عرضت الحملة التي تبنتها الحكومة المصرية ضد المتهمين بالفساد لانتكاسة جديدة. فبعد ايام من اسقاط محكمة النقض حكماً بالسجن على وزير المال السابق الدكتور محيي الدين الغريب، قبلت المحكمة ذاتها امس طعنا من محافظ الجيزة السابق ماهر الجندي وموظف في جهاز الكسب غير المشروع هو علي اسماعيل في حكم كان صدر بسجنهما وقضت باعادة محاكمتهما امام دائرة قضائية اخرى. كما قبلت المحكمة طعنا من النيابة في براءة السكرتير السابق لوزير الثقافة محمد فودة وقضت باعادة محاكمته ايضا في القضية نفسها، لكنها رفضت طعن النيابة في تبرئة نجل رئيس الوزراء السابق خالد عبدالعزيز حجازي. وكانت محكمة أمن الدولة العليا قضت العام الماضي على الجندي بالسجن سبع سنوات لادانته بتقاضي رشوة، بقيمة مليون جنيه، وعلى الموظف في ادارة الكسب غير المشروع بالسجن خمس سنوات. وبرأت السكرتير السابق لوزير الثقافة محمد فودة واربعة من رجال الاعمال اتهموا بتقديم الرشوة للمحافظ السابق. واتهمت النيابة، في هذه القضية، الجندي ب"تقاضي رشوة في صورة هدايا ومبالغ نقدية للإخلال بواجبات وظيفته وانهاء اجراءات بيع قطعة أرض في طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي" وتبلغ مساحتها 30 فدانا لمصلحة رجال الاعمال الذين كانوا متهمين في القضية، بينهم خالد نجل رئيس الوزراء السابق.