واصلت السلطات المصرية حملتها ضد المتهمين بارتكاب مخالفات في قضايا الفساد والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بالمخالفة للقواعد المصرفية. وأمر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد بالتحفظ على أموال عضو البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم عبدالوهاب قوطة صاحب مجموعة "شركات قوطة للصلب" ومنعه هو ونجله محمد من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية. وجهت نيابة الأموال العامة الى قوطة تهمة "الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنك "مصر اكستريور" بلغت 80 مليون جنيه بالمخالفة للقواعد المصرفية". ويُعد قوطة أحد المتهمين في قضية التسهيلات الائتمانية ببنك "مصر اكستريور" المتهم فيها عبدالله طايل الرئيس السابق للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان، والرئيس السابق للبنك. وستنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم أمر النائب العام الصادر بالتحفظ على اموال قوطة مع عدد آخر من مسؤولي بنك "مصر اكستريور" سبق أن أصدر النائب العام المصري قراراً بالتحفظ على أموالهم. وكان مجلس الشعب المصري وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن قوطة بناء على طلب نيابة الأموال العامة للتحقيق في المخالفات المنسوبة اليه. وفي موازاة ذلك وافق البرلمان مساء أول من امس على سحب الحصانة عن النائب المعارض رجب هلال حميدة حزب الاحرار وفقاً لمذكرة من وزير العدل لاتخاذ الاجراءات القضائية ضده بعد اتهامه بإصدار شيكات من دون رصيد.