ورشة عمل عن قانون التحكيم الأردني الجديد

عُقدت في الأردن أخيراً، ورشة عمل برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة، عقل بلتجي، نظّمها "مركز تحكيم عمّان" و"الاتحاد العربي للتحكيم الدولي"، وشارك فيها محامون وقضاة من الأردن وسورية ولبنان والسعودية ومصر.
وشارك من لبنان المحامون عبدالحميد الأحدب وشربل حواط وأحمد محمد المعظم وحسين صالح، فيما شارك من الأردن أكثر من أربعين قاضٍ أردني يمثلون كل محاكم الاستئناف في الأردن. وقد أتاح ذلك "حواراً حول علاقة القضاء الأردني بالتحكيم، ثم علاقة القضاء في البلاد العربية بالتحكيم".
وتحدث في افتتاح الجلسة وزير العدل الأردني السابق، حمزة حداد، ورئيس "الاتحاد العربي للتحكيم"، محمد أبو العينين، ونقيب المحامين الأردنيين، حسين مجلي، ثم رئيس نقابة المقاولين الأردنيين، نبيل الشامي، ونقيب المهندسين الأردنيين، وائل السقا، ثم رئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية، حيدر مراد.
وعُرضت أبحاث ودارت مناقشات عن قانون التحكيم الأردني مقارناً بالقوانين العربية، من اتفاق التحكيم إلى تعيين المحكم إلى اجراءات التحكيم والحكم التحكيمي وطرق المراجعة وتنفيذ الحكم.
وتحدث المحامي عبدالحميد الأحدب، الأمين العام المساعد للاتحاد، عن "سوء التفاهم بين سلطان الإرادة وسلطان القضاء"، فشرح "كيف أن الدول العربية أوجدت تشريعات جديدة منذ عام 1980 ابتداء من السعودية مروراً بلبنان ومصر وتونس ثم اليمن والإمارات فالجزائر فقطر فعُمان إلى أن كان القانون الأردني الجديد".