اتهمه بجرم اختلاس اموال عامة وتحريف وتزوير . القضاء يوقف وزير الزراعة السابق علي عبدالله

اوقف قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي وزير الزراعة السابق علي عبدالله بجرم اختلاس الأموال العامة الموكلة إليه امر ادارتها في مشروع التعاون الزراعي اللبناني - الأميركي من طريق دس الكتابات غير الصحيحة والتحريف والتزوير بمستندات وأوراق رسمية واستعمال المزور بالاشتراك والتدخل مع آخرين الأمر الذي افضى الى الضرر بالمال العام والمصلحة العامة.
وكان ماضي استجوب عبدالله على مدى ثلاث ساعات في حضور موكله المحامي سعود روفايل، ونفى عبدالله التهمة المسندة إليه.
ولدى انتهاء التحقيق معه أحيل الملف الى النيابة العامة المالية لإبداء رأيها فطلبت توقيفه. وأعيد ادخال عبدالله الى دائرة القاضي ماضي الذي ابلغه انه سيوقف إذ قال له كما نقل عنه: "معالي الوزير، نحن نعتذر منك، مضطرون الى توقيفك". وحضر عنصران من القوى الأمنية وساقا عبدالله من دون ان يكبلاه الى نظارة قصر العدل التي سيبقى فيها لضرورات التحقيق، وفق ما افادت مصادر مطلعة اشارت الى ان عبدالله سيبقى في النظارة طيلة فترة توقيفه على مسؤولية القاضي ماضي.
وسُمع الوزير عبدالله يقول وهو مساق الى النظارة "بسيطة، بسيطة"، في حين راح يردد اقاربه "الله كبير، قلنا له ألا يأتي". وبلغ عدد صفحات محضر استجواب عبدالله 42 صفحة. وكان القاضي ماضي اوقف في مستهل تحقيقاته في ملف وزارة الزراعة شقيقيه اخلي احدهما ومدير المشروع عبدالحفيظ النعماني.
يذكر ان الوزير عبدالله طرد من حركة "امل" قبل اشهر من استقالة الحكومة السابقة، وهو الوزير الثاني الذي يوقف بعد وزير النفط السابق شاهيه برصوميان.
ملف "بنك المدينة"
الى ذلك، حضرت أمينة السر التنفيذية لرئيس مجلس ادارة "بنك المدينة" رنا قليلات الى قصر العدل تلقائياً، امس، للاستماع اليها من المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة في دعوى حاكم مصرف لبنان ضد مجهول بجرم تزوير مستندين وتوقيعه عليهما، ومن رئىس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد الياس سعادة في دعويي المدير العام ل"بنك المدينة" ابراهيم ابو عياش ووكيله المحامي عبدالله الرافعي ضدها بجرم التهديد بالقتل. وأجرى العقيد سعادة مواجهة بينها وبين ابو عياش الموقوف في نظارة قصر العدل والرافعي وغادرت قليلات قصر العدل مساء.
وفي دعوى حاكم مصرف لبنان، استمعت قدورة الى قليلات عن كيفية المراسلات بينها وبين رئىس مجلس الادارة عدنان ابو عياش، وعملها في المصرف ودورها وكيف تقدم طلب الدمج بتاريخ معين. وأنكرت قليلات معرفتها بالأمر، وقالت ان عدنان هو من وقع طلب الدمج وليس بعلمها ان هناك تحويل اموال من المصرف المركزي الى "بنك المدينة" تتعلق بالدمج ولم تعرف ان المستندين مزوران بتوقيع الحاكم. ونفت علمها بهما وقالت ان كل الاموال التي حولت من عدنان هي الى حسابها في "المدينة" ولا تتعلق هذه الاموال بطلب الدمج.
وذكرت ان المستندات التي قدمت عن طلب الدمج كاملة وتتحدى ان تكون هناك اي مراسلة بهذا الصدد وكل التحويلات وضعت في حساب "المدينة". وسيجرى الاستماع الى ابراهيم ابو عياش والمحامي عثمان عرقجي محامي قليلات الذي كان يشرف على طلب الدمج وشارك في تحضير الطلب وذلك الجمعة المقبل على ان يجرى الاستماع الى عدنان ابو عياش بعد ارسال تبليغه الى المملكة العربية السعودية. ويتركز التحقيق على الغاية من التزوير وخلق مستندين مزورين ومن هو المستفيد من ذلك.