تواصل قوات الأمن الجزائرية حملة لتوقيف عدد من المساجين أُفرج عنهم خطأ، نتيجة تنفيذ أحكام مرسوم رئاسي بالعفو عن فئات معينة من السجناء في ولاية سيدي بلعباس 400 كلم غرب الجزائر. وأفادت مصادر محلية أن لجنة تحقيق من وزارة العدل وصلت، مساء الثلثاء، الى الولاية للنظر في الخطأ الذي ارتكبه مجلس قضاء سيدي بلعباس في تطبيق إجراءات قرار العفو الرئاسي الأخير. وشمل القرار عدداً من المساجين، قُدّر عددهم بأكثر من أربعين، كانوا يقضون عقوبتهم في سجون عين تموشنت وبني صاف وسيدي بلعباس. وأُعيد نصف هؤلاء إلى زنزاناتهم، في حين لا يزال البحث متواصلاً عن الآخرين.