ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون أمس أن جيش الاحتلال أحبط منذ قمة العقبة في حزيران يونيو الماضي 43 محاولة لإقامة نقاط استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، مضيفاً ان حكومته ستجري قريباً نقاشاً مستفيضاً حول مسألة ما يعرف في القاموس الإسرائيلي ب"نقاط استيطانية غير شرعية" التي تحدثت "خريطة الطريق" الدولية عن وجوب ازالتها. وكان شارون يرد على استجواب لوزير الداخلية ابراهام بوراز في شأن صحة ما نشرته صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي من أنه، وعلى رغم التعليمات الصادرة عن المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين إلى كل الوزارات بعدم تخصيص موارد مالية للنقاط الاستيطانية المذكورة، فإن عدداً من هذه الوزارات يوظف موازنات كبيرة لدعم مشاريع بناء وتوسيع هذه النقاط من خلال تعبيد الشوارع والطرق لتأمين تواصل جغرافي بين المستوطنات. وأضافت الصحيفة انه على رغم حديث وزير الدفاع شاؤول موفاز عشية سفره إلى واشنطن عن عزمه اخلاء نحو 20 نقطة استيطانية، فإن سلطات الاحتلال لم تتلق أي تعليمات للاستعداد لعملية الاجلاء. في سياق متصل، أوردت الصحيفة ذاتها أمس أن الإدارة الأميركية بعثت أخيراً بمجموعة رسائل شديدة اللهجة إلى تل أبيب تتعلق بعدم وفائها بالتزامها ووعودها تفكيك نقاط استيطانية "غير شرعية" ووقف النشاط الاستيطاني، أي البناء في المستوطنات القائمة منذ عشرات السنين. وتابعت ان هذه الرسائل نقلت إلى مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فايسغلاس، كما طرحت على مسامع الوزير موفاز خلال زيارته واشنطن، فضلاً عن أن المسؤولين الأميركيين تناولوا أيضاً ما يصفونه ب"نواقص في تفعيل الجدار الفاصل"، والصعوبات التي يتسبب بها للسكان الفلسطينيين المقيمين على طول مساره. لكن، وفي موازاة هذا "الزجر الأميركي" الذي لا تقيم له تل أبيب، كما يبدو، أي اعتبار، أفادت الصحيفة أن واشنطن لا تنوي حالياً فتح قناة حوار مع الحكومة الفلسطينية الجديدة أو إعادة المبعوث الخاص جون وولف إلى المنطقة. وبناء عليه قدرت أوساط سياسية إسرائيلية ان الإدارة الأميركية لن تعمّق تدخلها في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في المدى المنظور ولن تمارس ضغوطاً على شارون لبدء الحوار مع نظيره الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء "لكن ذلك لا يعني عدم معارضة الأميركيين لعمليات وممارسات إسرائيلية من شأنها عرقلة استئناف المفاوضات في المستقبل مثل توسيع رقعة الاستيطان". غضب على الرؤساء السابقين لجهاز الأمن العام إلى ذلك، لم يخف شارون ووزراؤه غضبهم حيال الصدى المحلي والدولي الذي أحدثته تحذيرات أربعة من رؤساء جهاز الأمن العام شاباك السابقين من أن الدولة العبرية تسير نحو كارثة إذا واصلت حكومتها سياستها المتشددة تجاه الفلسطينيين. وحاول شارون التقليل من أهمية هذه التصريحات بالادعاء أن الأربعة غير ملمين بما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وان أحدهم يقيم خارج إسرائيل منذ 15 عاماً. وهاجم الوزير جدعون عزرا، الذي كان نائباً لاثنين من الرؤساء الأربعة، تصريحاتهم، زاعماً أنهم أخفقوا في قراءة أحداث وقعت مثل الانتفاضة الأولى والثانية واتفاقات أوسلو ليتوصل إلى النتيجة أن توقعاتهم الجديدة بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل ليست واقعية ولا مدروسة! ورأى وزير الزراعة إسرائيل كاتس أن ثمة صلة بين "الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية" والسجال العام في إسرائيل، مدعياً أن مسؤولي الاستخبارات السابقين يشوهون صورة إسرائيل في العالم، ويتسببون بأضرار جسيمة لها و"يمنحون عملياً الشرعية لعمليات المقاومة الفلسطينية".
