11 بليون دولار حجم الفائض التجاري للكويت السنة الجارية

اظهرت "جردة" نهاية السنة للاقتصاد الكويتي ان الاطاحة بالنظام العراقي السابق، ما يعرفه الكويتيون باسم "تحرير العراق من صدام"، ادى الى انتعاش الاقتصاد الكويتي بصورة غير مسبوقة في مختلف قطاعاته التي حققت مكاسب ونمواً وازدهاراً وقضت على الركود وانعشت المشاريع التي كانت توقفت بسبب "الحالة الامنية" التي سادت الكويت منذ ما بعد الغزو العراقي عام 1990. كما وصل الفائض التجاري للكويت الى 11 بليون دولار من نحو 8.9 بليون دولار عام 2002 راجع ص 13.
ومع ان ارتفاع اسعار النفط ساهم بزيادة الايرادات بنسبة راوحت بين 5 و7 في المئة الا ان سقوط بغداد في ايدي الاميركيين "رفع النشاط في عدد كبير من القطاعات ابرزها المصارف والتأمين والنقل والعقار... اضافة الى تسجيل سوق الاسهم الكويتية البورصة مكاسب لم تعرفها سابقاً عندما ارتفع المؤشر اكثر من 96 في المئة.
ومن اهم ما تنتظره القطاعات الاقتصادية الكويتية البدء في تنفيذ مشاريع يزيد حجمها على 20 بليون دولار على الاقل في السنوات القليلة المقبلة اضافة الى استعجال برنامج التخصيص ما قد يشجع المستثمرين الخليجيين والاجانب على رفد الاقتصاد الكويتي بالاموال التي يستوعبها.