اعترف رئيس "الحركة الديموقراطية الآشورية"، عضو مجلس الحكم الانتقالي يونادم كنا ب"بطء عمل مجلس الحكم الانتقالي" بسبب "تعقيدات"، منها "تدهور الوضع الأمني والتنوع داخل المجلس، وبعض سياسات قوات التحالف". وحدد كنا، في ندوة عقدها في "البيت الآشوري" في لندن مساء الثلثاء، أعداء العراق الجدد بثلاثة: "فلول نظام البعث البائد، والمجرمون واللصوص الذين أطلقهم صدام والارهاب الدولي". ودعا إلى الخروج من "الدفاع السلبي وانتظار الارهابيين الى المبادرة بالهجوم". ودافع عن الخصخصة، وأكد ان "العراق لم يتم بيعه كما يزعم بعضهم، بل أقرت تسهيلات للمستثمرين في كل القطاعات عدا النفط والكهرباء والمياه". وانتقد "بعض الفضائيات التي تضخم الأحداث"، ووصف "شبكة الاعلام العراقي" بأنها "شركة أميركية مستوردة". ورداً على سؤال ل"الحياة" عن التسريبات الإعلامية عن استياء واشنطن من سوء أداء مجلس الحكم، قال: "ليس من الانصاف اتهام مجلس الحكم بالتقصير. هناك معادلة في العراق قائمة بين مجلس الحكم وقوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة. ومجلس الحكم هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فقوات التحالف تمتلك كل السلطة والصلاحيات، بينما مجلس الحكم طرف آخر ضعيف قبلت به قوات التحالف لمنحها الشرعية". وأضاف: "أنا اشاطر الرأي في شأن الانتقادات لمجلس الحكم. لكنني اريد ان اوضح ان لمجلس الحكم مواقف وآراء في بعض الأمور لم تتم الاستجابة إليها". وذكر كنا أن بعض أعضاء المجلس تعرضوا للانتقاد لعدم مواظبتهم حضور الاجتماعات واكتفوا بارسال ممثلين عنهم، موضحاً ان "العامل الأمني" سبب رئيسي وراء ذلك، وقال: "كل منا معرض في أي لحظة ان يكون مشروعاً استشهادياً. فهناك رموز قيادية سياسية ودينية وتاريخية لا تسمح لها أحزابها بالمشاركة دائماً والمواظبة على حضور كل الاجتماعات، وهي تعلم انها معرضة في كل دقيقة إلى التحول إلى مشروع استشهادي، خصوصاً بعد استشهاد آية الله محمد باقر الحكيم وممثل الأممالمتحدة دي ميللو. ولا شك في ان هذا التهديد الأمني أثّر كثيراً في أداء المجلس". وأضاف: "على رغم الوضع الاستثنائي للعراق الجديد الذي ترسم معالمه الآن بحيث يتطلب وجود كل الأعضاء ومشاركتهم الدائمة، لكنّ هناك واجباً آخر وهو استعادة ثقة العالم بنا واستئناف علاقاتنا مع دول العالم، خصوصاً دول الجوار والدول العربية، ما اضطر مجلس الحكم إلى ارسال بعض أعضائه إلى الخارج في الفترة الأولى بعد تشكيله، ما أثّر بالتالي على وتيرة عمل المجلس". وأضاف "ان التنوع داخل مجلس الحكم، الذي يعكس مختلف الاتجاهات والخلفيات السياسية والدينية والقومية، ترك أيضاً أثراً على عمله، خصوصاً لدى تشكيل الحكومة أو اللجان الفرعية". ولفت إلى أن المجلس يعمل في "ظروف شديدة التعقيد". وأشار إلى أن قوات التحالف تتحمل بعض اللوم في عدم تسريع تحسن الأوضاع، وقال: "هناك 17 محافظة في العراق أشبه ما تكون بدول مستقلة، اذ ان لكل محافظة مجلساً خاصاً بها، على غرار المحافظات والفيديراليات الغربية، يقرر في المسائل التنفيذية والتشريعية. وإذا أصدر مجلس الحكم قراراً فالمحافظات لا تلتزم به، مما يخلق حالاً من الفوضى وعدم التواصل بين المركز والأطراف وبالعكس". وانتقد "طبيعة العلاقة بين الرئاسة والمجالس" ووصفها بأنها "غير صحية، ويجب أن تتناغم مع بعضها حتى نحافظ على السيادة والوحدة الوطنية التي اتفقنا عليها". وأضاف: "كنا اتفقنا مع قوات التحالف على بعض الأمور، أولها احترام السيادة والوحدة الوطنية العراقية، وثانياً الديموقراطية واحترام التعددية وحقوق الإنسان والحريات العامة"، وحذر من أنه "إذا استمر الحال في المحافظات على ما هو عليه، فلن تتحقق الوحدة الوطنية. فإذا اتفقت محافظة البصرة مع الكويت والإمارات، والموصل اتفقت مع سورية وتركيا، والنجف والعمارة مع إيران، فلن يبقى عراق موحد، بل 17 جمهورية". وانتقد كنا وجود قوات متعددة الجنسية، وقال: "كل دولة ارسلت بعض جنودها يحملون معهم مفاهيمهم وقوانينهم". وحدد أعداء العراق بثلاثة: "فلول نظام البعث البائد، والمجرمون واللصوص الذين أطلقهم صدام العام الماضي بمناسبة اعادة انتخابه، والارهاب الدولي". موضحاً ان "عناصر ارهابية من "القاعدة" تسللت الى العراق خلال الفلتان الأمني في الشهور الأولى بعد دخول قوات التحالف" وهي "مسؤولة عن معظم عمليات التفجير الارهابية بالتنسيق مع بقايا نظام صدام". ودان هذه العمليات وقال: "ان تفجير مقرات الشرطة والصليب الأحمر والأممالمتحدة ليس مقاومة، بل ارهاب. ومن يفجر انبوب النفط ليخسر العراق ما قيمته 7 ملايين دولار يومياً ليس مقاومة". وجدد مطالبة مجلس الحكم بتسليم العراقيين شؤون الأمن بسبب معرفتهم بطبيعة العراق وشعبه، وقدرتهم أكبر من قدرة الاميركيين في هذا المجال". وطالب بتوفير كل المعدات والصلاحيات لرجال الشرطة. وأشار الى ضرورة استبدال خطة قوات التحالف، وهي "الدفاع السلبي، أي انتظار الارهابي ليأتي ثم نرد عليه"، مشيراً الى ان الخطة البديلة تقضي بالمبادرة وتستدعي تشكيل جهاز خاص لجمع المعلومات". ورداً على سؤال عن سبب البطء في محاكمة المعتقلين لدى قوات التحالف وانزال العقاب بهم لردع غيرهم، أجاب: "هذه مسألة شائكة. فقوات التحالف تحتجز 12 ألف معتقل لكن هامش تحركها ضيق، بسبب التزام التحالف معاملتهم وفقاً لمعاهدات جنيف والامم المتحدة كأسرى حرب"، مشيراً الى ان الجهود منصبة على تشكيل محكمة عراقية خاصة بهؤلاء المعتقلين، كما ان قانونها الخاص قيد الدرس حالياً وستتم المصادقة عليه في غضون أيام". وانتقد كنا "بعض وسائل الاعلام، خصوصاً الفضائيات، التي تبالغ وتضخم الأحداث، ولا ترى أي ايجابيات في العراق الجديد"، ووصف "شبكة الاعلام العراقي" بأنها "شركة أميركية مستوردة، تضم أشخاصاً جيدين، لكننا نريد اعلاماً عراقياً حراً جيداً يعكس هموم شعبنا وطموحاته".