يبدو ان "اللقاء التشاوري النيابي" يضم 43 نائباً مسيحياً من كتل موالية أصبح في حيرة من أمره الآن، ولم يعد له من وظيفة - بحسب قول احد اعضائه - سوى الانتظار بعدما توقف الحوار الذي بدأه مع البطريرك الماروني نصرالله صفير، وبات عاجزاً عن التحرك في ظل الخلاف بين رئىسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري ورغبته في تجنب الانحياز الى جانب احدهما خوفاً من الانقسام لوجود نواب متعاطفين مع لحود وآخرين مؤيدين للحريري في صفوفه، ما يدفعهم للعودة الى ساحة النجمة والتحرك تحت سقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري. إجازة قسرية أم نقاهة وحتى لا يقال ان "اللقاء التشاوري" يمضي اجازة قسرية ويعطي نفسه فترة من النقاهة، بادر عدد من اعضائه الى اصدار بيان لفتوا من خلاله النظر الى رغبتهم بأن يتجاوز لحود والحريري المشكلة الراهنة تمهيداً لمعاودة التفاهم والتعاون. وفي معلومات "الحياة" ان "اللقاء التشاوري" اضطر منذ وقت ليس بقصير الى تجميد نشاطه بالمعنى السياسي بعد اجتماعه البروتوكولي مع البطريرك صفير الذي اعقبه قيام رئيسه قبلان عيسى الخوري ونائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بزيارة ثانية لبكركي حاملين معهما ورقة تضمنت العناوين الرئىسية للحوار. وتبين لاحقاً ان الورقة احتوت على معظم القضايا المطروحة على الساحة اللبنانية ومن بينها قانون الانتخاب الجديد، ولقيت معارضة من بعض اعضاء اللقاء ممن تربطهم علاقة جيدة بلحود بحجة انه من غير الجائز زج المرجعيات الدينية في مسألة سياسية تتعلق بقانون الانتخاب. ويأتي الاعتراض بحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة" على خلفية ان بكركي لا تقف في منتصف الطريق بين "اللقاء التشاوري" وبين "لقاء قرنة شهوان" معارضة وانه لا يمكن التعاطي مع "لقاء القرنة" على انه حيادي طالما يحظى بغطاء سياسي من البطريرك صفير الذي انتدب المطران يوسف بشارة لرعاية اجتماعاته. كما ان بعض النواب يأخذ على بكركي انها لم تتدخل لثني "قرنة شهوان" عن موقفه من ان لا جدوى من الحوار مع رئىس الجمهورية او لوقف الحملات السياسية والاعلامية التي تستهدف الأخير باستمرار من اعضاء في "القرنة". وفي ضوء ذلك، توقف الحوار مع بكركي بعد لقاء يتيم احدث تبايناً في الرأي داخل اللقاء التشاوري بين مؤيد لاستمراره وبين داع الى تجميده ما لم تبدل بكركي موقفها لجهة الاسراع في سحب الغطاء عن "لقاء القرنة". واللافت ان ما ينطبق حالياً على بكركي، ينسحب على "قرنة شهوان" بالنسبة الى امتناع "اللقاء التشاوري" عن الحوار معه، وحصر حواره قبل ان يتوقف مع البطريرك صفير، خصوصاً ان "اللقاء التشاوري" يعتبر نفسه ممثلاً للجزء الأكبر من المسيحيين وانه لا يجوز بعد الآن حصر التمثيل المسيحي ب"لقاء قرنة شهوان". وعلى صعيد آخر، وجد معظم النواب في "التشاوري" انفسهم محرجين حيال ما آلت اليه العلاقة بين الرئيسين وعزا هؤلاء السبب الى ان الحفاظ على وحدة اللقاء مشروطة وحتى اشعار آخر بتفادي طرح مسائل سياسية اساسية قانون الانتخاب، تغيير الحكومة، انتخابات الرئاسة، اعتقاداً منهم ان مجرد طرحها سيهدد تضامنهم بما سيترتب عليه من تباين في الرأي يعود في الدرجة الاولى الى ان "التشاوري" يتحرك تحت لافتة التشديد على الثوابت السياسية وليس بمقدوره طرح مواضيع يمكن ان تحدث انقساماً نظراً الى ان غالبية الاعضاء ينتمون في الوقت نفسه الى كتل نيابية تفضل عدم حرق المراحل بالانتقال الى استحضار مواضيع خلافية. زيارة لحود معلقة وكان لافتاً ان بعض النواب في "التشاوري" وفي ظل استمرار الاحتقان بين الرئىسين عمد الى تحضير الاجواء لزيارة لحود من دون ان يطرح هذا الامر على زملائه في اللقاء ولو من باب استمزاج الرأي. لكن الفكرة ظلت عالقة لسببين، عدم وجود تكليف من "التشاوري" مجتمعاً للقيام بهذه الزيارة، وتجنب طرحها على جدول اعماله، إضافة الى وجود شعور يقضي بقطع الطريق على احتمال اعطاء تفسير لها قد لا يكون في محله، خصوصاً اذا ما سئل عن موقفه من الخلاف بين الرئيسين او لدى محاولة البعض توظيفها في الاحتقان السياسي الذي يفترض ان يكون في طريقه الى المعالجة. وهكذا ارتأى اللقاء ان يأخذ لنفسه مسافة من الخلاف بين الرئىسين مكتفياً بموقف يدعو الى تفاديه بالعودة الى التفاهم من دون الدخول طرفاً في الجدل عن الصلاحيات.
