شهدت قمة منظمة الكومنولث أمس مساومات في شأن ما اذا كانت ستسمح بعودة زيمبابوي الى عضويتها وهو الخلاف الذي احدث انقساماً في المنظمة التي تضم في عضويتها 54 دولة. وشكل ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء الدول الذين يحضرون القمة لجنة من ست دول أول من امس للسعي الى الحصول على اجماع في شأن قضية زيمبابوي حتى يبحث المؤتمر قضايا اخرى مثل التجارة والارهاب ومرض نقص المناعة المكتسبة الايدز. وأبلغ الامين العام للمنظمة الذي اعيد انتخابه دون ماكينون هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ان زعماء الدول الست "جميعهم زعماء سياسيون لديهم خبرة كبيرة ... انهم جميعاً اشخاص قادرون على التوصل الى قرار. وأعتقد انه نظراً الى عمق تفكير هؤلاء الزعماء الستة سيكون قرارهم مقبولاً لدى بقية اعضاء الكومنولث". وعلقت المنظمة العام الماضي عضوية زيمبابوي بعدما اتهمت جماعات معارضة ودول غربية الرئيس روبرت موغابي 79 عاماً الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في الثمانينات بتزوير الانتخابات الاخيرة. وتتألف مجموعة العمل من دولتين تريدان الابقاء على تجميد عضوية زيمبابوي هما كندا واستراليا ودولتين تريدان رفع التجميد هما جنوب افريقيا وموزامبيق ودولتين "محايدتين" هما جامايكا والهند. وهدد موغابي أول من امس بالانسحاب من الكومنولث الذي تتيح عضويته لكثير من دول العالم الثالث ثقلاً على الساحة الدولية اضافة الى قدر من المساعدات والمزايا التجارية. وقال: "اذا كان الاختيار بحيث نفقد استقلالنا ونصبح عضواً في الكومنولث أو نفقد عضويتنا في الكومنولث فانني أقول: فليذهب الكومنولث". وفوض رؤساء دول الكومنولث زعماء الدول الست التي تشكل مجموعة العمل السعي للتوصل الى أرضية مشتركة في المنظمة التي يزيد عدد سكان الدول الاعضاء فيها على 1.7 بليون نسمة أي ثلث عدد سكان العالم. وأكدت كندا ان مجموعة العمل ستضع معايير للديموقراطية وحقوق الانسان لعودة زيمبابوي الى عضوية الكومنولث. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للصحافيين: "يحدوني امل وما زلت واثقاً الى حد كبير من ان التجميد سيستمر لحين الانصياع لما وضعه الكومنولث من شروط في ما يتعلق بحكم القانون وحقوق الانسان وسلامة الحكم".