أعرب وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان عن أمل بلاده بأن يؤكد لبنان للعالم من خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الرئاسية في 2004 والنيابية في 2005، انه ملتزم كلياً القوانين الدستورية والديموقراطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها دوفيلبان خلال مأدبة عشاء أقامها أول من أمس على شرف البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي أحاطه الوزير وفريقه بحفاوة بالغة. وحث دوفيلبان لبنان على دفع مسار الاصلاحات التي تقررت خلال مؤتمر "باريس -2". وقال ان لا بد من دفع الخصخصة من أجل استعادة لبنان لصدقيته لدى الأسرة الدولية وإبعاد مخاطر الأزمة الاقتصادية والمالية. ورأى دوفيلبان ان من الضروري ايضاً "تهدئة القلق الذي يواجهه جزء كبير من اللبنانيين خصوصاً الشباب، اذ ان هذا القلق يغذي الهجرة ويحرم لبنان من عناصره الجيدة". وأشار الى ان الجالية اللبنانية المنتشرة في الخارج "تمثل من دون شك احدى ثروات لبنان"، مؤكداً أهمية ان يثق اللبنانيون المقيمون والمهاجرون وخصوصاً الشباب منهم، ببلدهم وأن يضعوا طاقاتهم في خدمته. وأضاف دوفيلبان ان لبنان استعاد سيادته مع استعادة جنوبه المحتل، معبراً عن أمله في ان يعيش في أجواء سلام مع جيرانه. وأكد ان فرنسا ستستمر بالعمل من أجل سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله، معتبراً ان العلاقات التاريخية القديمة الثقافية والاقتصادية والانسانية بين لبنان وسورية "تبرّر الحفاظ على علاقات متميزة معها". لكنه رأى "ان ذلك ينبغي ان يتم عبر الاحترام التام لسيادة البلدين واستقلالهما، وفقاً لما تؤكده معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين". واعتبر ان من الضروري اعادة تحديد العلاقات بين البلدين طبقاً لاتفاق الطائف والقانون الدولي. وفي كلمة جوابية، قال صفير ان "الواقع اللبناني ادى الى هجرة الشبان الحاملين شهادات جامعية عالية ولا يجدون فرص عمل في بلدهم ولا يتحملون الجو السياسي السائد في لبنان". وأضاف: "لو كان لبنان محرراً من التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية لما كانت الديون المترتبة عليه بلغت 35 بليون دولار"، لكنه أشار الى ان "مهما كانت صعوبات الوضع اللبناني، يمكن تعزية النفس بأن سنوات الحرب ولّت". وتابع ان في وسع لبنان الاعتماد على اصدقائه لتجاوز المحنة، وأن فرنسا بذلت وستبذل جهوداً كبيرة ليستعيد البلد مكانته بين الدول الحرة من أجل ان يتحمل مسؤوليته بنفسه وينفذ التزاماته تجاه اصدقائه وفي طليعتهم فرنسا. وحضر العشاء الوفد البطريركي وأسقف باريس الكاردينال جان ماري لوستيجييه والرئيس اللبناني السابق أمين الجميل وسفيرة لبنان في فرنسا سيلفي فضلله وسكرتيرة لبنان في ال"يونيسكو" سميرة الضاهر، ورئيس البيت اللبناني - الفرنسي ابراهيم ضاهر، وكذلك عميد جامع باريس دليل بو بكر وسفراء: سورية هبا ناصر وفلسطين ليلى شهيد ومصر حاتم سيف النصر والأردن دينا قعوار والجامعة العربية ناصيف حتي ومستشار رئيس الحكومة اللبنانية بازيل يارد وموظفون فرنسيون كبار. وكان صفير التقى وفداً من مؤسسة "سوليدا" برئاسة وديع الأسمر الذي سلّمه ملفات لأشخاص عدة لديه تأكيدات جازمة بوجودهم في الاعتقال في سورية، وتمنى عليه تحريك الموضوع أوروبياً. والتقى صفير السيدة علياء رياض الصلح التي صرحت: "يبحثون عن مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان، والمرشحون كثر، ومنهم الطالح ومنهم الصالح، والأصلح هنا هو البطريرك صفير لكنه مع الأسف غير مرشح. هو حامل الصفات المثلى وكل ما يحتاج اليه لبنان في هذه الأيام العصيبة، كلمة الحق رايته، أرادها خفاقة في الهواء الطلق لتصل الى الجميع فحررها من سجون الفئوية الخانقة ولم يخف عليها من السباحة عكس التيار ان استشف في هذا التيار اذية للوطن، وطنيته هي مع لبنان وليست ضد أحد وعروبته هي فعل ايمان، فلا هو لا سمح الله استزلام، وهو في المكان الأرفع من دون جميل أحد، وعروبته ليست استجداء من أحد، وموقفه اثناء حرب العراق كان واضحاً لا مراوغة فيه، فهو مع كل عربي ضد كل أجنبي، وحتى ظن البعض ان انتصار أميركا هو انتصار لهم وبعضهم من المسلمين وكانت الضحكة على وجوههم رضا، يوم سقوط بغداد كانت نفس البطريرك صفير حزينة حتى الموت". وتابعت: "البطريرك صفير لا يعيش في ديره بعيداً من هموم الشعب وأن تعبده ليس بالعزلة، أو بالابتعاد عن هموم الوطن وهموم الناس. فهو يغوص فيها ويتألم وينادي باصلاحها في كل صباح وفي كل مساء. همّ الفتى المهاجر همّه، وهمّ المظلوم والمقهور همّه، وهمّ المسجونين عند اسرائيل وعند غيرها همّه. وكل الهموم التي يعاني منها وطنه وشعبه همومه. والحرية المطعونة وهمّ أراضي لبنانالمحتلة همّه، والسيادة المنقوصة والقرار الحر المفقود همّه". ملف المعتقلين في سورية وفي بيروت، حرّك النواب منصور غانم البون وفارس سعيد وبيار الجميل قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية من خلال المطالبة بتسريع نشر تقرير اللجنة الوزارية التي كانت تشكلت برئاسة الوزير السابق فؤاد السعد، معلنين احتفاظهم بحق مناقشته وبحق طلب التحقيق النيابي.
