توقع المراقبون في بريطانيا امس، اختيار وزير الداخلية السابق مايكل هاورد 62 عاماً زعيماً لحزب المحافظين المعارض، بدل ايان دنكن سميث الذي اعلن عزمه على التنحي بعد خسارته ثقة نواب الحزب. وكان دنكن سميث خسر زعامته للحزب خلال تصويت لحجب الثقة عنه مساء اول من امس، شارك فيه النواب ال165 لحزبه بمن فيهم رئيس مجلس العموم. وصوت تسعون من هؤلاء النواب ضده، فيما عبر 75 نائباً عن تأييدهم له. وهذا التغيير الرابع خلال ثماني سنوات في زعامة الحزب. وتزايدت حظوظ هاورد بعد حصوله على تأييد اثنين من اقطاب الحزب وهما: زعيمه السابق ديفيد دافيس ومسؤول السياسة الخارجية فيه مايكل انكرام. وسيغلق باب الترشيح لخلافة دنكن سميث في السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لتجرى الانتخابات في الحادي عشر منه. وقال ديفيس ان قراره بالافساح في المجال امام هاورد، هدفه الحيلولة دون مزيد من التناحر الداخلي في الحزب. وكتبت صحيفة "ذي صن" ان هاورد الذي كان وزيراً للداخلية بين 1993 و1997 ويشغل حالياً منصب وزير المال في حكومة الظل المعارضة، حصل على رئاسة الحزب "على طبق من ذهب"، فيما رأت صحيفة "تايمز" يمين الوسط انه اصبح بامكان هاورد ان يتولى رئاسة الحزب بسرعة ومن دون ان ينافسه احد. اما صحيفة "ديلي ميل" اليمينية، فاكدت ان "هاورد كرس ملكاً على المحافظين في انقلاب مدهش". ورأت صحيفة "فايننشال تايمز" ان انتخاب هاورد على رأس حزب العمال "شبه مؤكد". لكن الصحيفة الاقتصادية اشارت الى ان "هاورد قد يكون الخيار الامثل لحزب المحافظين لكنه ليس الرجل الذي يتمتع باكبر فرص ليصبح رئيساً للحكومة او حتى ليدخل اصلاحات جذرية في حزبه". واكدت ان "المحافظين يحتاجون الى رجل مثل بلير اي شخصية قادرة على اخراجهم من الفوضى العقائدية التي يعيشون وعلى اعطاء حزبهم وجهاً انسانياً". اما صحيفة "غارديان" اليسارية فرأت ان دانكن سميث الذي دفع الى الاستقالة تعرض ل"عملية اغتيال"، موضحة ان مشكلته هي انه كان "غير فاعل وضعيفاً جداً على التلفزيون ولا يتمتع بأي حضور". ويذكر ان دانكن سميث كان الرئيس الرابع لحزب المحافظين خلال اربع سنوات. وانتخب بفارق ضئيل جداً في ايلول سبتمبر 2001 بعد معركة داخلية استمرت ثلاثة اشهر خلفاً لوليام هيغ الذي استقال اثر هزيمة المحافظين في مواجهة العمال في الانتخابات العامة في حزيران يونيو 2001.