توقعات اقتصادية إيجابية للدول العربية مع بداية الفصل الرابع من السنة

يبدو الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في بداية السنة، ويتوقع ان تسجل دول الخليج الست إضافة إلى الأردن والمغرب والجزائر وتونس معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، غير أن زخم النمو هذا لن يشمل مصر ولبنان وسورية على رغم تحسن النشاط الاقتصادي في هذه الدول عما كان عليه عام 2002. أما فلسطين والعراق فهما يشهدان معدلات نمو اقتصادي سالبة بسبب تردي الأوضاع السياسية والأمنية في هذين البلدين.
وستحافظ المؤشرات الاقتصادية على نهجها الإيجابي السنة المقبلة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وثبات أسعار الفوائد المحلية عند معدلاتها المنخفضة وتراجع حدة التوتر الإقليمي وعوامل عدم اليقين مع توقع انفراج الوضع المتأزم في العراق.
وكان للتأكيد الذي قدمه القائمون على السياسة النقدية في الولايات المتحدة بأن أسعار الفائدة على الدولار لن تُرفع في المستقبل المنظور تأثيره الإيجابي على دول المنطقة، إذ أن الفائدة على الدولار هي المحدد الرئيسي لأسعار الفائدة المحلية خصوصاً في الدول التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار. وجاء الارتفاع الكبير الذي سجلته معظم أسواق الأسهم العربية في الشهور التسعة الأولى من السنة إضافة إلى الارتفاع في أسعار العقارات في معظم دول المنطقة ليعكس تنامي ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب المحلي وتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وبلغ متوسط سعر برميل خام القياس الاوروبي "برنت" منذ بداية السنة حتى الآن 28.6 دولار مقارنة مع معدل 25 دولاراً عام 2002 و24.5 دولار عام 2001. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل سعر النفط السنة الجارية مستوى 28.4 دولار للبرميل، وهو أعلى معدل وصل إليه منذ عام 2000. وارتفاع أسعار النفط الذي صاحبته أيضا زيادة في معدلات الإنتاج سيعظم عائدات المنطقة النفطية ويشجع على زيادة النفقات الحكومية لدول الخليج ويخفض من العجوزات في موازناتها العامة. كما وسيستفيد القطاع الخاص من ارتفاع الطلب المحلي وتراجع أسعار الفائدة على الإقراض الأمر الذي يؤدي إلى تقليص كلفة التشغيل للشركات وزيادة أرباحها.
وغالباً ما ينعكس ارتفاع عائدات النفط في دول الخليج على مستويات السيولة في دول المنطقة الأخرى، والسبب في ذلك يعود إلى تزايد فرص التصدير إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع حجم التحويلات التي يرسلها العاملون في هذه الدول إلى ذويهم في الدول المصدرة للعمالة بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الخليجية إلى الدول العربية الأخرى وتحسن النشاط السياحي في المنطقة.
ولم تشهد دول الخليج العربي منذ الثمانينيات نمواً اقتصادياً قوياً مثل ما قد تشهده السنة الجارية. حيث يتوقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي للقطاعات النفطية بالأسعار الثابتة في حدود 15 في المئة للمملكة العربية السعودية و 6 في المئة للكويت و5 في المئة للإمارات. كما يتوقع أن ترتفع معدلات نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسب متفاوتة عاكسة ارتفاع استهلاك القطاع الخاص واستثماراته وزيادة نفقات القطاع العام.
ويلاحظ أن استهلاك القطاع الخاص وحجم استثماراته ارتفع بشكل ملحوظ بعد انتهاء الحرب على العراق ليعكس عودة الثقة الى المنطقة والتوسع السريع في الإقراض الذي قدمته المصارف التجارية الخليجية للمستهلكين. كما أن عائدات النفط المرتفعة شجعت حكومات دول الخليج على زيادة نفقاتها العامة لتتجاوز المستويات المقدرة لها في موازنات السنة الجارية. وحتى لو جاءت النفقات العامة للحكومة السعودية أعلى مما كان متوقعاً لها في الموازنة بنسبة 20 في المئة، فإن المملكة ستستطيع أن تسجل فائضاً في موازنتها لسنة 2003 قد يفوق 5 بلايين دولار، وهذه ستكون المرة الثانية التي تحقق فيها المملكة فائضاً في الموازنة العامة منذ عام 1981.
ويتوقع للنمو في اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة أن يصل إلى نحو 6 في المئة في المملكة العربية السعودية السنة الجارية مقارنة مع 0.7 في المئة عام 2002 و1.2 في المئة عام 2001 . كما أن الكويت يتوقع أن تحقق معدلات نمو مرتفعة قد تصل إلى 8 في المئة هذه السنة مقارنة مع 2.3 في المئة عام 2002 وانخفاض بنسبة 7.6 في المئة عام 2001. فالقطاع الخاص الكويتي الذي شهد انتعاشاً سنة 2003 استفاد من زيادة الطلب على المواد والخدمات المساندة التي وفرها لقوات التحالف إضافة إلى عودة الكويت الى التصدير مجدداً إلى العراق. كما أن الثقة عادت إلى السوق الكويتية بعد الإطاحة بالنظام السابق في العراق الأمر الذي أدى إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة رؤوس الأموال إلى الكويت.
وبالنسبة الى قطر، التي حققت أفضل معدلات للنمو الاقتصادي بين دول الخليج في الاعوام الثلاثة الماضية، وصلت إلى نحو 7 في المئة عام 2000 و5.2 في المئة عام 2001 و4.5 في المئة عام 2002 يتوقع أن تسجل معدل نمو في حدود 6 في المئة السنة الجارية كما يتوقع لكل من دولة الإمارات العربية والبحرين وعُمان تسجيل معدلات نمو جيدة تقدر في حدود 4.7 في المئة و4 في المئة و3 في المئة على التوالي.
وبعدما حقق الأردن نمواً اقتصادياً بالأسعار الثابتة بنحو 2.8 في المئة في الربع الأول من السنة و3 في المئة في الربع الثاني منه، يتوقع لهذا النمو أن يقارب 4 في المئة في النصف الثاني ليصل معدل النمو الاقتصادي لسنة 2003 إلى محو 3.5 في المئة. وهذه النسبة أقل بعض الشيء من معدلات النمو المحققة للعام الماضي التي كانت في حدود 4.9 في المئة غير أنها أقرب إلى نسبة 4.2 في المئة التي سجلت في كل من عام 2000 وعام 2001. ونجح الأردن في تجنب الأزمة الاقتصادية التي كانت متوقعة جراء الحرب على العراق، فالمساعدات الإضافية بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة والنفط المجاني الذي يقارب 100 ألف برميل يومياً الذي قدمته السعودية والكويت والإمارات لفترة ستة شهور الذي حل محل النفط العراقي ولو مرحلياً وفر الدعم المطلوب لموازنة هذا العام. كما أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تابعت ارتفاعها المضطرد لتصل إلى 265.3 مليون دولار في النصف الأول من السنة، معوضة ولو جزئياً الخسارة في الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية. ويعتبر ما حققه الأردن من ارتفاع في تصنيفه الائتماني وتحسن في أدائه الاقتصادي إنجازاً كبيراً في ظل عوامل التوتر التي هيمنت على المنطقة اخيراً.
وعانى الاقتصاد المصري، الذي يعتبر الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج، من تبعات عملية تعويم الجنيه المصري في 28 كانون الثاني يناير الماضي أكثر من معاناته بسبب تراجع عائدات القطاع السياحي بنسبة 37 في المئة من جراء الحرب على العراق. ويبلغ سعر صرف الدولار حالياً 6.15 جنيه مقارنة مع 4.15 جنيه قبل التعويم. ولا يتوقع أن تزيد معدلات النمو الاقتصادي السنة الجارية على 2.5 في المئة مقارنة مع 3.5 في المئة عام 2001 و3 في المئة عام 2002. ومع استمرار ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت اخيراً إلى 18.5 في المئة يتوقع لأسعار الفائدة على العملة المحلية أن تبقى عند مستوياتها المرتفعة متجاوزة 11 في المئة مقارنة مع 4.8 في المئة قبل تعويم الجنيه. غير أن الحكومة لا تزال تتدخل للحد من تراجع سعر صرف الجنيه تحسباً من أن ينعكس ذلك على مستويات التضخم في البلاد مما أدى إلى وجود سوق سوداء نشطة حيث يتم تداول العملة المصرية عند مستوى 7 جنيهات للدولار الأميركي. وعلى خلاف ما حصل في الأردن وتونس والسعودية، خفضت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" درجة تصنيف مصر الائتمانية بالعملات المحلية ولآجال طويلة من BBB إلى BBB-. إلا أن المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة والبنك الدولي التي بلغت 3.3 بليون دولار ستحد من تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، مما سيؤدي إلى استقرار احتياط العملات الأجنبية لمصر عند 14 بليون دولار.
واستطاع لبنان تجنب أزمة مالية خانقة بعد مؤتمر "باريس -2" للدول المانحة الذي عُقد في تشرين الثاني نوفمبر 2002. وبالإضافة إلى حصوله على 4.2 بليون دولار على شكل قروض طويلة الأجل، تمكنت السلطات النقدية من تحقيق تراجع في هيكل أسعار الفائدة المحلية.
كما طرأ تحسن على ميزان المدفوعات جراء تدفق السياح من دول الخليج وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر. وانعكس هذا في زيادة احتياط لبنان من العملات الأجنبية ليصل إلى أكثر من 12 بليون دولار. ويتوقع أن تتعدى نسبة العجز المتحقق في الموازنة العامة إلى اجمالي الناتج المحلي السنة الجارية 13.7 في المئة ومع تجاوز إجمالي الدين العام مستوى 30 بليون دولار ارتفعت نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى مستويات حرجة تفوق 175 في المئة.
ويتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي في لبنان محدوداً بسبب إدخال ضرائب جديدة تحد من قدرة المستهلك الشرائية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وعودة ظاهرة التنازع السياسي. غير أن معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد يصل إلى 2 في المئة، مقارنة مع 1.5 في المئة عام 2002. ويتوقع أن تقوم المصارف التجارية في لبنان بإعادة تمويل الديون السيادية المستحقة والمقدرة بنحو 8.2 بليون دولار السنة الجارية، منها 7.3 بليون دولار على شكل سندات خزينة بالعملة المحلية و900 مليون دولار على شكل سندات بالدولار تم إصدارها في الأسواق الدولية، وهناك أيضاً نحو 11 بليون دولار من الديون السيادية التي تستحق سنة 2004 منها 9.4 بليون دولار على شكل سندات خزينة بالعملة المحلية و1.6 بليون سندات بالدولار. إضافة إلى ذلك ستوفر المصارف التمويل المطلوب لسد العجز في الموازنة العامة، وسيمكن هذا الحكومة اللبنانية من الوفاء بالتزاماتها المستحقة هذه السنة كما سيمنحها عاماً آخر لتقوم بتخصيص شركات الكهرباء والهاتف النقال.
أما بالنسبة إلى معدلات النمو الاقتصادي لسورية التي حققت ارتفاعاً في حدود 3 في المئة عام 2002 فقد تشهد تراجعاً السنة الجارية إلى نحو 2 في المئة بسبب خسارتها للنفط الإضافي الذي كانت تحصل عليه من العراق وتراجع الصادرات السورية إلى السوق العراقية.
وعلى رغم سماح السلطات لبعض المصارف العربية الخاصة بفتح فروع لها في سورية، إلاّ أن النمو الاقتصادي سيبقى محدوداً بسبب الإجراءات المعقدة والتنظيمات المتشددة، وعدم توافر الانفتاح المطلوب أمام المستثمر الأجنبي.
وتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بالغة في العامين الماضيين وصلت إلى نحو 8.5 بليون دولار. ويتوقع أن يتابع اجمالي الناتج المحلي نهجه بالانخفاض هذه السنة، فبعد تحقيقه لمعدل نمو جيد بلغ 10.9 في المئة عام 1999 جاءت معدلات النمو سالبة قدرت للأعوام 2000 و2001 و2002 في حدود -5 في المئة و-30 في المئة و-40 في المئة على التوالي. ويتوقع أن يشهد اجمالي الناتج المحلي معدل نمو سالب هذا العام أيضاً قد يصل إلى -15 في المئة. ومع أن هذا التراجع في النمو هو أقل مما كان عليه العام الماضي، إلاّ أنه مع انتهاء عام 2003 يكون الاقتصاد الفلسطيني خسر أكثر من 75 في المئة من إجمالي قيمة الناتج المحلي المتحقق عام 1999.
وجاء النمو الاقتصادي في تونس العام الماضي في حدود 1.7 في المئة بعدما راوح بين 4.7 في المئة و6 في المئة في الاعوام الخمسة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الناتج الزراعي وتراجع قطاع السياحة بعد أحداث جربة والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا التي تعتبر السوق التصديرية الرئيسية لتونس. إلا أن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام تبدو أفضل وقد تصل إلى 5.5 في المئة.
ويتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 4 في المئة السنة الجارية مدعوماً بعودة النشاط إلى قطاع السياحة وموسم زراعي جيد وانتعاش الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى أوروبا. وأما بالنسبة إلى الجزائر فهي كغيرها من دول "أوبك" استفادت من ارتفاع أسعار النفط كما ان القطاعات غير النفطية تحسنت هي الأخرى مما يشير إلى إمكانية تسجيل نسبة نمو اقتصادي السنة الجارية في حدود 5 في المئة.
* الرئيس التنفيذي. جوردانفست