أنفق وزراء الخارجية العرب وقتاً طويلاً للاتفاق على صيغة ترفع الى الزعماء العرب في القمة الطارئة التي دعت اليها مصر الاسبوع المقبل، لكن معظم الخلافات التي بدأت شكلية في شأن موعد القمة في ظل ارتباطات القادة العرب تحولت الى خلافات في شأن ما اذا كانت القمة ستعقد بشرط توجيه رسالة قوية الى اميركا رافضة الحرب على العراق او من دون هذا الشرط. وتسبب ازدحام جداول اعمال الزعماء العرب في مصاعب في تحديد موعد القمة. فالرئيس حسني مبارك سيبدأ غداً جولة اوروبية تشمل المانيا وفرنسا ويعود الى مصر الجمعة، كما أن زعماء آخرين سيشاركون في قمة فرنسية - أوروبية الاسبوع المقبل اضافة الى مشاركة بعضهم في قمة دول عدم الانحياز في ماليزيا يوم 25 الجاري. وبدأت الجلسة الافتتاحية الرسمية صباح أمس وترأسها وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، وبدا خلالها أن الوزراء اتفقوا على مسألة رفض حرب أحادية ضد العراق. لكن مصادر مطلعة كشفت ل"الحياة" عن خلافات شهدها الاجتماع. وقال حمود في كلمته: "يجب أن نؤكد بصورة موحدة رفضنا المطلق للحرب على العراق، وضرورة تغليب الحل السلمي". وأضاف: "يجب أن نؤكد امتناع الدول العربية عن تقديم أي نوع من المساعدة لعمل عسكري ضد العراق". ولاحظ أن "العراق تجاوب مع المطالب الداعية الى الموافقة على استقبال فرق التفتيش على أراضيه وأظهر تعاوناً واضحاً حتى الآن لتسهيل مهمة المفتشين. وأضاف: "علينا أن نؤكد أن مجلس الأمن هو المرجع الوحيد المخول تقويم عمل المفتشين". وسجل الاجتماع الوزاري حضور الاتحاد الاوروبي جزءاً من الاجتماع ممثلاً في وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، بصفة مراقب، كما حضر المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن. وقال باباندريو للصحافيين عقب الجلسة الأولى "إن مشاركته في جانب من الاجتماع هي بمثابة بداية لمرحلة جديدة من التعاون العربي الأوروبي في مختلف المجالات والتحرك نحو مواجهة كل القضايا المطروحة". وأضاف: "لقد جرى حديث جاد نحو فرص التحرك وأهمية التوصل الى حل سلمي لمشكلة العراق في اطار قرار مجلس الأمن عبر رسالة واضحة وصريحة الى بغداد بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن والاجابة على اسئلة المفتشين بكل شفافية. ونعتقد ان هناك فرصة للسلام ونريد توجيه رسالة الى العراق بأن هناك فرصة للسلام". وركزت المناقشات في الاجتماع الصباحي على تطورات المسألة العراقية من أجل بلورة موقف عربي، وكذلك التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومسألة تحديد موعد القمة الطارئة وموعد انعقاد القمة الدورية. وعن السبب الجديد الذي دفع مصر الى الدعوة لقمة طارئة قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر ان "الدعوة الى القمة الطارئة لن تقضي على القمة الدورية فالقمة الطارئة لا علاقة لها بالقمة الدورية ولا تستطيع ان تحل محلها". وقال ماهر ان "الرئيس حسني مبارك ذكر أكثر من مرة انه اذا كانت واشنطن قررت الذهاب الى الحرب فسيكون من الصعب منعها من ذلك. الهدف من تحركنا هو التأثير على صانع القرار في الولاياتالمتحدة حتى لا يتخذ قرار الحرب". لكن مصادر مطلعة تحدثت الى "الحياة" عن خلافات بين وزراء الخارجية وقعت أثناء الاجتماعات، اذ انقسم الوزراء الى فريقين أحدهما مع القمة بشروط والآخر يرى انعقادها من دون شروط مسبقة. وذكرت المصادر أن المشاورات تبلورت حول موقفين رأى احدهما "ضرورة انعقاد القمة اذا كانت ستوجه رسالة قوية الى واشنطن تعكس الرفض العربي لسياساتها في المنطقة، واذا لم تتضمن قرارات القمة مثل هذه الرسالة يصبح من غير المجدي انعقادها". أما الفريق الآخر فرفض انعقاد القمة وفق هذا الشرط ويفضل عدم انعقادها اذا كانت ستؤدي الى مزيد من الانقسام والفرقة في الصف العربي. ورأى أن على القمة توجيه رسالة الى الرئيس العراقي صدام حسين لبذل مزيد من التعاون مع فرق التفتيش. وأوضحت المصادر أن هذه الخلافات أخرت الاتفاق على موعد محدد للقمة اذ قدمت اقتراحات عدة في شأن موعدها، بينها ان تعقد يومي 22 و23 الجاري أو في 27 و28 من الشهر. ورجحت المصادر انه في حال انعقاد القمة فإنها ستكون في نهاية الشهر. واحتشد اثناء الاجتماع عشرات من المصريين امام مقر الجامعة في تظاهرة ضد العدوان الاميركي على العراق والاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
