دولة عربية كبرى على وشك أن يجتاحها جيش غربي، وذلك للمرة الأولى منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 الذي كان يهدف إلى إطاحة جمال عبد الناصر. وأجبر في وقتها، الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور كلاً من بريطانياوفرنسا وإسرائيل على الانسحاب من الأراضي المصرية. وقد استمر عبد الناصر في الحكم في حين أخرج عدوه الأساسي، رئيس الحكومة البريطانية انتوني إيدن، من الحكم. أما هذه المرة، فإن المعتدي المحتمل هو القوة العظمى الوحيدة الباقية في العالم. فمن يستطيع اليوم في العالم أن يضبط شهية أميركا الإمبريالية في الحرب ؟ من المؤكد أن الأممالمتحدة غير قادرة على ذلك، ولا أوروبا المنقسمة على نفسها، ولا روسيا ما بعد الشيوعية، ولا العالم العربي الضعيف، ولا البقايا الممزقة للقانون الدولي. سوف يبين التاريخ، على ما أعتقد، أن "أم المعارك الحقيقية" لم تكن حرب الخليج التي أخرجت العراق من الكويت، وإنما الحرب القادمة ضد العراق. إن الفارق الأساسي بين عامي 1991 و 2003 هو أن الحرب ستكون هذه المرة على الأرض العراقية. ستكون حرباً مصيرية بالنسبة الى الرئيس صدام حسين شخصياً، وبالنسبة الى نظامه، والى حزب البعث العراقي والقوات العسكرية العراقية وكل المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تشكل في مجموعها الدولة العراقية الحديثة. لقد أوضحت المصادر الأميركية الرسمية أن الهدف الطموح هو "إعادة تكوين" العراق على أسس "ديموقراطية". وسنرى إن كان هذا الهدف واقعي أو أنه مجرد دعاية لتبرير الهجوم القادم. إن ما تخطط له واشنطن يشمل لا أقل من تدمير بنية السلطة الحالية في العراق، قتل أو أسر الشخصيات الأساسية في الحكم، احتلال كامل البلد لسنوات عدة، تفكيك جهاز حزب البعث الواسع الذي أصبح يوصف في التقارير الأميركية بالتعبير البشع De-Ba'thification _ إخراج البعثية، وتسريح جزء كبير من الجيش، وتصفية الوحدات الخاصة أي الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص، والأجهزة الأمنية كجهاز الأمن الخاص ووحدة حماية الرئيس. لم يترك خطاب وزير الخارجية كولن باول يوم الأربعاء الماضي أمام مجلس الأمن مجالاً للشك في النيات الأميركية. فقد هاجم ما وصفه ب "سياسة المواربة والمخادعة العراقية منذ 12 سنة". فعرض صوراً فضائية وتسجيلات لمكالمات هاتفية بين ضباط عراقيين كما استشهد بأقوال بعض المرتدين، ليبرهن أن العراق لا يزال يخفي قدرته المستمرة على صناعة أسلحة كيماوية، وبيولوجية، ونووية. ولكن على رغم نبرته القوية، فإن خطاب باول لم يكن مقنعاً، كما أن ادعاءه بأن العراق له صلات بخلية ل "القاعدة" بدا ضعيفاً اذ أن الخلية التي ذكرها موجودة، حسب قوله، في المنطقة الكردية في شمال العراق التي لا تسيطر عليها بغداد. وصرح كولن باول مع ذلك بأن العراق "تعمق في الخرق المادي" لالتزاماته في نزع أسلحته ولا بد أن يواجه نتائج ذلك. و"لن يتوقف صدام عن شيء حتى يوقفه شيء". سيتم النظر باهتمام الى شهادة باول المفصلة ولكنها لن تقنع الجميع، فالأدلة التي قدمها هي بطبيعتها غير قابلة للتدقيق. وسيطالب معظم الناس بإعطاء المفتشين فرصة للنظر فيها، وقد نادت فرنسا بشكل خاص بنظام تفتيش أقوى. ومأساة باول الشخصية أنه بعدما حاول طويلاً منع صقور واشنطن من استعمال القوة الأميركية المباشرة، عاد الآن والتحق بهم. وقد صرح أحد أبرز هؤلاء الصقور ريتشارد بيرل رئيس المجلس الاستشاري السياسي للبنتاغون خلال ندوة عامة في واشنطن يوم 4 شباط: "سيتم تحرير العراق من جانب الولاياتالمتحدة وكل من أراد أن يلتحق بنا سواء بموافقة الأممالمتحدة أو غيرها من الهيئات أو بدون هذه الموافقة". لا يمكن لإعلان حرب أن يكون أكثر وضوحاً من ذلك. بناء العراق وتفكيكه هناك سابقة لمثل هذا التدخل العسكري الغربي في العالم العربي، غير حرب السويس عام 1956، وذلك عندما استولت بريطانيا على ثلاث ولايات عثمانية خلال الحرب العالمية الأولى حيث تم احتلال البصرة في تشرين الثاني 1914، وبغداد في آذار 1917، والموصل في تشرين الثاني 1918. وكما تبين هذه التواريخ، لم تكن العملية سهلة أو سريعة. فقد شن العثمانيين هجوماً مضاداً أجبر القوات البريطانية على الرجوع إلى كوت حيث استسلمت عام 1916 بعد حصار استمر أربعة أشهر. وقد جمعت بريطانيا قواها من جديد واستطاعت خلال سنتين أن تستولي على بغداد وكركوك بعدما هزمت الجيش العثماني السادس. لقد بدأ تاريخ العراق الحديث بدمج بريطانيا للولايات العثمانية الثلاث لجعلها دولة موحدة، ومن ثم بقمع ثورة واسعة عام 1920 قتل خلالها 6000 عراقي، و500 جندي بريطاني وهندي، وجاء بعدها قرار مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي ترأسه ونستون تشرشل بإقامة مملكة العراق وبتقديم العرش للأمير فيصل الهاشمي بعدما أبعدته القوات الفرنسية من دمشق في السنة السابقة. كان الدافع الأساسي لذلك حماية المصالح البريطانية في الخليج، كما أن الدافع الأساسي للحرب المقبلة هو حماية المصالح الأميركية والإسرائيلية. فحين تنكشف كل الحجج والمبررات وحين ينسى الكلام حول "الديموقراطية" وأسلحة الدمار الشامل، يتبين أن السبب الجوهري للصراع بين الولاياتالمتحدةوالعراق في 1991 وفي 2003 هو أن صدام حسين يهدد نظام السيطرة الأمريكية على الخليج وأمن إسرائيل. وهذا هو السبب وراء شراسة إرادة المحافظين الجدد والصقور المناصرين لإسرائيل في واشنطن على تدميره. فيعتبر هؤلاء أن وضع العراق تحت السيطرة الأميركية سيوفر الأرضية العسكرية والسياسية اللازمة لفرض السلطة الأميركية من الخليج إلى بحر قزوين. والملاحظة الأولى على الحرب المقبلة وما سينتج عنها هي أن الولاياتالمتحدة ستقوم بتفكيك ما بنته بريطانيا خلال انتدابها للعراق، إذ كانت بريطانيا وحّدت الولايات الثلاث في دولة واحدة عاصمتها بغداد، بينما تستعد الولاياتالمتحدة ل "إعادة تركيب" العراق على شكل فيديرالية فضفاضة تفتقد إلى مركز قوي ولا تستطيع بعد ذلك أن تهدد أحداً في المنطقة، لا إسرائيل ولا الكويت ولا غيرهما من زبائن أميركا. وبهذا تكون الولاياتالمتحدة قد قسمت ما جمعته بريطانيا عام 1920. إن تفكيك العراق قد أصبح واقعاً على الأرض، فمن الصعب على الأكراد بعد عشر سنوات من الحكم الذاتي أن يقبلوا بإعادة دمجهم في دولة عراقية موحدة. إعادة تركيب هيكل الحكم في العراق ستكون النتيجة الثانية المحتملة للحرب المقبلة خلط أوراق التركيبة الطائفية والعرقية في العراق. ففي العام 1920، كان عدد سكان العراق حولي ثلاثة ملايين نسمة، وكان أكثر من نصفهم شيعة، و20 في المئة سنّة وحوالي 20 في المئة أكراد و8 في المئة أقليات من اليهود والمسيحيين واليزيديين والتركمان. ولكن، كما يلاحظ د. تشارلز تريب في كتابه الجديد "تاريخ العراق" The History of Iraq, Cambridge University Press فقد كان الوزراء في الحكومة وكبار موظفي الدولة وضباط الجيش جميعهم تقريباً من العرب السنّة. ولم يوفر ذلك قاعدة سليمة للتجانس الوطني، حسب تعليقه. أما اليوم، فيبلغ عدد سكان العراق حوالي 24 مليون نسمة، ولم تتغير نسب الشيعة والسنة والأكراد عما كانت عليه، ولا يزال الحكم بشكل أساسي في أيدي الطائفة السنية، وبشكل أضيق بين أيدي الموالين من مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين وتحديداً من قبيلة أبو النصر. لا بد لتمركز السلطة أن يتغير في حال قضت الولاياتالمتحدة، كما هو وارد، على التركيبة القائمة. إن الثورة المسلحة ضد بريطانيا عام 1920 - وكانت لحظة مصيرية في التاريخ العراقي الحديث - قامت بفعل شيوخ قبائل منطقة الفرات الوسطى والمجتهدين الشيعة من نجف وكربلاء. وعندما هزمت الثورة أعيد النظام السني القديم المسيطر منذ العهد العثماني إلى الحكم. ولكن في هذه المرة، حين "يعاد تركيب" العراق من جانب الولاياتالمتحدة، فمن المحتمل أن يطالب الشيعة بمشاركة في الحكم تتناسب مع عددهم. ويقال أن بعض الزعماء الشيعة، سواء كانوا من الحركات الممنوعة مثل الدعوة أو من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، قد بدأوا بالاتصال بالأميركيين. ومهما كانت الحال، فإن الشكل الحقيقي للحكم في عراق ما بعد صدام، وهوية الحاكم المقبل، وتكوين ضباط الجيش بعد تطهيره وإصلاحه، لا يبدو أنه سيكون أكثر ضمانة مما كان عام 1920. كما أنه من غير الواضح كيف ستمّول الكلفة الباهظة لهذا التغيير، وأية شركات أجنبية ستأخذ الرخص لاستثمار ثروة مخزون النفط العراقي. أما بالنسبة الى العرب وأصدقائهم، فإن مأساة الوضع الحالي تلخص بأنه تبين أن "النظام" العربي المستقل الذي قام غداة الحرب العالمية الثانية لم يكن صلباً ومتماسكاً لحماية أعضائه من العدوان والسيطرة الأجنبية. * كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط.
