مفوض الاتحاد الأوروبي في لبنان : تنفيذ الشراكة في آذار

قال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان، باتريك رينو، أمس الاربعاء، ان اتفاق الشراكة الانتقالي الذي وقّعه لبنان في كانون الأول ديسمبر الماضي، يبدأ تنفيذه في 1 آذار مارس.
واعتبر ان السرعة في توقيع لبنان الاتفاق "برهان على إرادة المجلس النيابي والحكومة اللبنانيين في التقدّم سريعاً في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية التي تتلاءم ومبادئ حرية الأسواق".
وكان رينو يتحدث في حفلة غداء تكريمية أقامتها "غرفة التجارة الدولية - لبنان"، حضرتها فاعليات اقتصادية عدة.
وأكد رئيس البعثة الأوروبية "رغبة الاتحاد في مساعدة لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية"، لافتاً الى "عدم سعيه الى فرض قوانينه وقواعده عليه، إذ أن الاتفاق شراكة بين أصدقاء". ورأى ان "الاتفاق سياسي أولاً"، وان الاتحاد "يتوقع من لبنان ومن خلاله الاتفاق ان يتابع جهوده في مجال تعزيز ديموقراطية المجتمع واحترام الأقليات ومحاربة الجريمة المنظّمة والتعاون القضائي"، معتبراً ان "أي استثمار أجنبي أو محلي لن يغامر اذا لم تكن هذه العناصر معزّزة".
وأشار رينو الى ان "لبنان سيستفيد فوراً من هذا الاتفاق بدخول كل المنتجات الصناعية من دون أي رسوم جمركية الى أسواق الاتحاد وأسواق الدول التي وقّع معها اتفاقات وحدة جمركية". وقال: "ويُسمح أيضاً لانتاج القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي بالدخول فوراً الى هذه السوق"، لافتاً الى ان "الانتاج الأوروبي لن يدخل من دون رسوم الى السوق اللبنانية، إذ ان لبنان حصل على فترة سماح لخمس سنوات قبل ان يبدأ بالخفض التدريجي لهذه الرسوم، لتصل الى الصفر في السنة ال12".
وأكد رينو أهمية "تحديث القوانين والتشريعات ليس فقط في مجال حرّية السوق والمنافسة، بل أيضاً في مجال توفير النوعية المتلائمة مع المعايير الدولية"، تفادياً لمنع دخول الانتاج اللبناني غير المطابق الى أسواق أوروبا. وأعلن استعداد الاتحاد للمساعدة في تنفيذ ذلك.