ان حصول الأكراد أو السريان أو غيرهم على حقوقهم الطبيعية غير مرتبط بعدد السنوات التي أقاموا فيها بسورية. بل تتعلق القضية كلها بكيفية حل مسألة التنوع الأقوامي واللغوي والديني. ونأمل من القيادة السورية الحالية أن تعمل على إغلاق هذا الملف الشائك بحله في شكل سليم وصحيح، وذلك لمصلحة الوطن ومستقبله، وتلافياً لأي نزاع قد يحدث مستقبلاً. فالوطن يسع الجميع، وهو ملك للجميع. وفتح المجال لسير العملية الديموقراطية نحو الأمام، ونبذ أشكال التشدد، الديني أو القومي. ان محاولات تشويه التاريخ، وزعزعة استقرار المنطقة من خلال اطلاق مصطلح "كردستان الغربية" أو "كردستان سورية" على أراض هي تاريخياً سورية أو حتى عراقية، يعد بمثابة تطرف وظلم واغتصاب، من جانب الأكراد، لحقوق عموم السوريين والعراقيين. وتجاهل حقوق الأكراد الثقافية والادارية والسياسية في البلدان التي يسكنونها هو تعدٍ على حقوقهم الطبيعية. أما مشكلة الأكراد في كردستان الحقيقية ايران، ومنطقة السليمانية التي ضمت الى العراق، فتلك قضية أخرى. ومن حق الشعب الكردي الشقيق اختيار الصيغة المناسبة له حق تقرير المصير أو الفيديرالية، أو أية صيغة تصب في مصلحة الأكراد. السويد - شمعون دنحو مسؤول دار سركون للنشر