قالت وزارة التجارة الاميركية أمس ان وزير التجارة دون ايفانز سيضغط على الصين هذا الاسبوع من اجل تطبيق ممارسات تجارية اكثر عدلاً والتحرك نحو اقتصاد السوق، ولكن من المستبعد ان يتطرق بشكل مباشر الى مسألة سعر صرف اليوان الصيني. وقال ايفانز في بيان اصدرته السفارة الاميركية في بكين: "لقد انتشلت الصين ملايين المواطنين من براثن الفقر بأخذ خطوات مهمة نحو الرأسمالية ولكن لا يزال امامها طريق طويل يتعين قطعه". وأضاف: "الممارسات التجارية الحالية للصين تستغل اسواقنا المفتوحة وتمنح الصينيين ميزة غير عادلة تضر بالعمال الاميركيين ... والنجاح الاقتصادي للصين يتوقف على التجارة الحرة والعادلة مع الولاياتالمتحدة". وذكر البيان ان ايفانز الذي وصل الى الصين أمس في زيارة تستغرق ثمانية ايام سيناقش هموم المنتجين الاميركيين التي تراوح من قرصنة حقوق الملكية الفكرية الى الحواجز التجارية واسواق رأس المال "المعزولة الى حد كبير" عن ضغوط السوق الحرة. ويشكو المنتجون الاميركيون من ان ربط الصين اليوان بالدولار بسعر 8.28 يوان للدولار تقريباً يعطيها ميزة تجارية غير عادلة من خلال خفض سعر الصادرات الصينية. واصبح موضوع العملة قضية سياسية حساسة قبل انتخابات الرئاسة الاميركية السنة المقبلة، اذ يضغط المشرعون الاميركيون على البيت الابيض للتصدي لهذه القضية. دعا مسؤول اقتصادي اماراتي المصدرين الصينيين أمس الى عدم اغراق السوق بمنتجات عالمية مقلدة وباسعار مخفضة والعمل على توفير الضمان وخدمة ما بعد البيع لمنتجاتهم التي تطرح في اسواق الدولة. وطالب عبدالرحمن غانم المطيوعي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي خلال لقاء مع تسانغ زيجينغ مدير المكتب التجاري الصيني في الامارات "بمعالجة الشكاوى التي يثيرها تجار دبي أحياناً من بعض المصدرين الصينيين التي يتعلق معظمها بمحاولة تقليد منتجات عالمية واغراق الاسواق بها بأسعار متدنية جداً ومن دون ضمان". وقال المطيوعي: "المنتجات الصينية قد تتميز بجودة أعلى من المنتجات العالمية الاصلية التي تقلدها، لكن عدم وجود ضمان عليها قد يحدث ردود فعل سلبية لدى المستهلك والتاجر على السواء، اذ ان المنتجات والسلع الصينية التي تطرح في الاسواق المحلية لا تدعمها خدمة ما بعد البيع أو مراكز الصيانة". وأشار الى ان الصين هي الشريك التجاري الاول لامارة دبي، اذ بلغ اجمالي التجارة الخارجية بين البلدين عام 2002 نحو 11 بليون درهم ثلاثة بلايين دولار. غير أنه قال ان الشراكة التجارية الصينية مع دبي راجحة لصالح الصين، اذ بلغ حجم الصادرات الصينية العام الماضي نحو 10.5 بليون درهم. وأضاف انه يتعين على دبي ان تزيد حجم صادراتها الى الصين خصوصاً في الصناعات التي تنافس دبي بها بقوة، مثل البتروكيماويات وكذلك المحاصيل الزراعية التي لا تتوافر في الصين بالنوعية نفسها مثل التمر وغيره.