28.7 بليون دولار حجم الدين الخارجي . محافظ المركزي المصري يطالب الفارين بتسوية أوضاعهم قبل 11 تشرين الأول

حذرت الحكومة المصرية أمس العملاء المتعثرين وغير الجادين من عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف في المرحلة المقبلة، وأكدت "أن جميع الأموال ستأتي أياً كان مكانها ولن يترك لأي شخص التمتع بهذه الأموال بغير وجه حق سواء داخل مصر أو خارجها". وقال محافظ البنك المركزي محمود أبو العيون في مؤتمر صحافي أمس إنه "لا مساس بأموال المصارف ولا داعي للتشكيك في مستحقاتها لدى العملاء"، في إشارة إلى أن المصارف مستمرة في جدولة هذه الأموال والوقوف الى جانب العملاء الجادين خلال الفترة المحددة التي تنتهي الخميس المقبل تبدأ بعدها المفاوضات بين الجانبين لمدة شهر آخر للراغبين في توفيق وتسوية أوضاعهم على أسس جدية وسليمة.
أكد أبو العيون قدرة اقتصاد بلاده على تجاوز الاثار السلبية لأحداث أيلول سبتمبر التي ألقت بظلالها السلبية على اقتصادات دول العالم. وقال: "إن مؤشرات أداء الاقتصاد حتى 30 حزيران يونيو الماضي أظهرت تحسناً ملحوظاً خلافاً للتقديرات المتشائمة لفترة ما بعد أيلول سبتمبر التي كانت تشير إلى إمكان حدوث عجز في ميزان المدفوعات المصري يراوح بين 5،1 و4،2 بليون دولار وفق سيناريوهات مختلفة".
وأوضح أن ميزان المعاملات الجارية العام الماضي المنتهي في 30 حزيران يونيو الماضي سجل عجزاً وصل حدود 5،8 مليون دولار قياساً بعجز قُدر بنحو 4،33 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران يونيو 2001، نتيجة للتحسن الملموس في عجز الميزان التجاري الذي بلغ ثمانية بلايين دولار قياساً الى 4،9 بليون دولار. وأشار إلى انخفاض الفائض في ميزان الخدمات من 9،5 بليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 حزيران يونيو 2001 إلى فائض بلغ 9،3 بليون دولار نتيجة لانخفاض موارد السياحة الوافدة خلال العام المالي 2001/2002 بنحو 894 مليون دولار وتراجع عائد استثمارات مصر الخارجية بنحو 912 مليون دولار بسبب انخفاض اسعار الفائدة العالمية.
وأكد أبو العيون تحسن الفائض في ميزان التحويلات إلى 1،4 بليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية قياساً بنحو 7،3 بليون دولار في نهاية حزيران يونيو 2001.
وقال: "إن ميزان المدفوعات المصري كمحصلة لميزان العمليات التجارية والمعاملات الرأسمالية والمالية سجل عجزاً إجمالياً بلغ 1،447 مليون دولار فقط خلال العام المالي 2001/2002 قياساً بعجز قدّر بنحو 4،871 مليون دولار في نهاية حزيران يونيو 2001 وخلافاً للتوقعات التي سادت بعد أحداث أيلول سبتمبر الماضي.
الدين الخارجي
وأوضح أن رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر بلغ في 30 حزيران يونيو الماضي نحو 7،28 بليون دولار بزيادة 2،2 بليون دولار تشمل 5،1 بليون دولار تمثل حصيلة السندات الدولارية التي صدرت في تموز يوليو 2001 الى جانب تغيرات أسعار صرف العملات الأصلية المكونة للديون شاملة اليورو مقابل الدولار التي تقوم به الديون الخارجية لمصر.
وأكد أبو العيون أن الأرقام الخاصة بمؤشرات الدين الخارجي تعكس استمرار تحسن هيكل الديون الخارجية إذ بلغت نسبة الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل نحو 93 في المئة من اجمالي الدين، مشيراً إلى أن غالبية الديون متوسطة وطويلة الأجل هي ديون رسمية وأن نسبة أرصدة الديون غير الرسمية تمثل أقل من اثنين في المئة من إجمالي الدين الخارجي.
وأشار إلى أن 7،19 بليون دولار من إجمالي الدين الخارجي لمصر متوسط وطويلة الأجل تمثل نسبة 75 في المئة هي ديون مستحقة لدول نادي باريس ومجدولة السداد ويتم سدادها على أكثر من 25 سنة مقبلة دون عناء.
وذكر محافظ المركزي المصري أن ديون القطاع الخاص متوسطة وطويلة الأجل وغير المضمومة لا تزيد على 542 مليون دولار ولا تشكل سوى نسبة 9،1 في المئة من إجمالي الديون الخارجية.
وأضاف أن الديون قصيرة الأجل بما فيها ودائع غير المقيمين لدى الجهاز المصرفي المصري بلغت 15،2 بليون دولار بما يمثل نسبة 5،7 في المئة من اجمالي الديون الخارجية.
وأكد أبو العيون أن السيولة المحلية حققت نمواً ملحوظاً إذ بلغت في نهاية السنة المالية 2001/2002 نحو 7،328 بليون جنيه قياساً بنحو 9،284 بليون في 30 حزيران يونيو 2001 بزيادة قدرها 8،43 بليون جنيه نسبتها 4،15 في المئة وذلك مقابل 6،11 في المئة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الزيادة يرجع إلى التغييرات التي شهدها سعر الصرف خلال العام المالي الماضي.
وقدر إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في نهاية 30 حزيران يونيو الماضي بنحو 9،340 بليون جنيه 3،73 بليون دولار مقابل 2،291 بليون جنيه، مؤكداً أن معدل النمو في حجم الودائع الخاصة بكل القطع الأجنبية في مصر بلغ السنة الجارية 17 في المئة، الأمر الذي يعكس ثقة المودعين في الجهاز المصرفي.