قال رئيس قسم الشرق الاوسط في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الاميركي جون الترمان ان "سورية ليست العراق" كي تكون هدفاً جديداً لعدوان عسكري اميركي، متوقعاً ان "لا يطبق" الرئيس الاميركي جورج بوش العقوبات المقترحة في "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان". وكان الترمان يتحدث في لقاء مع عدد من الصحافيين في المركز الثقافي الاميركي بعد لقاءات مع مسؤولين في الخارجية السورية ومركز الدراسات في جامعة دمشق برئاسة النائب فيصل كلثوم، قدم فيه شرحاً للسياسة الخارجية لبلاده وكيفية صنع القرار فيها. وأوضح الترمان الذي عمل سابقاً مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط: "ان اقرار قانون محاسبة سورية لن يكون له اثر كبير في العلاقات الاقتصادية غير القوية لأن سورية مدرجة على القائمة الاميركية للدول الداعمة للارهاب ولأن الاقتصاد السوري لا يشكل عامل جذب قوياً للشركات الاميركية". وزاد: "اتوقع ان يجمد الرئيس بوش العمل بالقانون في الاشهر الستة المقبلة، بحيث يصبح مثل قانون نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس" الذي جمد تنفيذه الرئيس السابق بيل كلينتون مرات عدة. وقال ردا على سؤال: "ان سورية ليست العراق" كي تكون هدفاً لعمل عسكري اميركي "لأن سورية ليست العراق ولأن الرئيس بشار الاسد ليس الرئيس العراقي السابق صدام حسين". واضاف: "ان المحافظين الجدد يتفقون على الرأي نفسه" بعدما استغرب "عدم تراجع دور المحافظين الجدد على رغم المشاكل التي تواجهها اميركا في العراق". وسئل عن اسباب انتقال السلطات التنفيذية الاميركية من معارضة اقرار "قانون المحاسبة" الى تأييده، فأجاب: "بسبب موضوع الصراع العربي - الاسرائيلي وكيفية فهم المسؤولين الاميركيين للدور السوري في العراق". ولفت الى ان الرئيس بوش "لا يريد من الكونغرس ان يقيد خياراته في التعامل مع سورية"، بعدما قال ان "كثيراً من الحكومات يلجأ الى سياسة العصا والجزرة" في علاقاتها الدولية. ولاحظ وجود "جهل كبير" في الاوساط الحكومية العربية عن كيفية صوغ القرار في واشنطن، الامر الذي دفعه الى القيام بجولة شملت عدداً من الدول ل"ردم الفجوة" بين الواقع في اميركا والتصورات العربية للواقع. لكنه لاحظ "جهوداً ايجابية في اطار الديبلوماسية العامة بدأتها دول عربية مثل سورية والسعودية ومصر لتحسين صورتها في اميركا".
