قال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان، أمس الجمعة، ان بلاده لن تحتاج، على ما يبدو، الى قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد اتفاق إقراض قيمته 16 بليون دولار ينتهي سنة 2004. وأفرج صندوق النقد أول من أمس الخميس عن 500 مليون دولار من اتفاق الإقراض. وذكر الصندوق ان هذا الاتفاق "ساعد على إعادة بناء الثقة" في الاقتصاد التركي بعد سلسلة مدمرة من الأزمات وصلت ذروتها عام 2001. ووفقاً لنص خطاب النوايا الذي نُشر أمس، أبلغت تركيا الصندوق في مجموعة التعهدات الجديدة، انها تهدف الى جمع ثلاثة بلايين دولار من خلال الايرادات الناجمة عن التخصيص في 2004. ويشير المراقبون الى ان برنامج التخصيص يُمثل الحلقة الضعيفة في اتفاق القرض الذي تبلغ قيمته 16 بليون دولار بين تركيا وصندوق النقد، حيث لم يتم الالتزام بعدد من الجداول الزمنية الخاصة بمبيعات أصول حكومية رئيسية. وكان أداء تركيا جيداً في الوفاء بأهداف أخرى في الخطة، خصوصاً خفض أسعار الفائدة من المستويات المرتفعة التي صعدت اليها أثناء أزمة عام 2001.