بدا المشهد السياسي المصري أمس مثيراً للجدل في شأن الديموقراطية والحريات العامة، إذ تظاهر معارضون طالبوا بالاصلاح السياسي واسقاط الحكومة في حين قررت الحكومة اجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية على رغم صدور احكام قضائية بوقفها، بينما اعلن أمين امانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم جمال مبارك مواصلة الحوار مع المعارضة في المرحلة المقبلة. وتجمع في ميدان التحرير في القاهرة العشرات من قيادات حزبي "التجمع" و"الناصري" ورموز المعارضة اليسارية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان لوحظ غياب حزب الوفد، وحملوا لافتات تطالب بتعديل الدستور وإلغاء حال الطوارئ واطلاق "المعتقلين" السياسيين وتقليص صلاحيات الرئيس وانتخابه بين أكثر من مرشح بدل نظام الاستفتاء المعمول به حالياً. ورددوا هتافات تطالب باسقاط الحكومة وتدعو الى اطلاق حرية تأسيس الاحزاب واصدار الصحف. واحاط بالتظاهرة الرمزية مئات من افراد فرق مكافحة الشغب الذين طوقوا ميدان التحرير الكائن وسط العاصمة وذلك من دون الاحتكاك بالمتظاهرين أو منعهم من ترديد هتافاتهم. وقال الأمين العام للتجمع منسق "لجنة الدفاع عن الديموقراطية" التي نظمت التظاهرة حسين عبدالرازق إن ناشطين في "احزاب المعارضة ومنظمات حقوقية اصدروا مذكرة تضمنت سبعة مطالب لتحقيق برنامج اصلاح سياسي ووقع عليها مئات من الشخصيات العامة والمفكرين وسيتم توجيهها لاحقاً الى رئاسة الجمهورية". وتواكب مع التظاهرة مؤتمر صحافي عقده أمين أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم جمال مبارك شدد فيه رداً على سؤال ل"الحياة" على ان "مسيرة الحوار مع الأحزاب والقوى الحية في المجتمع ستتواصل"، لافتاً الى أن "المرحلة الماضية شهدت حوارات تمهيدية قبل الدخول في الحوار على اجندة سيتفق عليها الجميع". وقال ان "الحزب يعتمد سياسة الانفتاح على المجتمع بكل احزابه وفاعلياته وتجمعاته الشعبية". وفي موازاة ذلك، بدا ان الحكومة عازمة على اجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية اليوم على رغم تحذيرات المعارضة من تعارضها مع الدستور والقانون واحكام القضاء المتوالية بوقفها لخطأ الاجراءات التي قررها وزير الداخلية. وقال مصدر حكومي بارز ل"الحياة" إن الانتخابات ستتم في موعدها، وعزا ذلك الى "صدور احكام متعارضة وننتظر حسمها في المحكمة الاولى"، مشدداً على أن "اجراء الانتخابات سيتم في إطار احترام القانون والدستور واحكام القضاء". وقال ان "القضاء سيحسم الامر لاحقاً وسنلتزم ما سيصدر من احكام نهائية". وستجري الانتخابات التكميلية اليوم على 23 مقعداً منها 17 تتعلق ب"نواب التجنيد" الذين استقالوا بعد قرار المحكمتين الدستورية والادارية العليا بعدم احقية المتهربين من اداء الخدمة العسكرية في عضوية المجالس المنتخبة. وامتنعت المعارضة رسمياً عن الترشيح فيها.
