القاهرة - "الحياة" أيدت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس قراراً كان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أصدره بالتحفظ على أموال وممتلكات 21 من رجال الأعمال والمسؤولين في بنك "مصر اكستريور"، ومنعهم زوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، وذلك لاتهامهم في قضية التسهيلات الائتمانية المتهم فيها رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب عبدالله طايل. وكانت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية أظهرت أن المتهمين منحوا تسهيلات ائتمانية لعدد من رجال الأعمال من دون ضمانات حقيقية، وخلافاً للقواعد المصرفية وصلت هذه التسهيلات إلى مئات الملايين من الجنيهات. ومن أبرز المتحفظ على أموالهم رجال الأعمال بشرى زخاري ومجدي يعقوب وهاني يعقوب ومحمد الهواري وتيسير الهواري وعبدالناصر عيد، ومن مسؤولي بنك "مصر اكستريور" مدير المركز الرئيسي للبنك سابقاً السيد عميرة ومدير فرع مدينة نصر ممدوح الابراشي. يذكر أن من بين المتحفظ على أموالهم هناك 4 قيد الاعتقال هم بشرى زخاري ومجدي يعقوب وممدوح الإبراشي والسيد عميرة بالإضافة إلى عبدالله طايل.