باول يطالب الامم المتحدة ب "درس العراقب الوخيمة"... ودوفيلبان والشرع يدعوان الى تمديد عمل المفتشين . تقريرا بليكس والبرادعي يعمقان الخلافات في مجلس الأمن

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أن التقدم الذي أحرزه المفتشون ليس كافياً. وطالب الأمم المتحدة بالبدء في "درس العواقب الوخيمة" للعراق. وطالب نظيره البريطاني جاك سترو الرئيس صدام حسين ب"تغيير فوري وكامل في تصرفه" لتجنب الحرب، مشدداً على أن بغداد "تواجه العواقب الوخيمة" إذا لم يتغير سلوك صدام.
في مؤشر مهم الى أن الانقسام في مجلس الأمن يتعمق يوماً بعد يوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان انه فخور بكونه من "بلد قديم في قارة قديمة"، ودعا المجلس الى عقد جلسة في 14 آذار مارس المقبل لتقويم عمل المفتشين، نافياً ان تكون للعراق أي علاقة بتنظيم "القاعدة".
ودعا وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف الى مواصلة عمليات التفتيش لأنها تسير بسلاسة، مطالباً العراق بمواصلة تعاونه مع المفتشين.
أما وزير الخارجية السوري فاروق الشرع فقارن بين موافقة العراق على القرارات الدولية وتعاونه مع المفتشين واعترافه بحدود الكويت واستقلالها، وامتناع اسرائيل عن تطبيق 500 قرار دولي وامتلاكها أسلحة دمار شامل، وقال ان التعاطي مع الحالتين يتجاوز قضية المعايير المزدوجة الى التعرض لحقوق ومصالح "المسلمين والعرب".
وجاءت كلمات وزراء الخارجية في مجلس الأمن بعدما قدم رئيسا هيئة التفتيش الدولية هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريريهما الى المجلس، وقال بليكس ان العراق يتعاون مع فريقه لكنه طالبه بتقديم معلومات أكثر، وشكك بالأدلة الأميركية التي أعلن باول سابقاً انها تثبت امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. أما البرادعي فأكد من جديد خلو العراق من الأسلحة النووية.
قال هانس بليكس في تقرير امام مجلس الأمن أمس: "لو كان العراق تعاون بشكل مرض العام 1991 لكانت مرحلة نزع الاسلحة في ظل القرار 687، قصيرة ولكان بالامكان تجنب عقد من العقوبات". وأكد ان استئناف عمليات التفتيش "يساهم فعلياً" في الاطلاع على ما قام به العراق بعد رحيل المفتشين العام 1998 من بغداد. وقال: "ان عمليات التفتيش تساهم فعليا في ردم الهوة التي خلفها غياب المفتشين بين كانون الاول ديسمبر 1998 وتشرين الثاني نوفمبر 2002، في مجال الاطلاع على التسلح العراقي".
وشكك رئيس لجنة "انموفيك" في التفسير الاميركي للصور الملتقطة عبر الاقمار الاصطناعية التي عرضها وزير الخارجية الاميركي كولن باول على انها ادلة على انشطة مشبوهة في موقع تسلح عراقي. وقال بليكس: "قد يكون الامر متعلقاً بنشاط روتيني وليس عملية نقل ذخائر محظورة مع اقتراب عملية تفتيش محتملة" في اشارة الى صور عرضها باول في الخامس من الشهر الجاري على انها أدلة اميركية ضد العراق، وقال انها تظهر نقل اسلحة من موقع عراقي.
واكد بليكس عدم وجود "اي دليل" على ان العراق "كان يعلم مسبقاً" بوجهة الخبراء الدوليين في اطار عمليات التفتيش عن اسلحة دمار شامل. واضاف: "لم نطلع ابداً على دليل مقنع يظهر ان الجانب العراقي كان على علم مسبق بوصول المفتشين". وقال ان "العراق قدم تعاوناً من الناحية الاجرائية، خصوصاً الدخول الفوري للمواقع من دون ابطاء أو مشاكل، لا سيما الى القصور الرئاسية"، ونوه ب"استمرار هذا التعاون الجوهري الذي لا غنى للمفتشين عنه". لكنه قال ان "الأمر يتطلب أكثر من فتح الأبواب، فعليه عرض ما تبقى من مواد محظورة أو أدلة على تدميرها"، مشيراً الى عدم عثور مفتشي لجنة "انموفيك" على أي مواد محظورة عدا عدد قليل من الرؤوس الكيماوية الفارغة.
ولفت الى عدم حسم مصير بعض مواد غاز الأعصاب و"الجمرة الخبيثة"، التي يقول العراق انه دمرها، مضيفاً ان العراق "أضاع فرصة لتوضيح مصير هذه المواد في الملف الذي قدمه عن أسلحته"، وقال: "ان مهمة المفتشين ليست العثور على كل المواد المحظورة". ولفت الى "مشكلة فنية في التحقق من تدمير غاز الأعصاب، والخبراء ما زالوا يدرسون الأمر ... وهناك شكوك في شأن دفن هذه المواد".
واشار بليكس الى تحقيق تقدم بالنسبة الى تعاون بغداد في الاسابيع الاخيرة ولا سيما في مجال الالتقاء بالعلماء على انفراد والسماح باستخدام طائرات "يو 2" لكنه اوضح انه لا يعلم شيئا عما حدث "للعديد من الاسلحة المحظورة"، وقال: "هذا مهم جداً". واضاف: "منذ وصولنا الى العراق قمنا باكثر من 400 عملية تفتيش لاكثر من 300 موقع. وجميع عمليات التفتيش جرت من دون اخطار مسبق والوصول اليها كان دائما تقريبا ما يحدث سريعاً".
وذكر ان عمليات التفتيش شملت مواقع رئاسية، كما استخدمت في بعضها رادارات تخترق الأرض، وكشف ان العراق يملك صواريخ يفوق مداها المسافة التي تسمح بها قرارات الامم المتحدة. وقال: "استناداً الى المعطيات التي قدمها العراق، فان نموذجي صاروخ الصمود-2 قادران على تجاوز مسافة 150 كلم. ونظام الصواريخ هذا محظور تالياً بموجب القرارين 687 و 715" الصادرين عن مجلس الامن العام 1991. واضاف انه من الضروري اجراء تدقيق اضافي في المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية عن نظام صواريخ آخر اطلق عليه اسم "الفتح" كي "يتم الاطلاع على قدرات نظام صاروخ الفتح".
وطالب بليكس العراق بأن "يحدد بوضوح وضع الجمرة الخبيثة وغاز الاعصاب والصواريخ الطويلة المدى".
البرادعي ينفي وجود أنشطة نووية
من جهته، اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان المفتشين الدوليين "لم يعثروا" على انشطة نووية محظورة في العراق. وقال: "لم نعثر حتى الآن على اي دليل عن انشطة نووية او انشطة مرتبطة بالاسلحة النووية المحظورة تجري حاليا في العراق".
واضاف ان "خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التحقق من الاسلحة النووية تثبت انه من الممكن، لا سيما مع وجود نظام تحقق حازم، تقويم وجود او عدم وجود برنامج نووي حتى من دون التعاون التام من جانب سلطات الدولة المعنية". لكنه حض بغداد على التعاون بصورة تامة وفعالة للتعجيل بعملية التفتيش.
ونوه البرادعي بتعاون العراق الذي "سمح بالوصول الى كل الأماكن من دون إبطاء أو عراقيل"، وأشار الى ان المرحلة الجديدة هي التأكد من عدم استخدام المعدات ذات الاستخدام المزدوج في نشاطات محظورة.
وأشار الى وجود بعض القضايا ما زالت قيد البحث ولم نتوصل الى نتيجة في شأنها بعد، مثل مادة "اتش ام اكس".
وقال ان الوكالة الدولية للطاقة النووية ستستمر في الاسابيع المقبلة في عمليات التفتيش المفاجئة وتعزيز قدراتها في التحقق والمراقبة ومقارنة المعلومات التي تحصل عليها مع المعلومات التي يقدمها العراق.
واعتبر البرادعي قرار الرئيس العراقي صدام حسين حظر اسلحة الدمار الشامل "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال: "رفع هذه العقبة القانونية يعتبر بالنسبة الى العراق خطوة في الاتجاه الصحيح لابداء رغبته في الانصياع للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن".
وحض العراق على تأكيد "التزامه التعاون بالاستمرار في ترجمة ذلك عملياً"، وختم كلمته ب"عدم وجود دليل لدى الوكالة على نشاطات نووية لدى العراق".
الشرع يشدد على دور المفتشين
ويتهم أميركا باستهداف العرب والمسلمين
طالب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مجلس الأمن باعطاء المفتشين الوقت الكافي لتنفيذ مهمتهم في العراق، وقال ان العراق طبق قرارات مجلس الأمن، فاعترف بالكويت وبحدودها الدولية وفتح أبوابه من دون شروط لعمليات التفتيش، بينما اسرائيل تجاوزت أكثر من 500 قرار دولي وتملك أسلحة دمار شامل ولم توقع على اتفاق الحد من التسلح، ولم تعامل كما يعامل العراق "لقد تجاوز الأمر مسألة ازدواج المعايير باستهداف العرب والمسلمين ومصالحهم...".
وهنا النص الحرفي لكلمة الشرع:
"قبل ثلاثة أشهر اعتمد مجلسنا بالإجماع القرار 1441، وقد انضمت سورية الى هذا الاجماع بعدما تلقت تأكيدات وايضاحات بأن التصويت لمصلحة هذا القرار يعني السير بشكل جدي نحو حل سلمي لموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل وعدم استخدامه كذريعة لشن الحرب على العراق.
وقبل قليل، قدم السيدان بليكس والبرادعي تقريرهما وسجلا مقدار التقدم الذي تم احرازه خلال الفترة الفاصلة بين تقريريهما. وهذا يعني أنه خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين جرى تسجيل هذا التقدم الجوهري في مهمات المفتشين مما يؤكد أن عمليات التفتيش تعطي نتائج مهمة من خلال الحوار والتعاون والثقة المتبادلة بين العراق والمفتشين. وهذا يستوجب من مجلس الأمن مواصلة الدعم لمهمات المفتشين ومنحهم الوقت الكافي لانجاز عملهم كما حددها لهم القرار 1441.
جئت من منطقة تقف اليوم أمام مفترق خطير للغاية يتأرجح بين الحرب والسلام. جئت من منطقة عانت كثيراً من ويلات حروب عدة وما زالت تعاني من استمرار سياسة عنصرية تقوم على الاحتلال والاستيطان والتدمير للبشر والحجر ضد شعب فلسطيني أعزل. منذ 1973 والعالم ينصحنا بانتهاج سياسة الحلول السلمية للصراع العربي - الاسرائيلي، وتطبيع العلاقات مع اسرائيل والتعاون معها في مجالات مختلفة على رغم انها ما تزال مستمرة:
أولاً: في احتلالها لأراض سورية وفلسطينية ولبنانية، وفي بناء المستوطنات عليها، وتهديد جيرانها.
ثانياً: في امتلاكها لكل أنواع أسلحة الدمار الشامل، بل وانفرادها في تملك الأسلحة النووية ورفضها أي رقابة أو تفتيش دولي عليها خلافاً لدول الشرق الأوسط التي قبلت الرقابة والتفتيش الدوليين.
ثالثاً: في تحديها لكل قرارات الأمم المتحدة التي تجاوزت ال500 قرار منها 31 قراراً صادراً عن مجلس الأمن وترفض الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أقرها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأميركية. وحتى عندما صوتت الولايات المتحدة مع معظم هذه القرارات، فإنها بقيت حبراً على ورق، وأخيراً زال الحبر وتغير الورق وتحول شارون بقدرة قادر الى "رجل سلام". واسمحوا لي الآن أن أتساءل أمامكم: أين عراق اليوم من كل ذلك؟
ألم يعترف العراق بدولة الكويت وبحدودها الدولية التي رسمها مجلس الأمن؟ ألم يفرض على العراق مناطق حظر جوي فوق شمال البلاد وجنوبه من دون وجود سند قانوني لهذا الحظر؟ ألم يفتح العراق كل أبوابه من دون شروط أو تحفظ أمام المفتشين ويتعاون معهم بايجابية في الوقت الذي رفضت فيه اسرائيل قبول أي شكل من أشكال التفتيش على منشآتها النووية؟
في ضوء هذه المفارقات الغريبة، أليس من حق الكثيرين ان يتساءلوا ايضاً: هل هذه السياسات تعبر فقط عن ازدواجية المعايير، ام ان خطورتها الحقيقية تتجاوز ذلك الى استهداف متعمد للعراق وفلسطين خصوصاً، وللعرب والمسلمين عموماً مثلما تستهدف ايضاً المصالح الحيوية للعالم بأسره؟
اننا مع الحل السلمي لموضوع العراق، والعقل السليم يؤكد ايضاً انه لا بديل عن هذا الحل، لأننا ندرك اكثر من غيرنا، بحكم جوارنا لهذا البلد وخبرتنا في ما يجري حولنا، ان هذه هي الحرب الاولى في الشرق الاوسط التي يوجد اجماع عربي على رفضها فضلاً عن غالبية كبرى من شعوب العالم تطالب بإيقافها. وستكون لهذه الحرب نتائج خطيرة على العراق وشعبه ووحدة اراضيه، وستطال آثارها المنطقة برمتها، وستؤدي الى فوضى عارمة لا يستفيد منها الا اولئك الذين ينشرون الرعب والدمار في كل مكان. ولا يخفي اولئك الذين يقرعون طبول الحرب ان هدفهم ليس نزع اسلحة الدمار الشامل من العراق، بل لديهم جدول اعمال خفي يريدون من خلال حربهم على العراق التوجه لتنفيذه في المنطقة كلها. فلو كان الهدف الحقيقي هو نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية، فان تحقيق هذا الهدف ممكن من خلال دعم مهمة المفتشين ومنحهم الوقت الكافي لانجازها.
اننا نقف مع الحل السلمي لموضوع العراق لاننا نعتقد بأن خيار الحرب سيؤدي الى انهيار الائتلاف الدولي لمكافحة الارهاب والذي ظهرت مؤشراته الاولى في الساحة الافغانية. ولا نرغب بالدخول في التفاصيل لانكم على اطلاع تام على مجرياتها.
ان مجرد التفكير بأن تكون الحرب احد خيارات مجلس الأمن هو بحد ذاته دليل ليس فقط على عجز مجلس الامن عن اداء مهامه، بل هو دليل على فشل النظام الدولي برمته الذي لا بديل له في هذه المرحلة عن احترام ميثاق الامم المتحدة، واستخدام مؤسساتها لصيانة امن وسلام وازدهار العالم، وليس من خلال وضع العالم لأشهر طويلة على فوهة بركان ....
لقد اطلعنا على الاقتراحات الفرنسية من اجل تعزيز مهام المفتشين. ولان عمل المفتشين قد حقق انجازات مهمة لم تستطع القوة العسكرية تحقيقها، فاننا نعلن تأييدنا لهذه الافكار باعتبارها بديلاً عن الحرب واساساً لتعزيز مهام المفتشين بغية انجازها في اسرع وقت ممكن، بما يؤدي الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع الحصار المفروض على العراق تنفيذاً للقرار 687، كذلك تفعيل المادة 14 من القرار المذكور التي تنص على جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار، النووية والجرثومية والكيماوية من دون استثناء، اي دولة بما في ذلك اسرائيل التي تنفرد بامتلاكها لكل هذه الاسلحة الفتّاكة.
اننا بالفعل أمام لحظة الحقيقة، فالحرب في القرن 21 لم تعد لعبة، بل أصبحت مأساة يدينها التاريخ. فلنعمل جميعاً من أجل السلام، لأننا قادرون على تحقيقه ....
دوفيلبان يقترح تقريراً جديداً بعد شهر
قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان في مداخلته أمام مجلس الأمن ان فرنسا لا تجد ما يبرر اصدار المجلس قراراً جديداً في شأن العراق، إلا في حال واحدة هي فشل عمليات التفتيش. ودعا الى مواصلة عمل المفتشين، مقترحاً ان يعود بليكس والبرادعي الى المجلس في 4 آذار مارس المقبل لتقديم تقرير جديد.
ورأى الوزير ان السؤال المطروح هو هل عمل المفتشين يؤدي الى طريق مسدود أم ان الامكانات التي يتيحها لم تستكمل بعد؟ وتابع ان رد فرنسا على هذا السؤال ينطلق من اقتناع بأمرين: الأول ان خيار التفتيش لم يبلغ نهايته، ويمكن ان يقدم أجوبة فعالة في ما يخص ضرورة نزع التسلح العراقي، والثاني ان اللجوء الى القوة ينطوي على نتائج خطيرة على الصعيد البشري وعلى صعيد المنطقة والاستقرار الدولي، ولا يمكن الا ان يكون آخر الخيارات.
وتابع ان ما جاء في تقريري بليكس والبرادعي يشير الى ان التفتيش يؤدي الى نتائج، وان العراق قدم للمفتشين وثائق جديدة في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وان المعلومات التي قدمها عن الأسلحة البالستية سمحت لهم بالتقدم، وبات واجباً الآن العمل لتفكيك البرامج المحظورة، وفقاً لاستنتاجات بليكس.
وتابع دوفيلبان ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت على معلومات مفيدة عن النقاط الأكثر اهمية بالنسبة الى البرنامج النووي التي أثارها البرادعي في 27 كانون الثاني يناير الماضي. واشار الى ان تقدماً حقيقياً بدأ يظهر، فالعراق سمح بتحليق طائرات الاستطلاع في أجوائه وكذلك باستجواب العلماء العراقيين على انفراد، وعليه ان يقدم لائحة مفصلة بأسماء الخبراء الذين حضروا عملية تدمير البرامج العسكرية عام 1991.
وشدد على ضرورة ابقاء "ضغط قوي على العراق كي يفعّل تعاونه مع التفتيش الدولي الذي لا يزال أمامه الكثير مما ينبغي انجازه".
وذكر ان الاقتراحات التي قدمها في 5 الشهر الجاري الى مجلس الأمن وصيغت في ورقة عمل قدمت الى بليكس والبرادعي واعضاء المجلس، نصت على اجراءات عملية يمكن اعتمادها سريعاً لتعزيز فعالية التفتيش. ونبه الى ان خيار الحرب يمكن ان يبدو الأكثر سرعة، لنزع أسلحة العراق، لكنه حذر من دفن الرأس في الرمال "فبعد الحرب ينبغي بناء السلام، وهذا سيكون طويلاً وصعباً لأنه لا بد من صون وحدة العراق واحلال الاستقرار الدائم في البلد والمنطقة".
واستدرك قائلاً: "في مواجهة هذا الخيار هناك الخيار المتمثل بالتفتيش الذي يسمح بالتقدم يوماً بعد يوم على طريق نزع التسلح الفاعل والسلمي".
وتساءل دوفيلبان: "أليس هذا هو الخيار الأوثق والأسرع؟ خصوصاً ان ليس بإمكان احد اليوم ان يؤكد ان طريق الحرب أقصر من طريق التفتيش، أو يؤكد انها ستؤدي الى عالم اكثر عدلاً واستقراراً، فالحرب هي دائماً خلاصة فشل".
ودعا الى اعطاء المفتشين الوقت اللازم لانجاح مهمتهم، مقترحاً عقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن في 14 آذار، للاستماع الى تقرير جديد من بليكس والبرادعي. وشدد على ان "فاعلية العمل الدائر اليوم يستند الى وحدة الأسرة الدولية والتدخل العسكري المبكر سيقوض هذه الوحدة، ما يلغي شرعيه".
وتطرق دوفيلبان الى ما أثاره نظيره الاميركي كولن باول امام مجلس الأمن عن وجود روابط بين العراق وتنظيم "القاعدة"، قائلاً ان "المعلومات وعمليات التحقق التي اجرتها فرنسا بالتعاون مع حلفائها لا تسمح بتأكيد وجود مثل هذه الروابط".
وكرر ان فرنسا لم تستبعد احتمال اللجوء الى القوة في حال تعذر على المفتشين استكمال مهمتهم، ولكن في هذه الحال "على مجلس الأمن ان يقول كلمته وعلى اعضائه تحمل مسؤولياتهم".
ورداً على وصف وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد فرنسا والمانيا ب"أوروبا القديمة"، قال دوفيلبان: "هذا البلد القديم هو فرنسا وهذه القارة القديمة هي أوروبا، وهما يقولان اليوم انهما لا يخافان ويريدان العمل بعزم مع كل اعضاء الأسرة الدولية".