ارتفاع نسبة الأطفال المعرضين للانحراف في مصر

ارتفعت نسبة الاطفال المعرضين للانحراف في مصر بمقدار 25 في المئة خلال العام 2001 مقارنة بالعام السابق عليه، على رغم توافر جوانب ايجابية عدة في "قانون الطفل" المعمول به حالياً في البلاد.
جاء ذلك في تقرير لكلاريسا بنكومو من منظمة "هيومان راتيس ووتش" وهي عزت الارتفاع الى ثغرات وعدم التزام جيد بتطبيق مواد القانون اضافة الى "عراقيل عملية" تمنع اشراف الهيئات القضائية على دور الأحداث، ولفتت الى اعتماد التقرير على احصاءات رسمية صادرة من مصر.
ورصد التقرير الذي سيُعلن غداً في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان في القاهرة احتجاز الاطفال المقبوض عليهم في اقسام الشرطة مع البالغين لعدم توافر أماكن مخصصة لهم، وهو ما اعتبرته كاتبة التقرير "مخالفة للاتفاقات الدولية لحقوق الانسان".
ويتضمن التقرير شهادات وإفادات من تنفيذيين وقضائيين اضافة الى توثيق لحالات "عنف" ضد اطفال الشوارع في القاهرة، والايذاء الجنسي والابتزاز وحملات الاعتقال الجماعي وغياب المحاكمات المخصصة لهم، حيث أوضحت بنكومو "ان الجوانب الايجابية في الحماية القانونية لتوفير الرعاية للاطفال المحتاجين تحتاج الى من ينفذها".