صورة بحثية للعراق ... ليتفاداها كل حريص عليه !

}هذه لقطات من صورة بحثية للعراق تذهب الى القاع المجتمعي في محاولة عملية لتشخيص البنى والعصائب التحتية التي تكوّن منها مجتمعه جغرافياً وتاريخياً، وكيف ما زالت تؤثر في طبيعة السوسيولوجيا السياسية للأنظمة الحاكمة التي مرت به، ولقوى المعارضة التي تركت بصماتها على تاريخه المعاصر، في وقت واحد، وهي صورة عمرها الآن منذ كُتبت عشر سنوات، وعندما أقدمت على نشرها في حينه لم تكن اية اعتبارات سياسية راهنة مطروحة بشأنه.
لم يكن العراق اصلاً مستهدفاً بحد ذاته في هذه الدراسة، وإنما جاء مثلاً واقعياً ضمن امثلة عربية كثيرة اخرى لتبيان "مغزى الدولة القطرية"... مغزاها التاريخي المرحلي ضمن تكوين العرب السياسي وتطوراته ومنحنياته الى هذه اللحظة التاريخية من الصيرورة العربية.
ولا اريد هنا الدخول في تفاصيل الطروحات الفكرية التي جاءت هذه الصور البحثية للمجتمعات العربية لتقديم الشواهد عليها، بما يخالف في الواقع الكثير من التصورات الإيديولوجية القومية السائدة، لدرجة ان البعض رأى ألا يقوم مركز دراسات الوحدة العربية بطبع الكتاب الذي تضمنها وهو كتاب: تكوين العرب السياسي، طبعته الأولى سنة 1994، ولكن هذا المركز المهموم بالوحدة العربية رأى ببعد نظر ان الكتاب يهدف في الواقع الى خدمة حركة الوحدة العربية وتفسير عدم تحققه الى الآن، وذلك بإبراز العقبات المجتمعية والتاريخية التي ما تزال تعترضها، وإن غايته من مادته البحثية الجارحة للرومانسيات القومية ليس هدم الوحدة، وإنما عادة بنائها بطوب الأرض العربية حسبما هو كائن وقابل للتطوير وليس كما ينبغي ان يكون... مما لم يتحقق منه شيء إلا... خيبات الأمل. وأعتقد ان مركز دراسات الوحدة العربية لم يندم على قراره نشر الكتاب، فقد اعاد طبعه مراراً حتى الآن! وكمدخل لفهم هذه الصورة، لا بد من اختصار شديد للرؤية الفكرية التي املتها وذلك على اساس القناعات الثلاث التالية:
1 إن العرب طوال القرون الأخيرة لم يكونوا "موحدين" فعلياً في ظل الإطار الفضفاض للامبراطورية العثمانية التي ارتبطوا بها بفعل العاطفة الدينية، بينما بُناهم المجتمعية الصغيرة من طوائف وعشائر ومحلات كانت تعيش منعزلة في اطرها الضيقة من دون اندماج حقيقي على صعيد المجتمع والدولة.
2 ان الدول العربية "القطرية" التي بدت "تجزئة" للكيان العثماني تمثل جدلياً في الواقع اول تجربة للعرب في "الوحدة"، اي لبُناهم المجتمعية الصغيرة المتشظية والفسيفسائية، حيث تقوم سلطة الدولة القطرية، طوعاً أو كرهاً، بدمج وصهر تلك الجزيئات في وعاء وطني ومؤسسي واحد للدولة بحسب منطق العصر. هكذا ديالكتيكياً، مثلت الدولة القطرية "التجزئة" القومية وهي توحد الجزئيات المجتمعية الصغيرة بداخلها، تمهيداً لوحدة اكبر وأكثر منطقية على المدى التاريخي. ان إنجاز توحيد اليمن أخيراً عملية جديرة بالمتابعة، كما ان العراق ذاته موضع اختبار، فالساحة الوطنية اليوم هي ساحة "الوحدة".
وينبغي التمييز بين السلطة القطرية وبين "الوطن" الذي تحكمه، انقاذاً واستجلاء للمرحلة "الوطنية" التاريخية الراهنة التي لا بد للعرب - افراداً وجماعات - من المرور بها واكتساب مقوماتها في التربية الوطنية والممارسات المدنية والخبرة السياسية لإنضاج هذه "الوحدات" الوطنية وجعلها لبنات صالحة لمعمار سياسي اكبر، لا بد منه للعرب في عصر التكتلات الكبرى، ولو لم تكن العروبة قائمة لكن علينا اختراعها...!
... ولكن عودة الى "الجزئيات" المعوقة لمسيرة الوحدة وطنياً وعربياً:
في نيسان ابريل 1915 كما يؤرخ حنا بطاطو في دراسته الموثقة عن العراق: انتفض سكان النجف ضد الأتراك وطردوهم من المدينة. عندها اصبح كل من احياء النجف الأربعة مستقلاً بذاته، واستمر في التمتع بهذا الوضع حتى مجيء الإنكليز في آب اغسطس 1917م. وقد حُفظ دستور احد هذه الأحياء، وهو حي البُراق. ونظراً الى مغزى هذا الدستور، وما يعكس من مستوى التفكير السياسي لبعض سكان المدن العراقية والعربية بعامة في تلك الأيام، فإنه يجدر بنا ايراد عدد من فقراته كما هي. وسيلاحظ القارئ كيف كان التنظيم الاجتماعي للحي في تلك المدينة مازال يعتمد الى حد كبير على العشيرة...:
دستور 1915 لمحلة البراق في النجف: "إننا نكتب هذه الوثيقة لضمان الوحدة والتماسك في ما بيننا نحن سكان محلة البراق، وقد دوّنت اسماؤنا في ذيل هذه الوثيقة. لقد جمعنا انفسنا وأصبحنا موحّدين، ومن دم واحد، وأجمعنا على ان يتبع واحدنا الآخر إذا حصل لحيّنا شيء من الأحياء الأخرى. سنهب معاً ضد الغريب الذي ليس منا سواء كانت النتيجة معنا او ضدنا" بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية، ج1، 1990، ص 38.
وإذا قرأنا "مواد" هذا الدستور المحلي نجد انها تتركز كلها على هاجس واحد هو "الهاجس الأمني" وكيفية حماية سكان الحي من الاعتداءات في ما بينهم، او من جانب ابناء الأحياء الأخرى "الغريب الذي ليس منا... !".
فلم يكن للسلطة العثمانية - بعد مهمة فرض الضرائب - غير وظيفة رئيسة اخرى هي فرض الأمن - إن نجحت في ذلك - ولم تكن لها علاقة اوثق بتسيير شؤون المجتمع الأهلي الذي ظل قروناً منحصراً في بوتقاته المحلية، لذلك فعندما ذهبت مظلتها كان الهاجس الأمني اي التخوف من الفتنة هو الهاجس الأكبر. وكذلك كان شأن المجتمعات العربية بعامة مع سلطاتها الحاكمة في التاريخ، فقد كان الاختيار الوحيد المتاح امامها هو الاختيار بين استبداد "الدولة"، او انتشار "الفتنة" بسقوط الدولة - نظراً الى تعددية التكوين المجتمعي وصراعيته - ولم يكن الخيار قائماً ومتاحاً بين الاستبداد والحرية، كما يجب ان يكون، وكما اتيح لمجتمعات اخرى في بيئات مغايرة ولعل مقولة: "سلطان غشوم ولا فتنة تدوم" خير ما يعبّر عن ذلك المأزق السياسي القديم، والمتجدد الى الآن.
ونلاحظ ان ال"نحن" اي الهوية الجماعية في هذا الدستور تنحصر في سكان الحي او المحلة وحدهم حيث يبدأ الدستور بتأكيد "الوحدة" على اساس الدم: "وأصبحنا موحدين ومن دم واحد". وذلك مفهوم قبلي عشائري واضح يعود اصلاً الى التعددية القبلية في البداوة، وقد يستغرب ظهوره من ليس له علم بالواقع العشائري في مدينة علم ودين كالنجف، اما اهل الأحياء الأخرى في المدينة ذاتها فهم الخطر المفترض: "إذا حصل لحينا شيء من الأحياء الأخرى"... وهم: "الغريب الذي ليس منا".
ونلاحظ بقاء هذا الوضع التعددي المتوجّس في المدينة عامين بين رحيل الدولة العثمانية وقدوم الدولة البريطانية، ولم تتوصل المدينة ذاتها الى تكوين "حكومة اهلية" موحدة خاصة بها.
ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العراق وحده، فثمة شواهد على شيوعها عربياً كتاب المؤلف المشار إليه ص 106/107.
ويرى بطاطو في تلحيله بنية التكوين المجتمعي في العراق انه: "كقاعدة عامة، كان سكان "المحلة" يعيشون في عالمهم الخاص بهم، وباستثناء عدد صغير جداً من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في ضيق حياتهم، ونادراً ما كانوا يفكرون - هذا إن فعلوا ابداً - بالجماعة بشكل واسع، أو بمصالحها ككل، او كان لديهم اي فهم حقيقي لمفهوم مثل هذه الجماعة... ولم يكن الميل الى الانقسام الى "محلات" خاصاً بالنجف. فخلال الحرب العالمية الأولى وقف الحي الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصغيرة الى جانب البريطانيين بينما حافظ الحي الغربي على حياد مكشوف، وكان الحيّان، ولكل منهما شيخه المستقل، يشنّان حروباً مستمرة ضد الآخر على مدى العشرين سنة السابقة. وفي الموصل... فإن المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيراً ما كانت حادة ومريرة... وتقام المتاريس وتكون الأسلحة ا لمستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات وسكاكين... وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادراً على الإعلان عن نفسه بوسائل جريئة" - بطاطو، المصدر ذاته ص 39.
ويفسر بطاطو هذه الظاهرة بالتذكير بالوظيفة الأساسية لتلك "الوحدات" المجتمعية الصغيرة المتعددة التي بقيت على حالها قروناً في ظل سلطة "موحدة" اسمية، سواء في العراق او غيره من البلدان العربية: "فالعشائر والمحلات والأصناف كانت تشكل تعبيراً جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحماية من خلال الوحدة، وهي حماية لم تكن الحكومة العثمانية تؤمنها بانتظام لضعفها. وفي العام 1910 كان احد نواب بغداد في البرلمان العثماني قد كتب يقول: اسلم للمرء ألف مرة ان يعتمد على الحكومة. ففي حين ان هذه الأخيرة تؤجل او تتجاهل الأوضاع، نجد ان العشيرة مهما كانت ضعيفة، ما ان تعلم بأن ظلماً قد وقع ضد اعضائها حتى تعدّ نفسها للأخذ بثأره" بطاطو، ص40. من هنا فإن اقامة مجلس عشائر في العراق اليوم - مع مؤسساته الوطنية الأخرى - قد يكون عاملاً مساعداً في تحسين اوضاع شعبه.
وفي ضوء هذه "المعطيات" المجتمعية الواقعية المتواضعة، فإن قيام "كيان اكبر" تحت حكم مركزي على صعيد "وطني" قطري، يبدو بأي مقياس خطوة متقدمة هامة باتجاه "التوحيد" الحقيقي بمفهومه المجتمعي العضوي الحديث لتلك الساحة القطرية من المنطقة العربية، وذلك بمعيار الواقع التاريخي الموضوعي القائم، لا بمعيار المثالية الرومانسية للذاكرة التاريخية البعيدة.
من جانب آخر، يقول الباحث العراقي غسان العطية في بحثه الأكاديمي عن "نشأة الدولة" في العراق، مقرراً الحقيقة التالية بحكم نتائج البحث على رغم كونه منطلقاً في دراسته من قناعات وطنية وقومية: "لم يكن هناك حتى في ذلك الحين مجتمع متماسك، طبيعي، بأي شكل من الأشكال، يمكن تشخيصه بأنه مجتمع عراقي... فالموصل تتطلع نحو تركيا، وبغداد نحو ايران، والبصرة جنوباً نحو الخليج العربي والهند. بل كان من المألوف تشخيص الأفراد بأن هذا بغدادي، وهذا بصراوي وهذا موصلي بدلاً من عراقي، لأن كلمة عراقي ليس لها معنى محدد. ان مصطلح "العراقي" استعمل في اوائل القرن العشرين... واستمرت الإشارة الى الأفراد طويلاً على انهم إما رعايا عثمانيون او افراد من الطائفة الشيعية، او من ابناء العشائر، او حتى حضري شيعي او عشائري شيعي لأن الدين لم يكن كافياً لتوحيدهم... وكانت العداوة التقليدية بين المناطق الحضرية والمناطق العشائرية الريفية من حقائق الحياة الأساسية. فالعشائر تنظر الى الإدارة وسكان الحضر باعتبارهم مستغلين وجباة للضرائب، في حين تخشاهم الإدارة وسكان المدن باعتبارهم محاربين غير منضبطين لا يحترمون القانون" العطية، ص33.
والواقع ان القانون المجتمعي التاريخي الأساسي - وهو قانون الجدلية المزمنة بين البادية والحاضرة وما تضمنه من التأثير العميق، المباشر وغير المباشر، لآليات ميكانزمات التركيبة القبلية - العشائرية في المجتمعات العربية - نقول إن هذا القانون الجدلي، الذي وجد اوضح تجلياته في فكر ابن خلدون قبل قرون، لا نجد له اثراً يذكر إلا نادراً في الفكر القومي الوحدوي العربي الذي تصدى ويتصدى لمشكلات الأمة العربية ولعلها من الاستثناءات النادرة في هذا الفكر اشارة منيف الرزاز إليها في محاضرة له بعد نكبة يونيو حزيران 1967.
ولكن ها نحن نجد، كلما عدنا الى واقعنا المجتمعي، المؤثر جذرياً بدوره في واقعنا السياسي والقومي، ان تلك الجدلية التي تقوم عليها الخصوصية المجتمعية العربية بخلاف جدليات تاريخية خارجية اخرى انشغلنا بها، وتأثّر فكرنا بها طويلاً ما زالت فاعلة في نسيجنا المجتمعي ظاهراً وباطناً، بأشكال كثيرة غير ملحوظة للوهلة الأولى، لكنها عميقة التأثير دائمة الحضور عند امعان النظر.
وفي ما يختص بموضوعة بحثنا هذا في الدول القطرية، نجد ان هذه الجدلية بين البادية والحاضرة من أبرز العوامل المعوقة لتطورها ونضجها منذ البداية وإلى الآن. وقدرها التاريخي ان تجتاز بالمجتمعات العربية مرحلة الصراع التاريخي المدمّر والمشتت بين الحاضرة والبادية الى مرحلة المجتمع الحضري المدني المستقر.
فكما يرى حنا بطاطو في تشخيصه طبيعة النسيج المجتمعي في العراق ان ثمة نزاعاً تاريخياً "كان كامناً في اساس الكثير من الانقسامات المثيرة للاضطرابات في المجتمع العراقي، ألا وهو النزاع المزدوج بين العشائر والمدن النهرية من جهة، وفي ما بين العشائر نفسها من جهة ثانية، حول الأراضي السهلية المنتجة للغذاء على ضفتي دجلة والفرات. ومن الممكن فهم الكثير من تاريخ ما قبل الملكية في العراق في اطار هذا النزاع.
وإذا كان الباحث قد اشار الى "نهوض المدن" في اختتام تحليله هذا، فإن في ضوء التراجعات الأخيرة للمجتمعات المدنية والحضرية في كثير من الأقطار العربية وعودة القرى الريفية العشائرية الى التأثير في مقدراتها - ديموغرافياً وسياسياً - بعد الانقلابات والثورات في العقود الأخيرة، فإن علينا ان ننظر الى الاستنتاج الأخير لبطاطو بشأن هذا الانتصار والنهوض بكثير من التحفظ، فالصراع بين القوتين ما زال مستمراً ومستعراً، وقد وقعت المدن من جديد تحت تأثير الهجرة المستجدة من الريف العشائري والبادية، وهي هجرة يدعمها النمو الديموغرافي المنفلت للأرياف وما يستتبعه من انتشار وسيطرة تنظيماتها الدينية - السياسية - العسكرية.
وهو تطور، إن كان يؤكد شيئاً، فإنما يؤكد من جديد عمق تأثير هذه الجدلية الفاعلة في صميم التكوين العربي بين الحاضرة والبادية والحاضرة والريف حتى بعد استقرار وتحضر مجتمعاته وأقطاره من حيث المظهر والشكل.
وقد نبّه احد اسبق مفكري العراق الاجتماعيين المرموقين وهو على الوردي الى كون المجتمع العراقي يمثل ابرز نماذج تلك الجدلية نظراً الى تواجه وتقارب قوة طرفيها في محيطه على مر العصور حيث ظل: "واقعاً بين نظامين متناقضين من القيم الاجتماعية: قيم البداوة الآتية إليه من الصحراء المجاورة وقيم الحضارة المنبعثة من تراثه الحضاري القديم" ما جعله: "يعاني صراعاً نفسياً واجتماعياً على توالي الأجيال" بسبب هذا "التعاكس والتناقض" في حياته بين النظامين في عملية مد وجزر متعاقبين بلا انتهاء، فلا هو: "يطمئن الى قيمه الحضرية زمناً طويلاً لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالموجات التي تقلق عليه طمأنينته الاجتماعية، ولا هو... يستطيع ان يكون بدوياً كابن الصحراء لأن الحضارة المنبعثة من وفرة مياهه وخصوبة ارضه تضطره الى تغيير القيم البدوية الوافدة إليه لكي يجعلها ملائمة لظروفه الخاصة" الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العرقي، 1965، ص 12- 14.
هذه مجرد لمح ولقطات سريعة لصورة بحثية عن واقع العراق المجتمعي في عشرينيات القرن الماضي القرن العشرين. وهي تدعو الى التحسب والحذر على رغم ان التجربة الوطنية العراقية تنامت عبر عقود عدة، لكن في ظل انظمة متباينة ومتناقضة، اوصلته الى وضعه الراهن في ظل الاحتلال، بسياساتها التجزيئية والعصبوية.
غير ان الاحتلال الأجنبي لا بد ان يرحل عاجلاً او آجلاً. فهذه طبيعة الأشياء. لكن هذه المعطيات المجتمعية المستوطنة هي من طبيعة الأشياء ايضاً. وثمة حاجة الى جهد انساني ارادي هائل لتجاوز آثارها. ذلك هو الاختبار، ليس للعراق وحده، وإنما امام العرب كافة. ومن الشجاعة الإقرار بآثارها المعوقة من اجل تجاوزها. فذلك افضل من إخفاء الرؤوس في الرمال... ومكابرة إرث التاريخ المثقل بأعبائها، هذه الأعباء والرواسب المزمنة التي ما زالت بصماتها السياسية تطل علينا من المشهد العراقي الأليم الراهن.
* مفكر من البحرين.