أعلن فصيلان عراقيان معارضان مقاطعتهما اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة من مؤتمر لندن، والذي يفترض أن يعقد في اربيل، فيما أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اعتقال خمسة بينهم قيادي في الجبهة التركمانية، كانوا يخططون لتهديد أمن المعارضين الذين سيشاركون في الاجتماع. واتهم الاستخبارات العراقية بالوقوف وراء هذا المخطط. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول العلاقات الخارجية للحزب، هوشيار زيباري قوله في مؤتمر صحافي عقد في اربيل الخاضعة لسيطرة حزب بارزاني: "كان ذلك خطراً حقيقياً وموثقاً، فالمعلومات أثبتت ان هناك خطراً حقيقياً يهدد الاجتماع من قبل الاستخبارات العراقية التي حاولت استخدام بعض أشخاص في المنطقة تحت غطاءات مختلفة، ومن بينهم القيادي المسؤول عن أمن الجبهة التركمانية، لكنه اعتقل". وتابع ان هذه "قضية أمنية خالصة ونحن لا نلوم الجبهة التركمانية بأكملها. فحتى لو كان عضواً في الحزب الديموقراطي الكردستاني، لتعاملنا معه بالطريقة ذاتها". وتمثل الجبهة أقلية تتحدث بالتركية، ولها صلات وطيدة بأنقرة وتسعى الى الحصول على حصة من السلطة في أي حكومة في العراق بعد اطاحة الرئيس صدام حسين. ويستعد الحزب الديموقراطي لاستضافة اجتماع المعارضة للتخطيط لمستقبل العراق، بعد صدام، وتشكيل لجنة قيادية يعتقد أنها ستكون نواة للحكومة العراقية في المستقبل. كما ينتظر الحزب وفوداً من الولاياتالمتحدة وتركيا وبريطانيا، وكان يأمل باستضافة الاجتماع في قاعدة صلاح الدين الجبلية أمس أو اليوم لكن زيباري أكد ان العواصف الثلجية في الولاياتالمتحدة وايران، أخرت وصول بعض الوفود، بالتالي تأخر الموعد ثلاثة أو أربعة أيام. مقاطعة الى ذلك، أكد زعيم "الحركة الملكية الدستورية" الشريف علي بن الحسين في لندن لوكالة "فرانس برس" ان الحركة "لن تشارك في اجتماع اربيل". وأوضح انها تعارض عدم تشكيل لجنة تحضيرية لوضع جدول أعمال الاجتماع، كما تعارض المشاريع الموضوعة لتشكيل حكومة موقتة أو على الأقل وضع بنية لهذه الحكومة خلال اجتماع اربيل. وقال: "نعتقد أنه يعود للشعب العراقي وحده أن يختار المسؤول الذي يحكمه". وكتبت صحيفة "حولاتي" الصادرة في اربيل ان "الحركة الملكية" و"الحركة من أجل التفاهم الوطني" ستقاطعان اجتماع اربيل، لأنهما تؤيدان تشكيل حكومة عسكرية أميركية بعد اطاحة نظام الرئيس صدام حسين. تحذير وحذر أحمد الجلبي أحد قياديي "المؤتمر الوطني العراقي" الولاياتالمتحدة من محاولة حكم العراق ولو موقتاً في حال اطاحة صدام. وكتب في صحيفة "ديلي تلغراف" أمس: "يجب ألا تكون هناك فجوة في سيادة العراقيين على العراق، ونرفض فكرة الحكم العسكري الأجنبي أو إدارة الأممالمتحدة للعراق... العراقيون مؤمنون بالاستقلال وقادرون على حكم بلادهم". وكان الجلبي بعث برسالة الى صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء، وصف فيها الخطط الاميركية لإدارة العراق في مرحلة انتقالية، بأنها "وصفة لكارثة". وعلى رغم مساندة المتشددين في وزارة الدفاع الاميركية للجلبي، إلا أن المسؤولين في الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض ينظرون اليه بتشكك. وأشار الجلبي الى ضرورة حل حزب "البعث" وتطهير الحكومة من أنصار صدام، وقال ان العديد من العراقيين "غير الموصومين بخدمة الديكتاتورية" مستعدون لخدمة بلادهم. وتابع: "أولى المهمات التي تواجهنا وأكثرها إلحاحاً هي اقامة نظام يكرس احترام الشعب العراقي لنفسه، والسبيل الوحيد لذلك هو حكومة ديموقراطية تستند الى حكم القانون".