تراجع وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعيزر عن معارضته السابقة لهدم منازل الفلسطينيين في القدس، ووقع تحت ضغوط اليمين الاسرائيلي المتشدد في الحكومة والأجهزة الأمنية الاسرائيلية على قرارات بهدم أو اغلاق أربعة منازل تعود الى فلسطينيين يعيشون في منطقة القدسالشرقيةالمحتلة ومتهمين بالضلوع وتنفيذ عمليات تفجير ضد أهداف اسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وصدرت قرارات الهدم والاغلاق مساء أول من أمس عشية بدء احتفالات اسرائيل برأس السنة العبرية، الأمر الذي اعتبرته عائلات المعتقلين الأربعة "مدبراً" لمنعهم من تقديم اعتراضات أمام المحكمة الاسرائيلية العليا. وبينت القرارات التي لم تسلم باليد بل الصقت على أبواب عائلات أفراد خلية سلوان، انه بالامكان الاعتراض عليها خلال 48 ساعة على رغم ان الهيئات الرسمية الاسرائيلية تكون في عطلة حتى الاثنين. وينص أحد القرارات على اغلاق ومصادرة منزل وائل قاسم من حي راس باب العامود في القدس، وهو الذي تصفه الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بأنه قائد خلية "سلوان" التابعة ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس، وهي أول خلية لهذه الحركة تكتشفها اسرائيل في القدس منذ اندلاع الانتفاضة. كما ينص قرار آخر بهدم منزل محمد عودة من بلدة سلوان المتهم بزرع عبوة ناسفة في أحد المقاصف في الجامعة العبرية في القدس. وصدر قراران مماثلان بحق منزلي عائلتي وسام وعلاء عباسي من البلدة نفسها. وتقول اسرائيل ان الفلسطينيين الأربعة اعترفوا بوقوفهم وراء عمليات تفجير عدة، منها عملية مطعم "مومنت" وعملية "الجامعة العبرية". ونقل عن بن اليعيزر قوله في معرض تبريره لتراجعه عن قراره السابق، ان "الهدم يردع الارهابيين لذلك فليس أمامنا خيار"، مضيفاً انه "واجه صعوبة" في التوقيع على أوامر الاغلاق والهدم بحق منازل عائلات المعتقلين الفلسطينيين. وأشارت مصادر اسرائيلية الى أن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بهدم منازل مقدسيين يحملون صفة "مقيمين دائمين" في نظر الدولة العبرية منذ احتلالها الجزء الشرقي من القدس عام 1967 عندما أصدرت لهم بطاقات هوية زرقاء اللون تشابه بطاقات الهوية الاسرائيلية، لكنهم لا يعتبرون مواطنين. ودأبت اسرائيل منذ أكثر من شهر على هدم منازل عائلات الناشطين الفلسطينيين وحصلت الأجهزة الأمنية على مصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية في سابقة قانونية اسرائيلية على سياسة ابعاد أقارب المقاومين ومنفذي العمليات العسكرية من الضفة الى قطاع غزة. وتبرر اسرائيل هذه "العقوبات الجماعية" كما يراها القانون الدولي بأنها "تشكل وسيلة ردع" للمقاومين الفلسطينيين عندما يدركون ان نشاطاتهم ضد سلطات الاحتلال تعني هدم منازل عائلاتهم واعتقال أقاربهم وابعادهم. وتظاهر المسؤولون الاسرائيليون بأنهم فوجئوا باكتشاف خلية "سلوان" وبضلوع فلسطينيين من مواطني القدس في عمليات التفجير على رغم ان عدداً من هؤلاء زج في السجون وقتل البعض الآخر على يد الجنود وأفراد الشرطة الاسرائيلية خلال مواجهات وتظاهرات عمت القدسالشرقية في الانتفاضة التي انطلقت شرارتها الأولى من الحرم القدسي الشريف. ويعترف الاسرائيليون في تقاريرهم بفشل السلطة في تكريس قرار "توحيد القدس" كعاصمة لاسرائيل.