مرة اخرى، لم تصمد ادعاءات رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون انه مستعد لتقديم "تنازلات مؤلمة" في اطار تسوية دائمة للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، أمام حقيقة انه بصفته الأب الروحي للمشروع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لن يتخلى عن الغالبية العظمى من المستوطنات ولا حتى عن الجيب الاستيطاني في قلب مدينة الخليل بزعم "العلاقة التاريخية لليهود بالحرم الابراهيمي". وتواصلت تفاعلات تصريحات نائبه ايهود اولمرت، الجمعة الماضي، التي دعا فيها الى الانسحاب من جانب واحد من معظم الأراضي الفلسطينية "لضمان الطابع اليهودي للدولة العبرية"، ولاقت صداً في أوساط حزبه "ليكود" واليمين المتطرفين في مقابل تأييد مشروط من وزيرين من ليكود وأقطاب حزب الوسط واليسار. وكان شارون يتحدث في جلسة الحكومة الاسبوعية أمس التي تجنب الوزراء فيها الخوض في تصريحات أولمرت. وقال ان لليهود "حقاً" على "أرض اسرائيل" كلها وان "التنازلات المؤلمة" التي طالما تحدث عنها "ستكون على ما هو تابع لنا". وزاد ان من غير المعقول مجرد التفكير في التنازل عن "البلدة اليهودية" في الخليل وان اسرائيل ستواصل سيطرتها على "الحرم الابراهيمي" حتى بعدما تنسحب من الخليل "فهناك قبور الصديقين والأجداد التي لا يمكن ان نتنازل عنها... انه أحد أهم الأماكن للشعب اليهودي". ورد وزيران من حزب الوسط "شينوي" على أقواله متسائلين عما اذا كان على اسرائيل ان تسيطر على براغ مثلاً حيث مدافن لليهود. وقال وزير الداخلية أبرز وزراء حكومة شارون اعتدالاً انه ينبغي الانسحاب من الخليل لما يسببه قلة من المستوطنين من أضرار لصورة اسرائيل وسمعتها في العالم، فرد شارون، مجدداً انه ينبغي توفير تواصل جغرافي بين "البلدة اليهودية" ومستوطنة "كريات أربع" الجاثمة هي ايضاً، منذ ثلاثة عقود، على أراضي المدينة. شيتريت - شارون وكان الوزير مئير شيتريت وجه قبل انعقاد جلسة الحكومة انتقادات شديدة لرئيس حكومته زعيم حزبه على ما وصفه ب"تهربه من السلام" وانتهاج سياسة تسبب الحرج الدولي لاسرائيل. وقال في حديث اذاعي انه منذ تسلم شارون رئاسة الحكومة لم يكلف نفسه عناء اجراء بحث استراتيجي حول وضع اسرائيل "والى أين تسير". وانه رفض ايضاً دعوته الى التجاوب مع المبادرة السلمية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير عبدالله. وتابع قائلاً ان من الممكن التوصل الى سلام مع الفلسطينيين في حال أقرت الحكومة سياسة واضحة تؤكد وجهتها للسلام، "لكننا ما زلنا نتجنب اتخاذ خطوات واطلاق مبادرات تؤكد اننا لا نعرقل العملية السلمية". وزاد ان من شأن الشروع في اخلاء البؤر الاستيطانية "غير القانونية" ان يخفف من الحرج الذي نواجهه على الساحة الدولية "فضلاً عن الضرر السياسي البالغ". وقال ان هذه المسألة يجب ان تهم الاسرائيليين اكثر من الفلسطينيين لأنها مسألة الحفاظ على القانون وعدم افساح المجال امام المستوطنين "لأخذ القانون بأيديهم"، مضيفاً ان الجيش الاسرائيلي يعرف بالضبط مواقع هذه البؤر، لكنه لا يحرك ساكناً في غياب قرار سياسي واضح. ورأى شيتريت في اقتراح نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت الانسحاب من جانب واحد من معظم الأراضي الفلسطينية مع الابقاء على القدس "موحدة" والكتل الاستيطانية تحت السيادة الاسرائيلية هروباً وليس حلاً وان اي اجراء من طرف واحد سيبقي السلطة الفلسطينية في حال حرب مع اسرائيل. وتواصلت تفاعلات تصريحات اولمرت وطغت على اهتمامات وسائل الاعلام العبرية. وشن وزراء اليمين المتطرف هجوماً سافراً عليه واتهموه ب"الخيانة"، فيما طليت جدران في القدس بصور لأولمرت وهو يصافح الزعيم النازي ادولف هتلر، وأعلنت الشرطة الاسرائيلية ان اولمرت تلقى تهديدات بالقتل. في المقابل قالت الوزيرة ليمور لفنات، وهي ايضاً من حزب ليكود الذي يتزعمه شارون، ان الحاجة لوجود اسرائيل دولة يهودية أهم من تلك المتمثلة بمواصلة السيطرة على المناطق الفلسطينية "ما يحتم علينا التنازل عن بعض المستوطنات، اما بالاتفاق مع الفلسطينيين أو عبر اجراءات أحادية الجانب". وزادت في حديث الى اذاعة الجيش ان المهمة الاساسية تبقى الحفاظ على الطابع اليهودي لاسرائيل، كما أعلن اولمرت، وان تكون دولة ديموقراطية آمنة. مضيفة ان اقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي ستنسحب منها اسرائيل "ستشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من جدول الاعمال في اسرائيل"! ولاقت أقوال اولمرت التي شدد فيها على أهمية ان يشكل اليهود غالبية من 80 في المئة في اسرائيل الترحيب في أوساط الوسط واليسار واعتبرها زعيم "شينوي" الشريك في الائتلاف الحكومي تومي لبيد "جريئة تستحق النظر فيها بإمعان". فيما أعلن رئيس الحكومة وزعيم حزب العمل السابق ايهود باراك انه في حال تبنت الحكومة اقتراحات اولمرت فإن حزب "العمل" سيدعمها ويتعاون معها وهو موقف سبق ان أكده زعيم الحزب الحالي شمعون بيريز. ولاحظ مراقبون التزام ثلاثة من أقطاب الحكومة شاؤول موفاز وسلفان شالوم وبنيامين نتانياهو الصمت، واعتبروه رغبة منهم في عدم المواجهة مع اولمرت، اكثر الوزراء تقرباً من شارون. ورأى بعضهم ان اولمرت ما كان ليطلق تصريحاته من دون اطلاع شارون على خطوطها العريضة وان الأخير يريد منها "جس نبض" الرأي العام الاسرائيلي عشية خطابه في "مؤتمر هرتسليا" في 18 الجاري المتوقع ان يتناول فيه "الخطة السياسية" الجديدة التي قيل انه يعكف منذ فترة على بلورتها.