تضم سورية والأردن ومصر والعراق وتركيا . لبنان يجر الطاقة الكهربائية في 2004 من شبكة الربط السداسي

يتوقع أن يتصل لبنان بشبكة الربط الكهربائية، التي تضم سورية والأردن ومصر والعراق وتركيا السنة المقبلة، على أن يجرّ الطاقة في مرحلة أولى من سورية، الى حين استكمال مشروع إنشاء "مركز التحكم الوطني" في لبنان و"مركز التحكم الاقليمي" في مصر.
ويُمكن للبنان الاستفادة من فرص استجرار التيار من الدول الاخرى، في ضوء تفاوت الأسعار المتوقع بين دولة واخرى والذي يحدّده التفاوت في كلفة الانتاج.
وكان لبنان انضم الى هذه الشبكة عام 1994، نظراً الى الفوائد التي يوفرها هذا المشروع على مستويات عدة وهي:
- تأمين الطاقة على مدار 24 ساعة، لتوفير التيار للمشتركين في حالات القطع الناجم عن الأعطال وتغطية النقص في الانتاج في أوقات الذروة، كون المعامل في لبنان تُنتج بين 1400 و1500 ميغاواط، لتزيد أوقات الذروة من حاجة الاستهلاك بمقدار 350 ميغاواط.
- تقليص الكلفة المرتفعة للانتاج التي ترتّبها عملية شراء الفيول، والتي شكّلت ولا تزال السبب الرئيسي للعجز في موازنة "مؤسسة كهرباء لبنان"، كونها تستهلك معظم الايرادات والموازنات، فضلاً عن تكاليف الصيانة والتشغيل وبناء المنشآت واليد العاملة، من دون اغفال تقليص الأضرار على البيئة.
وترجّح دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع أن يؤدي هذا الربط الى توفير مبلغ يتفاوت بين 185 مليون دولار سنوياً في المراحل الاولى و190 مليوناً عند اكتمال الربط بين الدول.
- خفض كلفة الفاتورة على المستهلك، إذ تبلغ كلفة الميغاواط الآن 13 سنتاً أميركياً حداً أقصى وأربعة سنتات حداً أدنى. ويتوقع أن تتراجع هذه الكلفة في حدها الأقصى الى ما بين ثمانية وتسعة سنتات.
خط التوتر والمحطة
ويستكمل لبنان في هذه المرحلة مشروعي تمديد وصلة الخط 400 كيلوفولت، الذي يصل من محطة الديماس في سورية الى منطقة كسارة في البقاع والمحطة فيها التي توزّع الطاقة الى الشبكة الداخلية. وتوقعت مصادر في وزارة الطاقة تحدثت الى "الحياة" إنجازهما في الربع الأول من السنة المقبلة. وتبلغ كلفة إنشاء الخط نحو 13 مليون دولار والمحطة نحو عشرة ملايين دولار. ويموّل "الصندوق العربي" المشروعين بالكامل بصيغة قرض ميسّر.
ورأت المصادر نفسها ضرورة إعادة إطلاق استدراج العروض الخاص بمشروع إنشاء "مركز التحكم الوطني" الذي يقوم بدور الرقابة المتواصلة على قطاعي الانتاج والنقل والأعطال التي قد تطرأ. ويموّل هذا المشروع "الصندوق العربي" أيضاً، وتبلغ كلفته نحو 25 مليون دولار.
وأشارت المصادر الى جهوز شبكات النقل الداخلية لنقل التيار الى المشتركين في كل المناطق اللبنانية. واعتبرت أن لبنان سيستفيد من استجرار الطاقة من دول الربط في مرحلة لاحقة بعد إنجاز مشروع "مركز التحكم الاقليمي" للدول الست الذي اتفق على انشائه في مصر. إذ يمكن للبنان أن يستدرج الأسعار المقدّمة من مختلف هذه الدول ليختار الأقل كلفة، كونها ستكون متفاوتة بين دولة وأخرى باختلاف المواد المستعملة في كل دولة لانتاج الطاقة.
ففي تركيا، مثلاً، يتم القسم الأكبر من الانتاج بواسطة المياه وينسحب هذا الأمر أيضاً على مادة الغاز. ولفتت المصادر الى أن اجتماع دمشق أثار موضوع اعداد أول دراسة لربط سورية بالعراق واستكمال الربط بين سورية وتركيا.
وركّزت المصادر على أهمية السير في تخصيص قطاع الكهرباء أو تخصيص الادارة لتولي مهمات الصيانة والانتاج والنقل والجباية، لأن من شأن ذلك أن ينظم هذا القطاع لتحقيق الفوائد المرجوة من هذا الربط، خصوصاً وأن هذه الشبكة ستتصل بأوروبا من طريق تركيا.
وإذا كان هذا الربط سيقلّص الفاتورة التي يسدّدها المواطن اللبناني باعتماد السلم المتحرك للكلفة، أوضحت هذه المصادر أن هذه الآلية لن تُطبق في المراحل الاولى. وفي حال تخصيص القطاع كلياً أو جزئياً، فإن المستثمر سيعمل على خفض كلفة الكيلوواط.
لكن المراقبين لا يزالون يتساءلون ما إذا كان يمكن للبناني أن يأمل بعد هذا الارتباط الكهربائي المتطور والمستمر "في عدم حصول انقطاعات"، وبالتالي إذا كان يمكنه فك الارتباط بالمولّدات الجماعية التي لا تزال منتشرة في المناطق خارج بيروت المعفية من الانقطاعات المفاجئة، ليوفر المخصصات من راتبه لهذه الخدمة، فيدفع مرة واحدة فاتورة الكهرباء؟