامل. وفي حديث الى صحف بلغارية سيُنشر نصه الكامل اليوم، وأوردت فقرات منه صحيفة "ترود" قال بوتين انه "لا يعتبر العراق مصدر خطر اكبر من خطر بعض البلدان الاخرى". واضاف ان كثيرين يوافقون على هذه الرؤية في احاديثهم غير الرسمية. وعن دعوته الى نزع اسلحة الدمار الشامل، شدد الرئيس الروسي على ان ذلك يجب ان يتم فقط في اطار القانون الدولي. اما ايفانوف فأعلن ان روسيا تملك حق النقض و"ستمارسه اذا اقتضت مصلحة الاستقرار الدولي". وتابع في حديث صحافي في ختام زيارته لبكين، ان بلاده لن تؤيد اي مشروع قرار "ينص في شكل مباشر او غير مباشر على فتح الطريق نحو حل بالقوة" للمشكلة العراقية. وحذّر من عواقب خطيرة اقليمياً وعالمياً، ستترتب على الحرب. وانتقد الوزير "دعاة القوة الذين يقولون ان وقت الحلول السياسية فات"، مشيراً الى انهم طلبوا في البداية بعودة غير مشروطة للمفتشين، وحين تحقق ذلك "بدأت واشنطن ولندن تغيير اللهجة والتشديد على ان القضية ليست في التفتيش"، وطالبتا بأن ينزع العراق اسلحته بنفسه، ويبرهن للمجتمع الدولي خلوه من الاسلحة الفتّاكة. وزاد: "ثم قالوا ان الموضوع ليس في نزع السلاح بل في تغيير النظام العراقي وزعموا ان احداً لا يطمع بنفط العراق". وفي اشارة الى خطاب الرئيس جورج بوش قال ايفانوف: "في الايام الاخيرة صوّرت العملية العسكرية كأنها خطوة نحو تغييرات ديموقراطية في العالم العربي". وتساءل: "ما علاقة ذلك كله بالقرار 687 وما تلاه من قرارت"؟ وعزا فيكتور كريمنيوف نائب مدير معهد الولاياتالمتحدة وكندا، وهو اكبر مؤسسة في حقل اختصاصها وتعد استشارات للكرملين، التشدد في الموقف الروسي الى ان الاميركيين "لم يعرضوا حتى الآن صفقة مناسبة"، ولم يستبعد ان يقدموا صيغة قرار آخر لمنع "الفيتو"، وقال انه في حال استخدامه ستضطر روسيا للمطالبة بقرار يدين الحرب اذا اندلعت.