اعتبرت شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية في مصر قرار الحكومة، الذي يقضي بتملك أحد البنوك الوطنية نسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال شركات الصرافة، "ضربة قاضية" تنهي في حال تنفيذ القرار نهائياً دور الشركات في السياسة المالية في البلاد. كما اعتبرت القرار بمثابة اعتراف رسمي "بأننا غير شرعيين" وقررت الاجتماع بعد غد لبلورة رد الفعل تجاه القرار. ووافقت الحكومة المصرية مساء أول من امس على قرار يشترط تملك احد البنوك الوطنية نسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال شركات الصرافة، الذي تم رفعه من مليون الى 20 مليون جنيه 3.5 مليون دولار في قانون البنوك الجديد الذي تتم بلورته منذ عام تقريبا وناقشه الرئيس مبارك غير مرة وفي انتظار الموافقة النهائية عليه. وبموجب القرار الحكومي، يقتصر نشاط الصرافة على التعامل في البنكنوت فقط وبيع الفائض لديها سنوياً لأحد البنوك. وقال رئيس شعبة الصرافة محمد حسن الابيض ان تحقيق العدل ما زال قائماً لإنصاف الشركات، لافتاً الى ان الشعبة في ترقب لما ستسفر عنه مناقشات مجلسي الشعب والشورى لقانون البنوك الجديد. وأضاف ان تأييد المجلسين لقرار الحكومة ينذر بانتكاسة للسياسة المالية في البلاد و"نحن جزء من النظام المالي والقضاء علينا ليس في مصلحة أحد". وتساءل الابيض: "لماذا تشترط الحكومة دخول البنوك في شركات الصرافة إجبارياً وبنسبة نفوق نسبة الشركات نفسها؟ ولماذا لا تكون عملية الدخول اختيارية للشركات! وهل المقصود برفع رأس مال الشركة الواحدة الى 20 مليوناً بدلاً من مليون جنيه تعجيز للشركات عموماً؟". وقال: "من يمتلك 20 مليون جنيه لن يفكر في دخول عش الدبابير الذي ينصبه البعض حالياً لجزء مهم من النظام الاقتصادي في البلاد". وأضاف: "يبدو أن الحكومة مصممة على شطب شركات الصرافة نهائياً في ظل مناخ عدائي بالغ القسوة". وانتقد رئيس احدى شركات الصرافة، طلب عدم ذكر اسمه، القرار المذكور، قائلاً انه "يعطي شعوراً بعدم الامان لأصحاب الشركات، فهو يفوق طاقتنا بكثير ويقضي على آمالنا في العمل بجدية واخلاص". واعتبر أن "أهمية القرار بالنسبة لنا مثل قرار تحرير الصرف بالنسبة للبلاد فكلاهما مهم وله هدف مُحدد". وتوقع في حال اقرار هذا القرار ضمن قائمة قانون البنوك الجديد انتهاء دور الشركات عملياً بعد عشر سنوات من العمل المتواصل.
